ص: 2

* تحقیق و نشر: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی قدس سره*

* سنة الطبع: مهر 1375- جمادی الأولی 1417*

* الطبعة: الأولی*

* المطبعة: مطبعة مؤسسة العروج*

* الکمیة: 3000 نسخة*

* الثمن: 700 توماناً*

جمیع الحقوق محفوظة و مسجّلة

لمؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی قدس سره

ص: 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ الحمد للَّه ربّ العالمین، و الصلاة و السلام علی سیّد المرسلین؛ محمّد، و علی آله الطاهرین المعصومین

و بعد، فالبحث عن اختلاف الأدلّة و تعارض بعضها مع بعض، من أهمّ المسائل الاصولیّة، و علیها یدور الاجتهاد، و بها یتمکّن الفقیه من الإفتاء؛ فإنّا کثیراً ما نری أدلّة مختلفة یناقض بعضها بعضاً فی مسألة واحدة، و یتحیّر العرف العامّ فی حلّ الاختلاف، و تعیین الصحیح من السقیم، و تبیین مقصود قائلیه، فیرجع إلی أهل الخبرة لاستیضاح مرام الشارع، فیجب علی الطالب لمعرفة حکم اللَّه وفقه الشریعة الخاتمة للشرائع و الملل، الاطّلاع علی مواضع الاختلاف بین الأدلّة الشرعیّة، و کیفیّة حلّ الاختلاف، و ترجیح السلیم علی السقیم.

فبالحریّ أن یبحث فی علم الاصول- الممهّد لتشخیص الحجّة عن اللّاحجّة-

ص: 8

عن ضوابط ترجیح أحد الدلیلین علی الآخر و تعیین الحجّة من بین الأدلّة المتخالفة المتکاذبة بحسب الظاهر.

و لهذا اختصّت أهمّ مسائل علم الاصول برفع اختلاف الأدلّة و الجمع العرفیّ بینها، نحو مباحث النسخ و التخصیص و التقیید و الحکومة و الورود، و بعد إثبات عدم وجود جمع عرفیّ بین الأدلّة تصل النوبة للبحث عن الترجیح بینها.

و هاهنا امور لم یتعرّض لبیانها إمامنا الراحل قدس سره بنحو مستقلّ، و قد آثرنا الإشارة إلیها؛ تکمیلًا للبحث، و لما فیها من الفوائد المهمّة، و هی ثلاثة امور:

ص: 9

ضمن بعض المباحث إجمالًا، أو ضمن تحقیقاتهم الفقهیّة.

نعم، للسید الشهید آیة اللَّه محمد باقر الصدر فی ابتداء مسألة التعادل و الترجیح کلام مفید و استقصاء للأقسام. و یمکن القول بشکل عام: إنّ أهمّ مناشئ التعارض تکمن فی امور:

ص: 10

و التقییدات، و قیود الموضوع، و زمان الأحکام، و الشرائط المندرجة فی الأسئلة، و العهد الذهنیّ و الذکریّ للسائل و أمثال ذلک.

و لا یخفی: أنّ کثیراً من الروایات بعد التقطیع و التبویب و ذکر کلّ قطعة منها فی الباب الخاصّ بها، صارت مجملة مخفیّة القرائن، فربّ روایة واحدة صادرة فی مجلس واحد، صارت قطعاً مجزّأة غیر مترابطة، لا یتمکّن الفقیه من جمع شتاتها و فهم فقراتها، و کم من روایات غیر مرتبطة یُفهم منها معنی واحد بواسطة ذکرها فی باب واحد.

ص: 11

الإمام علیه السلام قد یلقی حکماً عامّاً غیر مخصّص، فلا یقنع السائل و یطلب المزید من البیان، فیقیّد الإمام الحکم العامّ و یخصّصه، و لو لا سؤال السائل لما صدر التقیید و التخصیص.

ص: 12

حجّة الوداع: «معاشر الناس، ما من شی ء یقرّبکم من الجنّة و یباعدکم من النار إلّا و قد أمرتکم به، و ما من شی ء یقرّبکم من النار و یباعدکم من الجنّة إلّا و قد نهیتکم عنه».

ص: 13

یطرد من یعاشر راویاً کذّاباً أو مجهول الحال، و یضعّف من یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل.

و قد تجلّی هذا الأمر بوضوح فی حوزة «قم» المقدّسة آنذاک، فقد کذّبوا مَن تفرّد بروایة فضیلة من فضائل أهل البیت علیهم السلام و رموه بالغلوّ، کی لا یقع الخلط و التزویر.

و من هنا اهتمّ المسلمون بعلم الرجال و الدرایة، و برعوا فی التحقیق عن حال الرواة؛ فما من صغیرة و لا کبیرة تتعلّق بالراوی إلّا و جعلوها تحت مجهرهم، بل تجاوزوا أحیاناً إلی معرفة أسماء آباء و أجداد الراوی، حتّی انتهوا به إلی جدّه الأعلی.

ص: 14

قد یقولون: بأنّ المصالح العامّة للعباد أوجبت ذلک الحکم فی زمان حکومته علیه السلام.

کما أنّ بعض الأحکام قد تغیّرت فی زمان بعض الأئمّة علیهم السلام، فراجع روایات إباحة الأنفال أو الخمس للشیعة، أو تضمین الأجیر و نحو ذلک، فإنّ بعض الأحکام و إن لم یقیّد فی مقام الإثبات بزمان خاصّ و شرائط مخصوصة، لکن بعد التأمّل یفهم الفقیه أنّ الموضوع قد تغیّر و احتاج إلی حکم جدید، بل لعلّ الحکم بترجیح الروایة الأحدث عند التعارض، أیضاً ناظر إلی هذا المعنی.

و قد أشار لهذا الأمر فی هذه الرسالة الإمام العلّامة الأکبر رحمه اللَّه حیث یقول: «بأنّ تأخیر بیان المخصّصات و المقیّدات إلی زمان الصادقین علیهما السلام، إنّما هو لابتلاء سائر الأئمّة المتقدّمین علیهما ببلیّات کثیرة، سدّ علیهم لأجلها بیان الأحکام، کما یشهد به التأریخ، فلمّا بلغ زمانهما اتسع لهما المجال فی برهة من الزمان ... فانتشرت الأحکام، و لو اتسع المجال لغیرهما ما اتسع لهما لصارت الأحکام منتشرة قبلهما».

ص: 15

الفقه و الاصول إلّا نادراً، فینبغی الإحاطة بأقسامها قبل البحث عن المتعارضین، و هی کالتالی:

1- التخصیص و الحمل علی الخاصّ: إذا ورد حکم علی موضوع عامّ شمولیّ أو بدلیّ، و ورد حکم علی موضوع خاصّ مغایر لحکم العامّ، فیخصّص الخاصّ حکم العامّ بمناطات مذکورة فی کتب الاصول مفصّلًا، بشرط أن لا یکون التخصیص مستهجناً، و إلّا فیحمل العامّ علی الخاصّ إن أمکن ادّعاء انصراف العامّ إلی الخاصّ؛ لغلبة الاستعمال أو تعارفه، أو غیر ذلک.

2- التقیید و الحمل علی المقیّد: إذا ورد حکم مطلق مخالف للمقیّد، فیقیّد المطلق، أو یحمل علی المقیّد، مع إمکان التقیید أو الحمل.

3- الحکومة و الورود: و هما من الموارد التی وقع النزاع فی ضابطهما بین المتأخّرین، لکن علی أیّ حال یقدّم الحاکم و الوارد علی غیرهما.

4- الحمل علی الاستحباب أو الوجوب: إذا ورد لفظ دالّ علی الوجوب فی فعل، و ورد أیضاً الحکم بجواز ترکه، یحمل اللفظ الدالّ علی الوجوب علی الاستحباب، و کذا إذا ورد لفظ دالّ علی الاستحباب ظاهراً، و نصّ دالّ علی الوجوب، یحمل اللفظ الأوّل علی الوجوب، مثل کلمة «ینبغی» و «احبّ».

5- الحمل علی الکراهة أو الحرمة: إذا ورد لفظ دالّ علی الحرمة مع الحکم بجواز الفعل، یحمل علی الکراهة و کذا یحمل اللفظ الظاهر فی الکراهة علی الحرمة مع ورود نصّ علی الحرمة.

ص: 16

6- الحمل علی مراتب الاستحباب: إذا وردت أحکام مختلفة و آثار متفاوتة من الثواب علی فعل، تحمل علی مراتب الاستحباب.

7- الحمل علی التخییر: إذا ورد فی موضوع خاصّ حکمان مختلفان، یمکن حمل الحکم علی التخییر بینهما واقعاً.

8- الحمل علی الحکم الظاهریّ و الواقعیّ: إذا ثبت حکم واحد لموضوعین، یمکن حمل أحدهما علی الواقعیّ، و الآخر علی الظاهریّ الدالّ غالباً علی ثبوت الموضوع الواقعیّ.

9- الحمل علی تداخل الأسباب: إذا ثبت حکم لموضوعین مستقلًاّ و معاً فیمکن التقیید، کما یمکن الحمل علی تداخل الأسباب، فیجری الحکم علی کلّ من الموضوعین، و لا یتکرّر عند اجتماعهما.

10- الحمل علی اختصاص الحکم بزمان خاصّ: إذا ورد حکم من إمام مغایر لما ورد من إمام آخر، فیمکن حمل الحکم علی اختصاصه بزمان خاصّ.

11- الحمل علی کون القضیّة فی واقعة: کما إذا ورد بعد السؤال عن واقعة شخصیّة حکم مغایر للحکم الکلیّ.

هذه بعض أنحاء الجمع العرفیّ و ما سواها کثیرة تطلب من مواضعها فی مطاوی کلام الأصحاب، و قد جمع کثیراً منها شیخ الطائفة الطوسیّ رحمه الله فی کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الأخبار».

ص: 17

ص: 18

وجود مرجّح فی البین یتعیّن علیه التوقّف و الاحتیاط، علی ما استقرّ علیه رأی المصنّف العلّامة.

و علی هذا، فبناءً علی الاقتصار علی المرجّحات المنصوصة، یجب تحدید هذه المرجّحات الواردة فی کلام الصادقین علیهما السلام، و تمییزها من غیر المنصوصة، لئلّا یقع الخلط بینهما.

نعم، لا محیص من الترجیح بکلّ مزیّة توجب الأقربیّة إلی الواقع أو یظنّ بمقرّبیتها؛ لأصالة التعیین عند دوران الأمر بین التعیین و التخییر، کما استقربه المصنّف العلّامة قدس سره فی آخر الرسالة.

و کیفما کان: فالمرجّحات التی یدّعی ورودها فی النصوص فی مقام الترجیح بین الخبرین المتعارضین، اثنا عشر مرجّحاً، و إن لم یرتضِ منها العلّامة المصنّف إلّا موافقة الکتاب و مخالفة العامّة، و هی کالتالی:

1- أعدلیّة الراوی.

2- أفقهیّته.

3- أصدقیّته.

4- أورعیّته.

5- اشتهار الروایة شهرة فتوائیّة أو روائیّة، علی خلاف بینهم.

6- موافقة الروایة للکتاب.

7- موافقتها للسنّة.

ص: 19

8- مخالفتها للعامّة.

9- مخالفتها لحکّام العامّة و قضاتهم.

10- مخالفتها لروایات العامّة.

11- موافقة الروایة للاحتیاط.

12- أحدثیّة أحد الخبرین.

و أمّا المرجّحات غیر المنصوصة فهی کثیرة، لکن أهمّ ما ذکر منها فی کتب القوم امور:

1- کثرة رواة أحد الخبرین، بناءً علی أنّ المراد بالشهرة فی الأخبار هی الفتوائیّة.

2- أضبطیّة الرواة.

3- علوّ الإسناد.

4- ترجیح النقل باللفظ علی النقل بالمعنی، إذا لم یکن الناقل للّفظ معروفاً بالضبط و المعرفة.

5- تأکّد دلالة أحد الخبرین بالقسم.

6- کون أحدهما بلفظ فصیح، و الآخر برکیک.

7- کون أحدهما بلفظ حقیقیّ، و الآخر بمجازیّ.

8- موافقة الروایة أو مخالفتها للأصل، علی خلاف فی ذلک.

9- موافقة شهرة القدماء، و قیل: موافقة شهرة المتأخّرین، بناءً علی إرادة

ص: 20

الشهرة الروائیّة فی أخبار الترجیح.

10- ترجیح الشیعة الإمامیّة علی باقی فرق الشیعة.

11- موافقة الروایة لحکم العقل أو التجربة.

12- أعلمیّة الراوی.

13- ترجیح الخبر المرویّ سماعاً علی المرویّ إجازة.

14- ترجیح الخبر المتضمّن للزیادة.

15- ترجیح الخبر المرویّ بالمشافهة علی المرویّ بالمکاتبة.

16- الترجیح بشهرة الراوی.

17- ترجیح الأعلم بالعربیّة.

18- ترجیح روایة صاحب الواقعة.

19- ترجیح روایة من هو أکثر مجالسة للعلماء.

20- تقدیم روایة من عُلمت عدالته بالاختبار علی المزکّی.

21- تقدیم روایة الراوی الجازم علی الظانّ.

22- ترجیح روایة المشهور بالرئاسة.

23- مرجوحیّة روایة من یلتبس اسمه باسم بعض الضعفاء.

24- ترجیح روایة المتحمّل وقت البلوغ علی المتحمّل وقت الصبا.

25- تقدیم الروایة المتضمّنة لذکر السبب الموجب لصدور الروایة.

26- روایة المدنیّ أرجح من المکّی.

ص: 21

27- الروایة المعلّلة أولی.

28- الروایة التی فیها تهدید أولی.

29- ترجیح الراوی الأقرب إلی المرویّ عنه.

ص: 22

هذا، و نحن إذ نرجو أن یکون تحقیق هذه الرسالة و إخراجها بهذه الحلّة الجدیدة، باعثاً لابتهاج الروح الطاهرة المقدّسة لإمامنا الراحل طاب ثراه، نتضرّع إلی المولی سبحانه و تعالی کی یتقبّل منّا هذا المجهود المتواضع، و یثبت أسماءنا فی سجلّ خدمة دینه الحنیف، إنّه سمیع مجیب.

مؤسّسة تنظیم و نشر آثار

الإمام الخمینی قدس سره

قسم التحقیق/ فرع «قم» المشرّفة

ربیع الثانی/ 1417 ه. ق

شهریور/ 1375 ه. ش

ص: 23

ص: 24

ص: 25

ص: 26

ص: 27

بِسمِ الرَّحمنِ الرَّحیم و صلّی اللَّه علی محمّد و آله الطاهرین، و لعنة اللَّه علی أعدائهم أجمعین.

ص: 28

ص: 29

ص: 30

ص: 31

ص: 32

أحدهما: «الخبران المتعارضان» کما فی مرفوعة زرارة(1) و سیأتی الکلام فیها(2).

و ثانیهما: «الخبران المختلفان» کما فی سائر الروایات علی اختلافها فی التعبیر(3).

فالکلام فی باب التعارض یدور مدارهما، و مفادهما یرجع إلی أمر واحد عرفاً و لغة، و لمّا کان المیزان فی تشخیص الموضوعات مصداقاً و مفهوماً هو العرف، فلا بدّ من عرض المفهومین علیه؛ لتشخیص التعارض و اختلاف الأدلّة فإذا صدق العنوان فلا بدّ من العلاج بالرجوع إلی أخبار العلاج، و إلّا فلا.

ثمّ إنّ التعارض و التنافی لدی العرف و العقلاء- فی الکلامین الصادرین من المتکلّمین- مختلف؛ فإنّ الکلام قد یصدر من مصنّفی الکتب و متعارف الناس فی محاوراتهم العادیّة؛ ممّا لم یتعارف فیها إلقاء الکلّیات و المطلقات، ثمّ بیان المخصّصات و المقیّدات و قرائن المجازات بعدها.

و قد یکون صادراً من مقنّنی القوانین و مشرّعی الشرائع؛ ممّا یتعارف فیها ذلک، فإنّک تری فی القوانین العرفیّة إلقاءَ الکلّیات فی فصل، و بیان حدودها

ص: 33

و مخصّصاتها فی فصول اخر، فمحیط التقنین و التشریع غیر محیط الکتب العلمیّة و المحاورات العرفیة المتداولة.

و لهذا تری: أنّ فیلسوفاً أو اصولیّاً لو ادعی قاعدة کلّیة فی فصل، ثمّ ادعی خلافها فی بعض الموارد، یقال: «تناقض فی المقال» اللّهم إلّا أن ینبّه علی انتقاضها فی بعض الموارد، و لکن العرف و العقلاء لا یرون تناقضاً- فی محیط التقنین و التشریع- بین العامّ و الخاصّ، و المطلق و المقیّد، مع ضروریّة التناقض بین الإیجاب الکلّی و السلب الجزئی، و کذا العکس، لکن لمّا شاع و تعارف فی وعاء التقنین و محیط التشریع ذلک، لا یعدّونه تناقضاً.

ص: 34

و لم یستشکل أحد بوقوع الاختلاف فیه من هذه الجهة.

و بالجملة: سنّة اللَّه تعالی فی الکتاب الکریم، و الرسولِ الصادع بالقانون الإلهیّ، و أئمّةِ الهدی مع عدم کونهم مشرّعین، لمّا جرت علی ذلک- کما هو المشاهد فی الکتاب و السنّة؛ لمصالح هم أعلم بها، و لعلّ منها صیرورة الناس محتاجین إلی العلماء و الفقهاء، و فیه بقاء الدین، و رواج الشریعة، و تقویة الإسلام، کما هو الظاهر- فلا بدّ و أن یکون تشخیص الخبرین المتعارضین و المختلفین، مع عطف النظر إلی هذه السنّة و تلک العادة.

فالتعارض بناءً علی ما ذکرنا: هو تنافی مدلولی دلیلین أو أکثر عرفاً فی محیط التقنین؛ ممّا لم یکن للعرف إلی الجمع بینهما طریق عقلائیّ مقبول، و صار العرف متحیّراً فی العمل، فالأدلّة الدالّة علی الأحکام الواقعیّة، غیر معارضة للأدلّة الدالّة علی حکم الشکّ؛ لأنّ للعرف فیها طریقاً إلی الجمع المقبول.

و کذا لا یتعارض الحاکم المحکوم، و قد ذکرنا ضابط الحکومة فی البراءة(1) و الاستصحاب(2).

و کذا لا تعارض عرفاً بین العامّ و الخاصّ، سواءً کانا قطعیّی السند، أو کان أحدهما قطعیّاً، و سواءً کان الخاصّ قطعیّ الدلالة، أو ظنّیها؛ لأنّ العرف لا یری انسلاکهما فی الخبرین المتعارضین و الحدیثین المختلفین.

ص: 35

ص: 36

عن الأفهام، و غیر صحیح فی نفسه، کما سنشیر إلیه(1).

و بالجملة: لا یری العرف بین الخاصّ و العامّ تعارضاً؛ لا فی الظنّیین، و لا فی الخاصّ القطعیّ الدلالة و الظنّی السند و العامّ، فإذا لم یکن بینهما تعارض، فلا ترفع الید عن السند الظنّی الحجّة؛ لکونه بلا وجه کما لا یخفی، هذا کلّه فی غیر الخاصّ القطعیّ دلالةً و جهةً و سنداً.

و أمّا فیه، فالتقدّم یکون بالتخصّص؛ لأنّ بناء العقلاء علی العمل بالأُصول فی غیر مورد العلم بالخلاف.

ص: 37

الظاهرین، فربّما یقدّم العامّ و إن کان قطعیّ الدلالة ظنّی السند.

فإن قلنا: بأنّ اعتبار أصالة الظهور إنّما هو من حیث أصالة عدم القرینة، یکون دلیل اعتبار السند حاکماً علی أصالة الظهور، و احتمل الورود و أمر بالتأمّل.

و إن قلنا: بأنّ اعتبارها من جهة الظنّ النوعیّ الحاصل من الغلبة أو غیرها، فالظاهر أنّ النصّ وارد علیه مطلقاً(1).

و ذهب المحقّق الخراسانیّ فی تعلیقته إلی الورود مطلقاً(2).

و ذهب بعض أعاظم العصر إلی الحکومة فی غیر القطعیّ سنداً و دلالة مطلقاً(3).

ص: 38

و ذهب شیخنا الاستاذ أعلی اللَّه مقامه، إلی أنّ التعبّد بالسند مقدّم؛ لتقدّمه الرتبی(1) کما أفاد فی الشکّ السببیّ و المسبّبیّ من التقدّم الطبعیّ(2).

ص: 39

ص: 40

و التحقیق: أنّه لیس من الحکومة مطلقاً، أمّا علی ما فسّرها(1) فواضح؛ لأنّ بناء العقلاء علی الأخذ بالسند لا یکون مفسّراً للظاهر و شارحاً له.

و أمّا بناءً علی التحقیق فی باب الحکومة کما عرفت فی الاستصحاب(2)، فلأنّ أحد الدلیلین لا یتعرّض لما لا یتعرّضه الآخر، فدلیل اعتبار السند إن کان بناء العقلاء مع عدم الردع أو الإمضاء- کما هو الحقّ- فیکون هذا البناء کالبناء علی العمل بالظواهر، فلا معنی لحکومة أحدهما علی الآخر بوجه و بأیّ تفسیر فسّرت الحکومة.

و إن کان الدلیل اللفظیّ، فهو و إن کان خلاف المفروض؛ لأنّ الکلام فی الاصول اللفظیة و بناء العقلاء، لا فی الأدلّة اللفظیة، لکن لا حکومة لمثل قوله:

«العَمْری و ابنه ثقتان، فما أدّیا إلیک عنّی فعنّی یؤدّیان»

(3) علی أصالة الظهور، لعدم

ص: 41

تعرّضه له، و لا یرفع موضوعه تعبّداً، فکما أنّ دلیل اعتبار السند یجعل احتمال مخالفته بمنزلة العدم، کذلک دلیل اعتبار الظهور أیضاً، من غیر فرق بینهما.

و ما فی بعض کلماته: من أنّ الظاهر من قبیل الأصل، و دلیلَ اعتبار السند من قبیل الدلیل، فیقدّم علیه(1) کما تری.

نعم، لو قیل بالمفهوم فی آیة النبأ(2) و قیل: بأنّ مفهومها عرفاً أنّ خبر العادل بیّن لا یحتاج إلی التبیّن، لکان لذلک وجه، لکنّه من قبیل احتمال فی احتمال، و بالجملة لا أری للحکومة وجهاً.

ص: 42

ذیها و لو کان ظهور القرینة أضعفَ منه، کما یظهر ذلک من قیاس ظهور «یرمی» فی قولک: «رأیت أسداً یرمی» فی رمی النبل، علی ظهور «الأسد» فی الحیوان المفترس؛ فإنّه لا إشکال فی کون ظهور «الأسد» فی الحیوان المفترس، أقوی من ظهور «یرمی» فی رمی النبل؛ لأنّه بالوضع، و ذلک بالإطلاق، مع أنّه لم یتأمّل أحد فی حکومة أصالة ظهور «یرمی» علی أصالة ظهور «الأسد».

و لیس ذلک إلّا لأجل کون «یرمی» قرینةً علی التصرّف فی «الأسد» و نسبة الخاصّ إلی العامّ کنسبة «یرمی» إلی «الأسد» فلا مجال للتوقّف فی تقدیم ظهور الخاصّ فی التخصیص علی ظهور العامّ فی العموم(1) انتهی.

فهو من دعاویه الغریبة المختصّة به رحمه الله؛ ضرورة أنّ صیرورة شی ء قرینةً علی صرف ظهور شی ء، لا یمکن إلّا بقوّة الظهور، أو بما أشرنا إلیه آنفاً(2) و سنشیر إلیه(3)، أو النظر الحکومتیّ کما قد یتّفق، و مثل: «رأیت أسداً یرمی»- مع قطع النظر عن المثال الذی صارت بواسطة تکرّره فی الکتب الأدبیّة(4) و غیرها(5) و الاستشهاد به مراراً، قرینیّة «یرمی» معلومةً- لا یکون لقوله «یرمی» حکومة علی «الأسد».

ص: 43

و ما قاله: من أنّ القرینة لها خصوصیّة، بها تکون حاکمة علی ذیها(1) ممّا لا ینبغی أن یصغی إلیه؛ لأنّ کون هذه الکلمة قرینة علی هذه أو بالعکس، أوّل الکلام، فأیّ ترجیح للفظة «یرمی» حتّی بها یصرف «الأسد» عن ظهوره لو لا الأظهریة، فإذا ألقی المتکلّم کلاماً إلی السامع، فبأیّ شی ء یمیّز القرینة عن ذیها، و یرجّح أحدهما علی الآخر، لصرفه عن معناه الأصلیّ الحقیقیّ إلی المجازی؟! فلو علم أوّلًا أنّ المتکلّم جعل الکلمة الفلانیّة قرینة علی صرف صاحبها، لم یحتج إلی التشبّث بالظهور و الحکومة.

و بالجملة: لا تکون أصالة الظهور فی القرینة حاکمة علی ذیها إلّا فی بعض الموارد.

ثمّ لو سلّم، فأیّ دلیل علی أنّ التخصیص بمنزلة القرینة، و هل هذا إلّا دعوی خالیة عن البرهان؟! و مجرّد تقدیم العرف الخاصّ علی العامّ إذا صدر من متکلّم فی مجلس واحد، لا یدلّ علی الحکومة، فإنّ تقدیمه علیه معلوم، لکنّ الکلام فی وجهه.

و بالجملة: کلامه مع وضوح فساده فی الدعویین، لا یخلو من دور أو شبهه، فتدبّر.

و أمّا ما أفاده الشیخ الأعظم دلیلًا علی حکومة النصّ الظنّی السند علی

ص: 44

العامّ: بأنّا لم نجد و لا نجد من أنفسنا مورداً، یقدّم فیه العامّ من حیث هو علی الخاصّ و إن فرض کونه أضعف الظنون المعتبرة(1)، فهو جارٍ بعینه فیما إذا کان الخاصّ ظاهراً کالعامّ؛ فإنّا لم نجد مورداً یقدّم العامّ علی الخاصّ لأظهریّته منه، مع أنّ غالب موارد العام و الخاصّ من قبیل الظاهرین، لا النصّ و الظاهر، مع اعترافه بأنّ تعارض الخاصّ الظاهر مع العامّ من قبیل تعارض الظاهرین(2)، فمن ذلک یعلم أنّ تقدیم الخاصّ لیس من باب الحکومة مطلقاً.

ص: 45

و ثانیاً: لو سلّم ذلک فی الروایة الواحدة، فهو ممنوع بالنسبة إلی روایتین، فأیّ وجه للتقدّم الرتبیّ لدلیل اعتبار سند روایة أو نفس سندها، علی دلیل اعتبار ظهور روایة اخری أو نفسه، مع فقدان مناط التقدّم حتّی فی الروایة الواحدة، فضلًا عن روایتین؟!

و ثالثاً: سلّمنا ذلک، لکن مجرّد التقدّم الرتبیّ، لیس موجباً للتقدّم، کما ذکرنا فی الأصل السببیّ و المسبّبی(1).

ص: 46

و لهذا لو بدّل قوله ذلک ب «أهن کلّ فاسق» و «أکرم کلّ عالم فاسق» ینقلب الأمر، و یقدّم الخاصّ علی العامّ أیضاً، و لیس لهیئة الکلام ظهور آخر حتّی تدّعی أظهریّة الخاصّ، و لو سلّم لا یکون أظهر، و هذا واضح.

مع أنّ التصادم بین العامّ و الخاصّ لیس فی مقام الظهور، إن کان المراد منه دلالة الألفاظ علی معانیها اللّغویة أو العرفیة.

و بعبارة اخری: لیس التصادم بینهما فی الإرادة الاستعمالیة؛ لأنّ العامّ المخصّص لیس بمجاز علی ما هو المحقّق عندهم(1) فلا یکون الخاصّ موجباً لانصراف العامّ عمّا استعمل فیه، لیکون قرینة علی مجازیّة العامّ، بل هو مستعمل بمادّته و هیئته فی معناه الحقیقیّ، و الخاصّ إنّما یوجب الکشف عن الإرادة اللبّیة، فیتصرّف فی أصالة الجدّ فی العامّ بواسطة الخاصّ، و لهذا لا ینظر العرف إلی أظهریّة الخاصّ من العامّ، بل نفس أخصّیته منه موجبة للتصرّف فیه؛ أی الکشف عن الإرادة الجدّیة فی العام.

و السرّ کلّ السرّ هو ما أشرنا إلیه سابقاً(2)؛ من أنّ تعارف إلقاء العمومات و الاصول، و ذکر المخصّصات منفصلة فی بسیط التشریع و محیط التقنین، أوجب ذلک، فصار بواسطة هذا التعارف ارتکازیّاً للعقلاء و العلماء الباحثین فی الأدلّة الفقهیّة.

ص: 47

ص: 48

کلام مستأنف، أو یکون کلامه غیر مطابق للجدّ؛ لأجل التقیّة أو أمر آخر.

و لا إشکال أیضاً فی أنّ الأصل العقلائیّ، هو الحمل علی مطابقة الإرادة الاستعمالیّة للجدّیة، و هذه هی أصالة الجدّ، و هذان أصلان لدی العقلاء، بکلّ منهما تحرز حیثیّة من حیثیّات کلام المتکلّم.

و قد اختلفت کلماتهم فی أنّ المراد ب «أصالة الظهور» و «أصالة عدم القرینة» هو الأصل المحرز للمعنی الحقیقیّ، أو المحرز للإرادة الجدّیة.

صرّح بأوّلهما شیخنا العلّامة أعلی اللَّه مقامه فی باب حجّیة الظواهر(1) و لعلّه ظاهر کلام الشیخ الأنصاریّ(2).

و صرّح بالثانی بعض أعاظم العصر(3)، بل لعلّ ظاهره رجوع الأصلین إلی أمر واحد.

و التحقیق: أنّ فی المقام أصلین عقلائیّین، کلّ منهما لرفع شکّ حاصل فی کلام المتکلّم، فإذا شکّ فی مجازیّته لا یعتنی به العقلاء، و هذا أصل.

و مع العلم بإرادة المعنی الحقیقیّ استعمالًا، إذا شکّ فی کون الکلام صدر جدّاً، أو لأجل تقیّة، أو إلقاءِ الکلّی القانونیّ لذکر المخصّصات بعده، یحمله العقلاء

ص: 49

علی الجدّ، و هذا أصل آخر.

فأصالة الحقیقة و أصالة الظهور و العموم، اصطلاحات مناسبة للأوّل، و أصالة الجدّ مناسبة للثانی، و أصالة عدم القرینة تناسبهما، و لا مشاحّة فی الاصطلاح.

و کیف کان: فالظاهر أنّ المعوّل علیه عند العقلاء، هو ظهور اللفظ، و أصالة الظهور أصل عقلائیّ جامع لأصالة الحقیقة و أصالةِ العموم، بل للظهور المنعقد فی الکلام بواسطة قرائن المجاز، فإذا شکّ فی أنّ المتکلّم ب «رأیت أسداً یرمی» أراد الرجل الشجاع الذی هو ظاهر کلامه أو غیره، یتّبع ظاهر کلامه المنعقد بواسطة القرینة، و یکون المعوّل علیه أصالة الظهور(1).

ص: 50

و الظاهر أنّ أصالة عدم القرینة، لیست أصلًا معوّلًا علیه فی هذا الباب؛ لا لدی الشکّ فی القرینة، و لا لدی الشکّ فی المراد الجدّی، فما أفاد المحقّق الخراسانیّ فی المقام(1)، مثل ما أفاد بعض أعاظم العصر من التفصیل(2) لا یعتمد علیهما، فراجع کلامهما و تدبّر.

ص: 51

ص: 52

و هذا بوجه نظیر «الشکّ» فی أدلّة الشکوک(1) حیث حملوه علی الشکّ المستقرّ، لا الحادث(2) بل المقام أولی منه؛ لأنّ الشکّ الحادث شکّ حقیقة لکنّه لم یستقرّ، و الخبران اللذان بینهما جمع عقلائیّ لیسا بمتعارضین عرفاً إلّا صورة، لا حقیقة.

ص: 53

بحسب مقام التخاطب حتّی یضرّ بالإطلاق.

إلّا أن یقال: إنّ السیرة القطعیّة کاشفة عن دلیل مخصّص لأخبار العلاج، أو یقال: إنّ أخبار العلاج مجملة لا تصلح لردع السیرة(1).

و قال شیخنا العلّامة: إنّ المرتکزات العرفیّة، لا یلزم أن تکون مشروحة مفصّلة عند کلّ أحد، حتّی یری السائل عدم احتیاجه إلی السؤال عن حکم العامّ و الخاصّ المنفصل و أمثاله.

و أیّد

ما ادعی بروایة الحمیری(2) عن الحجّة: «فی الجواب عن ذلک حدیثان، أمّا أحدهما: فإذا انتقل من حالة إلی حالة اخری فعلیه التکبیر، و أمّا الآخر:

فإنّه روی أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة، و کبّر ثمّ جلس ثمّ قام، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، و کذلک التشهّد یجری هذا المجری، و بأیّهما أخذت من باب التسلیم کان صواباً»

(3).

مع أنّ الثانی أخصّ من الأوّل.

ص: 54

و روایةِ علیّ بن مَهْزِیار(1) قال: قرأت فی کتاب لعبد اللَّه بن محمد إلی أبی الحسن: اختلف أصحابنا فی روایاتهم عن أبی عبد اللَّه علیه السلام فی رکعتی الفجر فی السفر، فروی بعضهم:

«صلّها فی المحمل»

و روی بعضهم

«لا تصلّها إلّا علی الأرض».

فوقّع:

«موسّع علیک بأیّة عملت»

(2).

مع أنّه من قبیل تعارض النصّ و الظاهر.

ثمّ قال: و دعوی السیرة القطعیّة علی التوفیق بین العامّ و الخاصّ و المطلق و المقیّد من لدن زمن الأئمّة(3) یمکن منعها، کیف؟! و لو کانت لما خفیت علی مثل شیخ الطائفة(4) فلا یظنّ بالسیرة فضلًا عن القطع، بعد ذهاب مثله إلی العمل

ص: 55

بالمرجّحات فی تعارض النّص و الظاهر، کما یظهر من عبارته المحکیة(1) عن «الاستبصار»(2) و «العدّة»(3)(4) انتهی.

ص: 56

حقّاً؛ لصحّة السؤال و لو لاحتمال الردع، لکن لا یوجب مجرّد صحّة السؤال شمولَ إطلاق الأدلّة؛ ضرورة أنّ عدم التعارض بین الأدلّة بحسب نظر العرف، یوجب صرف السؤال عن مورد التوفیق لو سلّم شمول المفهوم له ابتداءً، و إلّا فلنا منع ذلک رأساً؛ لأنّ التعارض البدویّ لیس بتعارض حقیقة، و معه کیف یشمله عنوانا «التعارض» و «الاختلاف»؟!

و أمّا السؤال للتحیّر فی الحکم الواقعیّ، فهو إنّما یصحّ إذا کان فی واقعة خاصّة، لا فی مطلق باب التعارض؛ ضرورة أنّه لا میزان لبیان الحکم الواقعیّ فی تمام موارد التعارض، هذا إذا کان المراد من «الحکم الواقعیّ» حکم الواقعة التی تعارض فیها الخبران، کما هو ظاهره.

و إن کان المراد واقع حکم التعارض فلا یدفع الإشکال- بأنّ السؤال عن عنوان المتعارضین أو المختلفین بنحو کلّی، و هو لا یحمل علی غیر عنوانه و متفاهمه-: باحتمال کون السائل سأل عن مورد لیس من العنوان خطأً، أو مسامحة فی إطلاق العنوان علیه فتدبّر.

هذا مع أنّ حمل کلامه علی ذلک، موجب لرجوعه إلی احتمال الردع، و هو جعَله مقابلًا له(1).

و أمّا احتمال الردع، فهو و إن کان موجباً لصحّة السؤال، لکنّه إذا سئل عن

ص: 57

مورد خاصّ، و لا یوجب ذلک شمول إطلاق الأدلّة لمورد التوفیق العرفیّ.

فظهر فساد دعوی شمول جلّ العناوین- لو لا کلّها- له، بل لو فرض الشمول عنواناً فلا إشکال فی انصراف الإطلاق؛ بواسطة ذاک الارتکاز، فلو أضرّ القدر المتیقّن فی مقام التخاطب بالإطلاق، کان المورد منه بعد الارتکاز العرفیّ، فقوله:

إنّ القدر المتیقّن لیس فی مقام التخاطب(1) کما تری.

ص: 58

و روایة الحمیریّ- مع ضعفها، و شهادة متنها بأنّها لیست من الإمام العالم بحکم الواقعة- معرض عنها، مع احتمال ورود روایة ذکر فیها انتقال کلّ حال تفصیلًا، لا بهذا العنوان، فکان التعارض بینهما بالتباین، و سیأتی مزید توضیح لذلک فی بابه(1).

و أمّا إنکاره السیرة؛ بدلیل ذهاب شیخ الطائفة إلی العمل بالمرجّحات فی النصّ و الظاهر.

ففیه: أنّ عبارتی «العدّة» و «الاستبصار» لا تدلّان علی ذلک، خصوصاً بعد تصریحه فی «العدّة»(2): بأنّ العامّ و الخاصّ المطلقین خارجان عن باب التعارض، فراجع ما نُقل فی «الرسائل»(3).

هذا مضافاً إلی أنّ بناء شیخ الطائفة، لیس علی العمل بالمرجّحات فی العامّ و الخاصّ، و المطلق و المقیّد، و النصّ و الظاهر فی الفقه بالضرورة.

ص: 59

ص: 60

و استدلّ علیه: بأنّ الأصل فی الدلیلین الإعمال، فیجب الجمع بینهما مهما أمکن؛ لاستحالة الترجیح من غیر مرجّح(1).

و بیانه علی النظم القیاسیّ: أنّه لو لا وجوب الجمع بینهما مهما أمکن، للزم إمّا طرحهما، أو طرح أحدهما، و هما باطلان، فنقیض التالی حقّ؛ و هو وجوب الجمع مهما أمکن.

بیان الملازمة واضح، و بطلان التالی بکلا شقّیه مذکور فی دلیله؛ فإنّ طرحهما خلاف الأصل، و ترجیحَ أحدهما- بلا مرجّح- خلاف العقل، و بما قرّرنا فی بیانه یظهر ما فی «الفصول»(2) و «القوانین»(3).

و الجواب: أنّ قوله: «مهما أمکن» إن کان إمکاناً عقلیّاً فبطلان الشقّ الأوّل من التالی ممنوع؛ لأنّ الدلیلین حینئذٍ یصیران من المتعارضین المتساویین، و هما متساقطان عقلًا.

و إن شئت قلت: إنّ کون الأصل فی الدلیلین الإعمالَ، مسلّم فی کلّ واحد منهما من حیث هو، دون مقام التعارض؛ فإنّه فیه غیر صحیح بنحو الإیجاب الکلّی، فلا ینتج القیاس.

ص: 61

ص: 62

المتعارضین، إن کان الحقیقیّ المستقرّ، فالترجیحات الدلالیّة کلّها خارجة عنه؛ لأنّ المراد من الترجیح الدلالیّ، أن یکون العرف لا یری تعارضاً بین الکلامین بحسب المحاورات العرفیّة، و یکون أحد الدلیلین قرینة عرفیّة صارفة للآخر، و مثل ذلک لا یکون من المتعارضین فی شی ء، لأنّ المتکلّم بذلک لا یتناقض بالمقال، و لا یضادّ أحد کلامیه کلامَه الآخر.

و إن کان المراد منه أعمّ من ذلک و من التعارض البدویّ، فلا إشکال فی تعارض النصّ و الظاهر؛ ضرورة تناقض الإیجاب الکلّی أو ما بحکمه مع السلب الجزئیّ أو ما بحکمه و بالعکس، ف «أکرم کلّ عالم» یناقض «لا تکرم النحویین»، و کذا «لا تصلّ فی الحمّام» مع قوله: «لا بأس بالصلاة فیه» لکنّهما غیر متعارضین عرفاً؛ للجمع المقبول بینهما، و کذا الکلام فی ظاهرین یکون الجمع بینهما مقبولًا.

فالأولی أن یقال: إنّ الحدیثین إمّا أن یکون بینهما توفیق عرفیّ و جمع عقلائیّ بحسب قانون المحاورة، أو لا، فالأوّل خارج عن مصبّ أخبار العلاج موضوعاً أو انصرافاً، دون الثانی، فیجب العمل فیهما بها.

ثمّ إنّه یظهر من الشیخ و غیره، أنّ تعارض النصّ و الظاهر مطلقاً، خارج عن مصبّ أخبار العلاج، بخلاف الظاهرین؛ فإنّ خروجهما مشروط بأن یکون بینهما جمع مقبول(1).

ص: 63

و هذا أیضاً لا یخلو عن مسامحة و مناقشة؛ لأنّ تعارض النصّ و الظاهر أیضاً مشروط بذلک، و إلّا فلو کان التصرّف فی الظاهر- لأجل النصّ- خلاف قانون المحاورة، و لم یکن الجمع بینهما عرفیّاً مقبولًا، یکون من المتعارضین، فالمیزان الکلّی هو کون الجمع مقبولًا عرفاً.

فقوله «صلّ فی الحمّام» و «لا تصلّ فی الحمّام» من المتخالفین و المتعارضین، مع أنّ الأوّل نصّ فی الرخصة، و الثانی ظاهر فی الحرمة، لکنّ الجمع بینهما لیس بمقبول عقلائیّ، فاللازم علی الفقیه مراعاة مقبولیّة الجمع عرفاً، و کونه علی قانون المحاورات فی محیط التشریع و التقنین کما مرّ، لا الأخذ بما قیل: من حمل الظاهر علی النصّ(1) فإنّه لم یرد فیه نصّ، و ما قام علیه إجماع، فالمتّبع هو ما ذکرناه.

ص: 64

ص: 65

ص: 66

ص: 67

ص: 68

بمنزلة التصریح، فیخصّص إکرام العلماء بما عدا الفسّاق منهم کذا قیل(1).

و فیه أوّلًا: أنّ القدر المتیقّن فی مقام التخاطب، إذا أوجب الاندراج القطعیّ- بحیث یصیر بمنزلة التصریح به- فلا ینفکّ عن الانصراف؛ أی انصراف الدلیل المقابل، فیخرج عن محطّ البحث، ففرض عدم الانصراف یناقض فرض تیقّن الاندراج الکذائیّ.

و ثانیاً: أنّه إذا فرض عدم الانصراف فلا یوجب ظهوراً فی الکلام، فحینئذٍ لا وجه للتقیید بمقام التخاطب؛ لعدم الفرق بینه و بین غیره فیما هو الملاک، بعد إنکار کون القدر المتیقّن مضرّاً بالإطلاق، کما هو المفروض.

و دعوی: أنّه بمنزلة التصریح إذا کان فی مقام التخاطب لا غیره، ممنوعة.

و ثالثاً: أنّه إن ارید بتیقّن الاندراج، العلم الفعلیّ بإرادة المتکلّم من قوله:

«لا تکرم الفسّاق» العلماءَ منهم- کما هو ظاهر کلامه- فهذا العلم الفعلیّ ملازم للعلم الفعلیّ بعدم إرادة المتکلّم العلماءَ الفسّاق من قوله: «أکرم العلماء» فحینئذٍ یخرج المقام من باب التعارض جزماً، و لا یکون من قبیل تعارض النصّ و الظاهر؛ فإنّه بعد العلم الفعلیّ بمراد المولی من الدلیلین، یخرج المورد من الجمع بین مدلولی الدلیلین کما لا یخفی.

و إن ارید به العلم التقدیریّ- بمعنی أنّه إن صدر من المتکلم هذا الکلام،

ص: 69

و أراد بقوله: «لا تکرم الفسّاق» حرمةَ إکرامهم جدّاً، یکون فسّاق العلماء مرادین قطعاً، لکن یحتمل عدم الصدور، أو عدم تطابق الإرادتین- فلا وجه لتقدّم الدلیل المشتمل علی القدر المتیقّن علی غیره؛ لأنّ مجرد العلم بعدم انفکاک إرادة العلماء عن إرادة غیرهم، لا یوجب صیرورة الدلیل کالنصّ؛ لأنّ العلم بالملازمة مع الشکّ فی وجود الملزوم، لا یوجب العلم بوجود اللّازم.

غایة الأمر یصیر قوله: «لا تکرم الفسّاق» بجمیع مدلوله، معارضاً لقوله:

«أکرم العلماء» فی مورد العلماء الفسّاق؛ لأجل التلازم بین الإرادتین.

و منها: ما إذا کان التخصیص فی أحد العامّین من وجه مستهجناً؛ و ذلک من جهة قلّة الباقی بعده، و ندرة وجوده؛ لأنّ العامّ یکون نصّاً فی المقدار الذی یلزم من خروجه تخصیصٌ مستهجن، فإذا دار الأمر بین تخصیصه و تخصیص ما لا یلزم منه ذلک، یقدّم الثانی(1).

و فیه: أنّ مجرّد لزوم استهجان التخصیص فی دلیل، لا یوجب تخصیص دلیل آخر به ما لم یکن الجمع عرفیّاً، و صیرورة العامّ نصّاً فی المقدار المذکور ممنوعة.

فحینئذٍ لو قلنا: بأنّ العامّین من وجه خارجان عن موضوع الأخبار- کما سیأتی التعرّض له(2)- فیقع التعارض بینهما، و یتساقطان فی مورد التعارض، و قلّة

ص: 70

مورد الافتراق لا محذور فیه؛ لأنّه لیس من قبیل التخصیص حتّی یستهجن.

و إن قلنا: بشمول الأخبار له، فیقدّم الراجح، و لیس أیضاً من قبیل التخصیص، حتّی یکون مستهجناً فتدبّر.

و منها: ما إذا کان أحد العامّین من وجه وارداً فی مورد الاجتماع، و هو علی قسمین:

أحدهما: أن یکون المسئول عنه أعمّ من وجه، من الدلیل الآخر، کما إذا ورد قوله: «کلّ مسکر حرام» جواباً عن سؤال حکم الخمر، و ورد ابتداءً قوله: «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر» فإنّ النسبة بین الخمر و الماء المتّخذ من التمر، أعمّ من وجه، بناءً علی أعمّیة عنوان «الخمر» من «النبیذ» کالنسبة بین «المسکر» و بینه(1).

و هذا لا یوجب التقدّم؛ لأنّه لا یزید علی التنصیص «بأنّ الخمر حرام» و هو لا یتقدّم علی قوله: «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر» لأنّ النسبة بینهما عموم من وجه.

و ثانیهما: أن یکون أخصّ مطلقاً منه، کما لو ورد «کلّ مسکر حرام» جواباً عن حکم الخمر التمریّ، فإنّ شمول «کلّ مسکر حرام» للخمر قویّ جدّاً، کاد أن یلحقه بالنصّ، فیقدّم علی عدیله، لکن کون هذا من قبیل النصّ محلّ إشکال.

ص: 71

هذا، و أمّا عدّ ورود أحد الدلیلین فی مقام بیان التحدیدات و المقادیر و المسافات دون الآخر، من قبیل النصّ و الظاهر(1) فهو کما تری؛ ضرورة أنّه بعد تسلیم تقدّم ما هو من قبیلها علی غیرها مطلقاً، لا تکون إلّا من قبیل الأظهر و الظاهر، مثل القضایا المعلّلة مع غیرها.

ص: 72

ص: 73

ص: 74

نحن فیه.

فنقول: إنّ تعارض المطلق و المقیّد، لیس من سنخ تعارض العامّ و الخاصّ؛ لأنّ الخاصّ بمدلوله اللفظیّ یعارض العامّ، ضرورة أنّ الإیجاب الکلّی یناقض السلب الجزئیّ فقوله: «کلّ عالم یجب إکرامه» ینافی بمفهومه قوله: «لا یجب إکرام النحویّین» و رفع التنافی بأحد الوجوه المتقدّمة، و أمّا المقیّد فلا یکون بمدلوله اللفظیّ منافیاً للمطلق.

بیانه: أنّ الحکم بالإطلاق لیس لأجل ظهور لفظ المطلق فیه؛ ضرورة أنّ اللفظ الموضوع للطبیعة- ک «البیع» و «الرقبة»- لا یدلّ إلّا علی نفس الطبیعة، لا غیرها کالکثرات الفردیّة و غیرها، لکن جعل المتکلّم نفس الطبیعة موضوعةً للحکم- من دون ذکر قید فی کلامه، بما أنّه فعل اختیاریّ للفاعل المختار الذی بصدد البیان- موجبٌ لحکم العقلاء بأنّ موضوع حکمه نفس الطبیعة، من غیر دخالة شی ء آخر فیه.

فالحکم بالإطلاق و موضوع احتجاج العقلاء، لا یکون إلّا الفعل الاختیاریّ من الفاعل المختار، فیقال: لو کان شی ء آخر دخیلًا فی موضوع حکمه، لکان علیه جعل الطبیعة مع القید موضوعاً، لا نفسها، فالاحتجاج متقوّم بجعلها موضوعاً مع عدم بیان قید آخر معها، لا بدلالة لفظ «البیع» علی الإطلاق، أو علی الأفراد، أو علی عدم دخالة شی ء فی مطلوبه؛ ضرورة خروجها کلّها عن مدلول اللفظ.

ص: 75

فإذا ورد دلیل آخر ب «أنّ البیع الغرری باطل»(1) لا یکون التعارض بینه و بین قوله: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ»(2) تناقضاً فی المقال؛ ضرورة أنّ حکم البیع الغرریّ غیر مقول لقوله تعالی: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» لعدم دلالته علی أفراد البیع و أصنافه.

و إن شئت قلت: إنّ التعارض فی المقام بین القولین و التلفّظین، بما أنّهما فعلان اختیاریّان له، و فی العامّ و الخاصّ بین الکلامین، بما لهما من المدلول.

ص: 76

کانت دلالته علی العموم دلالة لفظیّة، فلا یکون مغیّا بشی ء، بل نفس ظهوره الوضعیّ مع بعض الاصول العقلائیّة، موضوع الاحتجاج، و إنّما الخاصّ حجّة أقوی، فتقدیمه علیه من قبیل تقدیم أقوی الحجّتین، لکن بنحو ما ذکرنا سابقاً.

و ممّا ذکرنا تتّضح امور:

منها: أنّ موضوع الحکم فی العامّ الاصولیّ کلّ فردٍ فردٍ، و فی المطلق نفس حیثیّة الطبیعة، من غیر دخالة شی ء آخر فیها، و إنّما تستفاد الأفراد من العامّ الاصولیّ بدلالة لفظة «کلّ» و لام الاستغراق و أمثالها، و لا یکون المطلق بعد تمامیّة مقدّمات الإطلاق، دالًّا علی الأفراد، بل یحکم العقل بعدها بأنّ تمام الموضوع نفس حیثیّة ما جعل موضوعاً، من غیر دخالة شی ء آخر فیه.

و لهذا یجری ذلک فی الأعلام الشخصیّة أیضاً، کما إذا أمر بإکرام زید، فإطلاقه یقتضی جواز إکرامه فی أیّ حال کان، لا من حیث أنّ مدلول کلامه ذلک، بل من حیث أنّ جعل «زید» موضوعاً بلا قید، موجب له.

فموضوع الاحتجاج فی العامّ، قول المتکلّم بما أنّه لفظ دالّ علی الأفراد، و فی المطلق جعل نفس الطبیعة- من غیر اقترانها بشی ء- موضوعاً، و هو غیر مربوط بسنخ الدلالات، فالإطلاق الشمولیّ ممّا لا معنی له، إن ارید شموله للأفراد کالعامّ.

و منها: أنّ نفس جعل الماهیّة من غیر قید موضوعاً للحکم، هو موضوع حکم العقلاء فی الاحتجاج منجّزاً، من غیر تعلیق علی عدم البیان المتأخّر؛

ص: 77

ضرورة أنّ الآمر إذا قال: «أعتق رقبة» و لم یقیّدها، یکون حجّة علی العبد و المولی، فلیس للمولی أن یؤاخذ عبده إذا أعتق الکافرة بعد تمامیّة مقدّمات الحکمة.

فما أفاده الشیخ: من أنّ المطلق معلّق علی عدم البیان(1) و قرّره بعض الأعاظم: بأنّ البیان أعمّ من کونه حین التخاطب، أو متأخّراً عنه(2).

إن کان المراد من «التعلیق»: أنّ المطلق لیس بحجّة فعلًا، و معلّقة حجّیته علی عدم ورود البیان متأخّراً کما هو ظاهر کلامهما، فهو فی غیر محلّه.

و إن کان المراد: هو أنّ المطلق و إن کان حجّة فعلًا، لکن لمّا کان موضوع الحجّیة عدم بیان القید، یکون أمدها ورود البیان، فإذا ورد یرفع موضوعها، فالعامّ بدلالته اللفظیّة یرفع موضوع الاحتجاج، فیکون وارداً علی المطلق، فهو حقّ.

و منها: أنّ تقدّم العامّ علی المطلق، لیس من باب تقدّم الأظهر علی الظاهر، کما قیل: من أنّ شمول العامّ الاصولیّ لمورد الاجتماع أظهر من شمول المطلق له(3) لأنّ المطلق لم یکن له ظهور فی مورد الاجتماع کما عرفت، فتقدّم العامّ علیه لیس لأقوائیّة ظهوره، بل لرفع موضوع الحجیّة الذی له أمد، و لا یخلو کلام المحقّق المعاصر رحمه الله من تهافت، فراجع.

و ممّا ذکرنا یظهر حال دوران الأمر بین تخصیص العموم بمفهوم الشرط أو

ص: 78

الوصف- إن قلنا: بأنّ المفهوم فیهما بواسطة مقدّمات الحکمة- و بین قرینیّة العامّ علی عدم المفهوم فیهما، فنأخذ بالعامّ، و نترک المفهومین؛ لأنّه یرفع موضوع المفهوم؛ أی إطلاق الاشتراط و التوصیف، أو الشرط و الوصف، و لا تصلح القضیّة الشرطیّة أو الوصفیّة لتخصیص العموم.

و هذا بخلاف تعارض الإطلاق مع أحد المفهومین؛ لأنّ الکلّ بمقدّمات الإطلاق، کما أنّ الأمر کذلک فی تعارض المفهومین.

و ما قیل: من أنّ القضیّة الشرطیّة أظهر فی المفهوم من الوصفیّة(1) مغالطة؛ لأنّها لو کانت أظهر فإنّما هو فی دخالة القید فی موضوع الحکم، لا فی انحصاره، و ما یستفاد منه المفهوم هو الثانی بمقدّمات الإطلاق علی القول به، لا الأوّل، و جریان المقدّمات فیهما سواء.

و أمّا الغایة و الاستثناء و الحصر، فلا یبعد أن تکون دلالتها بالوضع، و لا إشکال فی تقدّمها علی مفهوم الوصف و الشرط.

ص: 79

ص: 80

فإنّ احتمال کون أمد نوع أحکام اللَّه تعالی المجعولة فی صدر الإسلام إلی زمن الصادقین علیهما السلام، و حدوث مصالح فی زمانهما مقتضیة لتغییرها و نسخها، مقطوع البطلان، بل ضروریّ الفساد عند جمیع المسلمین.

کما أنّ احتمال کون المخصّصات و المقیّدات کلّها متّصلة فی کلام رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و عرض الانفصال بعد ذلک أیضاً ضروریّ الفساد؛ ضرورة أنّ العامّة و الخاصّة حدّثوا بالکلّیات الکثیرة إلی ما شاء اللَّه عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم بنحو التشریع و التقنین من غیر ذکر المخصّصات و المقیّدات، و لا یمکن أن یقال: إنّ المحدّثین من الفریقین ترکوا الصوارف عمداً، أو سهواً و خطأً، و مجرّد ورود کثیر من المخصّصات التی فی لسان الأئمّة علیهم السلام من طرق العامّة أیضاً، لا یدلّ علی ذلک.

و کذا احتمال إیداع نوع الأحکام الواقعیّة لدی الأئمّة علیهم السلام و إخفائها عن سائر الناس، بعید غایته، بل یمکن دعوی وضوح بطلانه؛ لأنّ ذلک مخالف لتبلیغ الأحکام، و دعوی اقتضاء المصلحة ذلک مجازفة، فأیّة مصلحة تقتضی کون نوع الأحکام معطّلة غیر معمول بها؟!

مضافاً إلی مخالفة ذلک لقوله صلی الله علیه و آله و سلم فی حجّة الوداع:

«معاشرَ الناس، ما من شی ء یقرّبکم من الجنّة و یباعدکم من النار إلّا و قد أمرتکم به، و ما من

ص: 81

شی ء یقرّبکم من النار و یباعدکم من الجنّة، إلّا و قد نهیتکم عنه»

(1).

و القول: بأنّ إیداعها لدی أمیر المؤمنین علیه السلام یکفی فی رفع المنافاة، کما تری.

ص: 82

و بالجملة: إنّ رسول اللَّه و إن بلّغ الأحکام حتّی أرش الخدش للُامّة، لکن من لم یفت منه شی ء من الأحکام، و ضبط جمیعها کتاباً و سنّة؛ هو أمیر المؤمنین علیه السلام، فی حین فات القومَ کثیر منها؛ لقلّة اهتمامهم بذلک، و یدلّ علی ما ذکر بعض الروایات(1).

و منها: أنّ الأئمة لأئمة، 1 علیهم السلام لامتیازهم الذاتیّ عن سائر الناس فی فهم الکتاب و السنّة، بعد امتیازهم عنهم فی سائر الکمالات، فهموا جمیع التفریعات المتفرّعة علی الاصول الکلّیة التی شرعها رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و نزل بها الکتاب الإلهیّ، ففتح لهم من کلّ باب فتحه رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم للُامّة ألف باب، حین کون غیرهم قاصرین.

فعلم الکتاب و السنّة و ما یتفرّع علیهما- من شعب العلم، و نکت التنزیل- موروث لهم خلفاً عن سلف، و غیرهم محرومون- بحسب نقصانهم- عن هذا العلم الکثیر النافع، فیعوّلون علی اجتهادهم الناقص، من غیر ضبط الکتاب و السنّة تأویلًا و تنزیلًا، و من غیر رجوع إلی من رزقه اللَّه تعالی علمهما و خصّه به، فتری فی آیة واحدة- کآیة الوضوء(2)- کیفیة اختلافهم مع غیرهم(3) و قس علی ذلک غیره.

و هذا باب واسع یردّ إلیه نوع الاختلافات الواقعة فی الامّة، و لقد أشار إلی

ص: 83

ما ذکرنا کثیر من الروایات فی الأبواب المختلفة(1).

فالصوارف التی فی لسانهم علیهم السلام یمکن صدور کثیر منها من رسول اللَّه منفصلة عن العمومات و المطلقات، و لم یضبطها- علی ما هی علیها- إلّا خازن علمه؛ أمیر المؤمنین، و أودعها إلی الأئمّة علیهم السلام.

و إنّما اخّر البیان إلی زمن الصادقین علیهما السلام لابتلاء سائر الأئمّة المتقدّمین علیهما ببلیّات کثیرة، سُدّ علیهم لأجلها بیان الأحکام، کما یشهد به التأریخ، فلمّا بلغ زمانهما اتّسع لهما المجال فی برهة من الزمان، فاجتمع العلماء و المحدّثون حولهما، و انتشرت الأحکام و انبثّت البرکات، و لو اتّسع المجال لغیرهما- ما اتّسع لهما- لصارت الأحکام منتشرة قبلهما.

و لو تأمّلت فیما ذکرنا، و تتبّعت الأخبار، لوجدت ما ذکرنا احتمالًا قریباً قابلًا للتصدیق.

إذا عرفت ذلک فنقول: إنّه إذا ورد عامّ و خاصّ، و دار الأمر بین النسخ و التخصیص، فتارة: یعلم تقدّم صدور العامّ علی الخاصّ، و حضور وقت العمل به، ثمّ ورد الخاصّ، و شکّ فی کونه نسخاً أو تخصیصاً، کما إذا ورد «أکرم العلماء» ثمّ بعد حضور وقت العمل به ورد «لا تکرم فسّاق العلماء» و شکّ فی کونه ناسخاً من حین وروده، أو مخصّصاً له من الأوّل، و کان حکم العامّ بالنسبة إلی الفسّاق صوریّاً.

ص: 84

و تارة: یعلم تقدّم الخاصّ علی العامّ مع حضور وقت العمل به.

و تارة: لا یعلم التقدّم و التأخّر، بل کانا مجهولین من جهات اخری أیضاً، فاحتمل ورود الخاصّ قبل حضور العمل بالعامّ و بعده، و کذا فی العامّ علی فرض تقدّمه.

فعلی الأوّل: تارة نقول بأنّ دلیل استمرار حکم العامّ، هو الإطلاق المقامیّ؛ أی کونُ المقام مقام التشریع مع عدم ذکر الغایة للحکم، هو موضوعُ حکم العقلاء باستمرار الحکم، أو موضوع حجیّة العامّ لدی العقلاء علی جمیع الرعیّة الموجودین فی عمود الزمان فی جمیع الأعصار، أو إطلاق الحکم أو متعلّقه علی القول به.

و تارة نقول: بأنّ دلیله هو الأدلّة الخارجیّة، کقوله:

«حلال محمّد صلّی اللَّه علیه و آله حلال إلی یوم القیامة»

(1) و قوله:

«حکمی علی الأوّلین حکمی علی الآخرین»

(2).

و تارة نقول: بأنّ دلیله نفس القضایا الملقاة من الشارع بنحو القضیّة الحقیقیّة؛ فیما کانت کذلک، فقوله: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(3) یدلّ بنفسه علی أنّ کلّ من وجد فی الخارج و کان مؤمناً، یجب علیه الوفاء بکلّ عقد

ص: 85

صدر منه فی ظرف تحقّقه، و هو حجّة علی کلّ من اطلع علیه و مخاطب به فی ظرف وجوده فی عمود الزمان.

فإن قلنا: بأنّ الدلیل علی الاستمرار هو السکوت فی مقام البیان(1)،

ص: 86

فالظاهر تقدّم النسخ علی التخصیص، بالبیان الذی ذکرناه فی دوران الأمر بین التخصیص و التقیید(1).

و ما ادّعی بعض أعاظم العصر: من أنّ النسخ یتوقّف علی ثبوت حکم العامّ، و أصالة الظهور فی الخاصّ الحاکمة علی العامّ، ترفع موضوع النسخ(2) منظور فیه؛ لأنّ ذلک علی فرض تسلیمه، إنّما هو فیما محّض الدلیل فی التخصیص؛ أی لم یکن احتمال النسخ فی البین، و دار الأمر بین تقدیم العامّ أو الخاصّ، لا فیما دار الأمر بین النسخ و التخصیص.

فحکومة أصالة الظهور فی الخاصّ علی أصالة الظهور فی العامّ، لا توجب

ص: 87

تقدّم التخصیص علی النسخ، بل لمّا کانت الحجّة علی الاستمرار منتزعة من السکوت فی مقام البیان، یکون الدلیل الدالّ علی قطع الحکم، بیاناً و قاطعاً للسکوت، فیرتفع موضوع الحجیّة به، کما تقدّم بیانه، و ممّا ذکرنا ظهر الحال فی إطلاق الحکم أو الموضوع.

و إن قلنا: بأنّ الدلیل علیه هو مثل قوله:

«حلال محمّد صلّی اللَّه علیه و آله ...»

فهو و إن کان ضعیفاً غایته، لکن علی فرضه یمکن أن یقال: إنّ النسخ أیضاً یقدّم، إن قلنا إنّ قوله:

«حلال محمّد صلّی اللَّه علیه و آله ...»

من قبیل الإطلاق؛ لدوران الأمر بین تخصیص العامّ و تقیید هذا الإطلاق.

و إن قلنا: إنّه من قبیل العموم، و إنّ المصدر المضاف یفید العموم وضعاً، فیدور الأمر بین تخصیص أحد الدلیلین، و لا مرجّح لأحدهما.

و إن قلنا: إنّ الدلیل علی الاستمرار هو ظهور القضایا الحقیقیّة فیه، یکون النسخ أیضاً مقدّماً؛ لدوران الأمر بین تخصیص العامّ من الأوّل، أو تخصیصه من زمن ورود الخاصّ، فدار الأمر بین الأقلّ و الأکثر فی التخصیص، و علی النسخ یکون التخصیص أقلّ؛ لأنّ النسخ- بناءً علیه- تخصیص للعامّ فی الأفراد المتأخّرة عن ورود الخاصّ، هذا کلّه فی العامّ المتقدّم.

و أمّا إذا کان متأخراً، و دار الأمر بین کون الخاصّ مخصّصاً له، أو العامّ ناسخاً للخاصّ، فحاله کسابقه إلّا فی قضیّة دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر فی التخصیص؛ لأنّ المورد یکون من دوران الأمر بین کون العامّ ناسخاً للخاصّ-

ص: 88

و بعبارة اخری: کونه مخصّصاً له فی الأفراد التی تتحقّق فی عمود الزمان- أو الخاصّ المقدّم مخصّصاً للعامّ، و تقدیم أحدهما علی الآخر غیر معلوم.

و لا یخفی: أنّ أکثریّة التخصیص من النسخ فی مثل هذین الموردین ممنوعة؛ لأنّ التخصیص بعد حضور وقت العمل بالعامّ- کما هو فی الفرض الأوّل- نادر جدّاً، بل وقوعه مشکوک فیه و إن کان جائزاً بالاحتمال الاصولیّ.

نعم، بعد العلم بوقوعه یکون الاحتمال الذی أبداه الشیخ(1) دافعاً للامتناع، و کذا تأخّر العامّ عن الخاصّ أیضاً لم یکن شائعاً متعارفاً، حتّی یتقدّم لأجله علی النسخ.

و أمّا مع الجهل بتأریخهما، و الشکّ فی النسخ و التخصیص، الناشئ من أنّ الخاصّ ورد قبل حضور العمل بالعامّ، حتّی یتمحّض فی التخصیص، أو بعد حضوره حتّی یتمحّض فی النسخ علی ما عرفت، أو العامّ ورد بعد حضور وقت العمل بالخاصّ أو قبله، فیدور الأمر بین کون المورد من الموارد التی تتمحّض فی التخصیص، أو الموارد التی یقدّم النسخ، ففی مثله لا یأتی ما ذکرنا من تقدیم النسخ بالوجوه المتقدّمة کما هو واضح، فلا یبعد أن یکون التخصیص مقدّماً؛ لکثرته و تعارفه، بحیث لا یعتنی العقلاء بالاحتمال المقابل له مع ندرته.

و إن شئت قلت: کما أنّ العقلاء لا یعتنون بالاحتمال النادر فی مقابل

ص: 89

الکثرة، کما فی الشبهة غیر المحصورة، بل و فی باب أصالة الصحّة فی العقود، و فی باب العیوب، کذلک لا یعتنون باحتمال النسخ- الذی لا یعلم وقوعه فی الشریعة إلّا فی موارد قلیلة جدّاً- فی مقابل التخصیص و التقیید الرائجین الشائعین.

و لهذا تری: أنّ بناء فقه الإسلام علی التخصیص و التقیید، و قلّما یتّفق أن یتفوّه فقیه بالنسخ، مع أنّ فی جلّ الموارد یتردّد الأمر بینهما؛ للجهل بتأریخ صدورهما، و عروض الاحتمالات المتقدّمة علیهما.

فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ النسخ مقدّم علی التخصیص فی بعض الصور، و بالعکس فی بعضها، و لا یتقدّم أحدهما علی الآخر فی بعضها، علی بعض الاحتمالات.

ثمّ لا یخفی: أنّ الظاهر ممّا ذکروا فی وجه تقدیم التخصیص علی النسخ؛ من کثرته(1) و وجهِ تقدیم النسخ علی التخصیص- من کون تقیید الإطلاق أهون من التخصیص(2)- أنّ الدلیلین واردان علی موضوع واحد، ففی مورد واحد یتشبّث کلّ بما ذکر من وجه التقدیم.

لکن اتّضح بما قدّمناه: أنّ مورد التمسّک بأهونیّة التقیید، إنّما هو فیما علم التأریخ، و لا یجری فی المجهول، و مورد التشبّث بالکثرة إنّما هو فی مجهولی التأریخ دون غیرهما، فلا یخلو استدلالهم من الخلط.

ص: 90

ص: 91

مسلم(1) و أمثالهما من الفقهاء و أصحاب الجوامع و الاصول؛ ممّن یکون مقصدهم جمع المسائل و تدوینَ الکتب، فحینئذٍ إن قلنا: بأنّ للأمر و النهی ظهوراً وضعیّاً أو انصرافیّاً فی الوجوب و الحرمة، فالحمل علیهما و تقیید الإطلاق أولی؛ لما ذکرنا سابقاً من أنّ الإطلاق لا یکون من قبیل ظهور اللفظ، بل إنّما یحکم به من السکوت فی مقام البیان(2) و الأمر و النهی- بما لهما من الظهور- یصیران بیاناً له.

و أمّا لو قلنا: بأنّهما محمولان علیهما؛ قضاء للإطلاق، و إنّما هما موضوعان لمطلق البعث و الزجر، لکنّ البعث المطلق من غیر الإذن فی الترک، و الزجرَ من دون الإذن فی الفعل، یکونان حجّتین علی العبد، فترجیح أحد الحملین علی

ص: 92

الآخر مشکل و إن کان التقیید أهون- علی الظاهر- بحکم العرف، و أمّا تحقیق حال الأمر و النهی فموکول إلی محلّه(1).

ص: 93

ص: 94

التساقط(1) و لعلّه یأتی لبیان ذلک و تحقیقه کلامٌ فی مستأنف القول.

و أمّا ما اختاره المحقّقون: من وقوع التعارض بین مجموع الخاصّین و العامّ؛ لأنّ مجموعهما مباین له(2).

ففیه: أنّ مجموع الدلیلین لیس من الأدلّة، بل لا وجود له فی الخارج، و إنّما هو اعتبار عقلیّ، فالموجود فی الخارج و الصادر من الأئمّة علیهم السلام هو کلّ واحد من الخاصّین بخصوصه، و العامّ لا یباین و لا یعارض کلًّا منهما، و لا یعارض المجموع الذی لا وجود له و هو أمر اعتباریّ، فالتعارض إنّما هو بین الخاصّین، لکن بالعرض.

نعم، لو علم تلازم حکم الخاصّین، فقد یقع التعارض بین العامّ و کلّ واحد من الخاصّین، کما إذا قال: «أکرم العلماء» و «لا تکرم العدول منهم» و «لا تکرم الفسّاق منهم» فمع العلم بتلازم الخاصّین، یقع التعارض بین کلّ خاصّ مع العامّ، و کأنّه قال: «لا تکرم العلماء».

و قد یقع التعارض بین الجمیع، کما لو ورد «یجب إکرام العلماء» و «یحرم إکرام فسّاقهم» و «یستحب إکرام عدولهم» و علم تلازم حکم الخاصّین؛ بمعنی أنّه إذا حرم إکرام فسّاقهم حرم إکرام الجمیع، و إن استحبّ استحبّ، فهو فی حکم ما لو ورد «یجب إکرام العلماء» و «یحرم إکرامهم» و «یستحبّ إکرامهم»، هذا کلّه إذا

ص: 95

کان الخاصّان لفظیّین.

و أمّا إذا کان أحدهما لبّیاً کإجماع أو عقل، فإن احتفّ العامّ به؛ بحیث یکون قرینة علی صرفه، و ینعقد ظهوره فیما عدا المخصّص، فلا إشکال فی انقلاب النسبة.

کما أنّ الأمر کذلک لو کان أحد اللفظیّین کذلک، بل لیس هذا من انقلابها؛ لعدم ظهور العامّ أوّلًا فی غیر مورد التخصیص.

و إنّما الکلام فیما إذا لم یحتفّ العامّ بالدلیل اللبّی، و انعقد ظهور العامّ فی العموم، فقد یقال فیه أیضاً: بانقلاب النسبة؛ لأنّ اعتبار الاصول اللّفظیة معلّق علی عدم القطع بخلافها، فیکون العامّ قاصراً من أوّل الأمر بالنسبة إلی مورد الخاصّ، و أمّا اللفظیّ فیکون من قبیل المانع و الرافع للحجّیة(1).

و فیه: أنّ القطع الحاصل بعد انعقاد ظهور العامّ، أیضاً قاطع للحجّیة کالدلیل اللفظیّ، فإن ارید بتعلیقیّة الاصول اللفظیة، هی عدم حجّیتها قبل القطع بالخلاف، فهو ممنوع بالضرورة.

و إن ارید بها: أنّ القطع بالخلاف، یکشف عن کون المراد الجدّی ما عدا مورد الخاصّ من أوّل الأمر، فهو کذلک، لکنّ المخصّص اللفظیّ أیضاً کذلک.

ص: 96

و بالجملة: لا وجه معتدّ به لانقلاب النسبة فی اللبّی أیضاً.

ص: 97

مستهجناً، فیقع التعارض بین جمیعها.

الثانیة: ما إذا کان الخاصّان مختلفی الحکم، و کان الأخصّ موافقاً للعامّ، کقوله: «أکرم العلماء» و «لا تکرم فسّاقهم» و «أکرم فسّاق النحویّین» فإن لم یلزم استهجان یجب تخصیص الخاصّ بالأخصّ، و العامّ بالخاصّ المخصّص، فیجب إکرام العلماء إلّا فسّاقهم ما عدا فسّاق النحویّین.

و إن لزم من تخصیص العامّ بالخاصّ استهجان، فحینئذٍ قد یرفع استهجانه بتخصیصه بالأخصّ، فحکمه کذلک، و قد لا یرفع فیقع التعارض بین الخاصّ و العامّ، و یخصّص الخاصّ بالأخصّ إن لم یلزم استهجان منه، و إلّا فیقع التعارض بینهما أیضاً.

الثالثة: ما إذا کان کلّ من العامّ و الخاصّین مختلفی الحکم، کقوله: «یجب إکرام العلماء» و «یحرم إکرام فسّاقهم» و «یستحب إکرام فسّاق النحویّین» و ممّا ذکرنا ظهر حالها أیضاً، و اتّضح ما فی کلام بعض أعاظم العصر؛ من قیاس الصورة الثانیة بالأُولی(1).

ص: 98

العامّ بهما مع عدم المحذور المتقدّم، و إلّا فیعمل علی حکمه کما تقدّم.

و إن کانا مختلفی الحکم مع اتفاق حکم أحدهما مع العامّ، کقوله: «أکرم العلماء» و «لا تکرم النحویّین» و «أکرم الصرفیّین» فیتعارض الخاصّان فی النحویّ الصرفیّ، و یخصّص العامّ بالخاصّ المخالف له فی غیر مورد التعارض، فتنقلب النسبة بین العامّ و الخاصّ المخالف له، من العموم المطلق إلی من وجه، لا لما ادّعی بعض أعاظم العصر: من أنّ العامّ المخصّص بالمتّصل أو المنفصل، یصیر معنوناً بعنوان الخاصّ(1) و ذلک لکونه خلاف التحقیق، و لهذا لا یسری إجمال الخاصّ المنفصل إلیه.

بل لقطع حجّیة العامّ بالنسبة إلی مورد التخصیص، و التعارض بین الأدلّة إنّما هو بعد الفراغ عن حجّیتها، فالعامّ المخصّص إنّما هو حجّة فیما عدا مورد التخصیص، و نسبته مع الخاصّ عموم من وجه، و لعلّ ذلک مراده أیضاً؛ لما صرّح به بعد ذلک(2).

و أمّا مع عدم اتفاق حکمه مع العامّ، کقوله: «یجب إکرام العلماء» و «یحرم إکرام النحویّین» و «یستحبّ إکرام الصرفیّین» فیخصّص العامّ بکلّ من الخاصّین، فتنقلب نسبته مع کلّ واحد من الخاصّین؛ من العموم المطلق إلی العموم من وجه؛ فإنّ العالم غیر النحویّ الصرفیّ، یفترق عن کلّ من النحویّ و الصرفیّ فی الفقهاء،

ص: 99

و النحویَّ یفترق عنه فی النحویّ غیر الصرفیّ، و الصرفیَّ فی الصرفیّ غیر النحویّ.

ص: 100

ص: 101

و أمّا العامّان من وجه فتنصرف الأدلّة عنهما؛ فإنّ الظاهر من قوله: «یأتی عنکم الخبران و الحدیثان المتعارضان، فبأیّهما آخذ(1)؟» دوران الأمر بین أخذ أحدهما و ترک الآخر، و بالعکس رأساً، لا أخذ بعض مفاد أحدهما؛ و ترک بعض مفاد الآخر.

و کذا الأجوبة الواردة فیها، کقوله:

«خذ بما اشتهر بین أصحابک، و دع الشاذّ النادر»

(2) و قوله:

«اعرضوهما علی کتاب اللَّه، فما وافق کتاب اللَّه فخذوه»

(3) إلی غیر ذلک(4) ظاهرة فی الحدیثین المختلفین فی جمیع مفادهما.

و بالجملة: الناظر فی روایات الباب، یری أنّ محطّ السؤال و الجواب فیها؛ هو الخبران المختلفان بجمیع المضمون، فالعامّان من وجه خارجان عنها، فلا بدّ فی مورد تعارضهما من الرجوع إلی القاعدة.

و العجب من بعض أعاظم العصر، حیث ادّعی أنّ قول الأئمّة علیهم السلام:

«ما خالف قول ربّنا زخرف»

(5) أو

«باطل»

(6) ظاهر فی المخالفة بالتباین الکلّی، قائلًا: إنّ المخالفة بقول مطلق هی المخالفة بالتباین، و أخرج العامّین من وجه عن

ص: 102

موضوع المخالفة للکتاب، و مع ذلک أدرجهما فی موضوع أخبار العلاج(1) مع أنّ موضوعها «الخبران المختلفان».

و أولی بعدم الاندراج فی موضوعها التعارض بالعَرَض، کما إذا ورد دلیل بوجوب صلاة الجمعة، و آخر بوجوب صلاة الظهر، و علم عدم وجوب إحداهما، و وجوب الاخری فإنّ هذا العلم یوجب التعارض بینهما بالعرض، لکن لا یصدق «الخبران المختلفان» و «المتعارضان» علیهما عرفاً.

و کذا فی الخاصّین إذا کان ورودهما علی العامّ موجباً للاستهجان، فإنّه یوجب التعارض بینهما بالعرض.

و بالجملة: إدراج العامّین من وجه فی أدلّة التعارض مشکل، و إدراج المتعارضین بالعرض أشکل.

و لعلّ ما ذکرنا وجه ما نسب إلی المشهور؛ من الحکم بالتساقط فی المتکافئین إذا کان بینهما عموم من وجه(2) لکن لازمه عدم العمل بالمرجّحات فیهما أیضاً.

اللّهم إلّا أن یدّعی: أنّ العامّین من وجه و کذا المتعارضین بالعرض، و إن لم یندرجا فیهما، لکنّ العرف- بمناسبة الحکم و الموضوع و إلغاء الخصوصیّة- یفهم أنّ الخبرین الواردین عن الأئمّة علیهم السلام إذا تصادما و تعارضا بأیّ وجه کان،

ص: 103

لا یجوز طرحهما، بل لا بدّ من الترجیح و الأخذ بالراجح، و مع فقدانه التخییر، فلا یرضی الشارع فیهما بالعمل علی طبق القاعدة.

و أولی بذلک ما إذا اختلف الخبران فی مدلولهما الالتزامیّ، فتدبّر جیّداً.

و أمّا الأخصّ المطلق إذا کان تخصیص العامّ به مستهجناً، فیتعامل معه و العامّ معاملة الخبرین المختلفین؛ لاندراجهما فیهما حقیقة، لکن خروجهما عن أدلّة العلاج لأجل الجمع العرفیّ، و مع عدم الجمع بینهما یعمل معهما عمل التعارض.

کما أنّه لو قلنا فی الخاصّین اللّذین یکون التخصیص بمجموعهما مستهجناً:

بأنّ مجموعهما یعارض العامّ کما قالوا(1) یکون مجموعهما مع العامّ مندرجین فی أدلّة العلاج.

ص: 104

التعارض فیهما فی بعض المدلول، فمعاملة عدم صدور أحدهما فی جمیع المدلول، ممّا لا وجه له، و التبعیض فیه من حیث الصدور- بحیث یکون الخبر صادراً فی بعض المدلول، و غیر صادر فی بعض- غیر ممکن(1).

أقول: ظاهر المقبولة(2) و المرفوعة(3) أنّ ما جرت فیه المرجّحات الصدوریّة، هو ما جرت فیه سائرها؛ لأنّ ما فرض فیه الترجیح بالأعدلیة و الأصدقیة فی الحدیث و الأوثقیّة، عین ما فرض فیه الترجیح بموافقة الکتاب و مخالفة العامّة، و رفع الید عن هذا الظاهر لا یجوز إلّا بدعوی عدم الإمکان، و هی- علی فرض صحّتها- شاهدة إمّا علی عدم شمولهما للعامّین من وجه رأساً؛ حفظاً لأدلّة العلاج، و حرصاً علی عدم التفکیک فیها.

و إمّا علی عدم الأخذ بالمرجّح الصدوریّ فی خصوص العامّین من وجه؛ لامتناع التفکیک، و لا ترجیح ظاهر فیهما.

إلّا أن یقال: إنّ ذلک لا یجری فی سائر الأدلّة فی باب الترجیح، فنلتزم بعدم شمولهما للعامّین من وجه بما ذکر، و نأخذ بإطلاق سائر أدلّة الترجیح المقصورة علی الترجیح الغیر السندیّ.

ص: 105

و کیف کان: فالدعوی المذکورة ممنوعة جدّاً؛ فإنّ عدم الإمکان لا یجوز أن یکون عقلیّاً؛ ضرورة أنّ التعبّد بذلک بمکان من الإمکان، بل لا بدّ و أن یکون عرفیّاً؛ أی العرف- لأجل استبعاد ذلک- لا یمکن أن یفهم من أخبار العلاج التعبّد بصدور خبر من جهة دون جهة.

و فیه: أنّ ما یستبعده العرف، إنّما هو التعبّد بصدور روایة و عدم صدورها، و أمّا التعبّد بأنّ الروایة صدرت بهذا المضمون لا بذاک، فلا یستبعده بوجه.

مثلًا: إذا ورد «أکرم العلماء» و ورد «لا تکرم الفسّاق» فتعارضا فی العالم الفاسق، و ورد «خذ بما یقوله أصدقهما فی الحدیث» یفهم العرف أنّ الأصدق فی الحدیث، کما أنّه أبعد من الکذب فی أصل الحدیث، کذلک فهو أبعد من التصرّف فیه بما یتغیّر به المعنی؛ بإلغاء قید أو زیادته مثلًا.

ففی المثال المتقدّم، یحتمل أن یکون أحد الخبرین، صادراً مع قید لم ینقله بعض المحدّثین و الوسائط عمداً أو سهواً، و هذا الاحتمال ممّا لا یعتنی به العقلاء فی خبر الثقة.

لکن إذا ورد التعبّد بالأخذ بما روی أصدقهما حدیثاً، لا یأبون عن الأخذ بقوله فی مورد الاجتماع، و ترک قول غیره فیه، و التفکیک بهذا المعنی غیر مستبعد، بل هذا لیس تفکیکاً، بل تعبّد بصدور حدیث الأوثق بجمیع مضمونه و قیوده دون غیره، و هذا أمر ممکن عقلًا و عرفاً، فدعوی عدم الإمکان ممنوعة، فرفع الید عن ظاهر أدلّة العلاج غیر جائز.

فإذا تمحّض البحث فی المتعارضین، و اتّضح حدود الموضوع، یقع الکلام فی مقصدین:

ص: 106

ص: 107

ص: 108

ص: 109

ص: 110

تصحّ للمولی عقوبته علی ترکها، و لو أتی بها و کانت محرّمة یصحّ اعتذار العبد بقیام الأمارة المعتبرة علی الوجوب.

و هذا المعنی متقوّم بالوصول، فلو قامت الأمارة واقعاً علی حرمة شی ء، و ارتکبه العبد بعد فحصه و اجتهاده و عدم العثور علیها، یکون معذوراً لا تصحّ عقوبته.

کما أنّه لو قامت أمارة علی حرمته لدی المکلّف، و قامت أمارة واقعاً علی عدم الحرمة أقوی من الواصلة، و ارتکبه العبد و کان محرّماً واقعاً، تصحّ عقوبته، و لا عذر له بأنّ الأمارة الراجحة قامت واقعاً علی عدم الحرمة؛ لأنّ الأمارة الواصلة حجّة علیه ما لم تصل حجّة أقوی إلیه.

و فی حکم ذلک فی عدم الحجّیة، ما إذا وصلت الأمارتان و تکاذبتا فی المضمون، فإنّ کلّ واحدة منهما إذا کانت مبتلاة بمعارض ینفی ما تثبته، لا تکون عند العقلاء حجّة علی مضمونها، فلو کانت صلاة الجمعة واجبة واقعاً، لا تکون الأمارة القائمة علی وجوبها حجّة علیه، إذا قامت أمارة اخری مثلها علی عدم وجوبها، فکلّ واحدة منهما ساقطة عن الحجّیة.

و لا معنی لحجّیة إحداهما لا بعینها؛ لعدم تعقّل ذلک بعد سقوط کلّ واحدة منهما عنها، لأنّ الواحد لا بعینه و بلا عنوان لا وجود له، و الموجود کلّ واحد مشخّصاً بشخصیّة، و هی ساقطة عن الحجّیة، فلا یعقل أن یکون الواحد لا بعینه حجّة، هذا حال مضمونهما المبتلی بالمعارض.

ص: 111

و أمّا إذا کان لکلّ واحدة منهما مضمون التزامیّ موافق للآخر، فیمکن أن یقال: بصحّة الاحتجاج بکلّ منهما علی الواقع إذا طابقته؛ لعدم الابتلاء بالمعارض، و العلم بالکذب فی المدلول المطابقیّ، لا یوجب السقوط عن الحجّیة فی الالتزامیّ الذی لا یعلم کذبه.

أ لا تری: أنّه لو قامت الأمارة علی وجوب إکرام زید و کان ملازماً لوجوب إکرام عمرو، فترک العبد کلیهما، فصادف عدم وجوب إکرام زید، و وجوبَ إکرام عمرو بدلیل آخر لم یصل إلی العبد، تصحّ عقوبته علی ترک إکرام عمرو؛ لأنّه فی ترکه مع قیام الأمارة علیه، لیس معذوراً؟! و مجرّد کون الوجوب مؤدّی أمارة غیر واصلة لا هذه، لیس عذراً.

لکنّ الأقوی ما ذهب إلیه المحقّق الخراسانیّ(1) و یظهر من شیخنا العلّامة أیضاً(2) و هو کون الحجّة علی نفی الثالث إحداهما؛ لأنّه مع العلم بکذب أمارة فی مدلولها المطابقیّ، لا یعقل بقاء الحجّیة فی مدلولها الالتزامیّ، و المقام من قبیله، و النقض المتقدّم قیاس مع الفارق؛ لعدم العلم بالکذب فی المقیس علیه.

و لا یخفی: أنّ المراد من إحداهما هی إحداهما المشخّصة واقعاً و إن جهل المکلف بها، هذا إذا قلنا: إنّ دلیل حجّیة خیر الثقة هو بناء العقلاء.

و إن قلنا: بأنّه الأدلّة اللفظیّة، فلا تخلو إمّا أن تکون مهملة بالنسبة إلی حال

ص: 112

التعارض، أو مطلقة بالإطلاق الذاتیّ، أو بالإطلاق اللّحاظیّ علی فرض صحّته، أو مقیّدة بعدم التعارض.

لا إشکال فی عدم الحجّیة بناءً علی الاحتمال الأوّل و الرابع.

و أمّا بناءً علی الثالث، فالقاعدة تقتضی التخییر؛ لأنّ الإطلاق اللّحاظیّ- علی فرضه- کالتصریح بالاعتبار حال التعارض، و معه لا بدّ من القول بالتخییر، و إلّا فإمّا أن یکون أمراً بالمحال و هو باطل، أو لغایة حصول التوقّف و هو لغو، فلا بدّ من صون کلام الحکیم عنهما؛ بأن یقال: إنّه أمر بالعمل حتّی فی مقام التعارض؛ لحفظ الواقع حتّی الإمکان، و مقتضی ذلک- بدلالة الاقتضاء- التخییر، فکأنّه صرّح بالتخییر ابتداءً.

فما یقال: من أنّ الإطلاق لحال التعارض محال؛ لأنّه لا یترتّب علی التعبّد بصدور المتعارضین أثر سوی البناء علی إجمالهما، و عدم إرادة الظاهر فی کلّ منهما، و لا معنی للتعبّد بصدور کلام تکون نتیجته إجماله(1) فهو کما تری.

و أمّا إذا کان لدلیل الاعتبار إطلاق ذاتیّ کما هو أقوی الاحتمالات، فهل نتیجته التخییر أیضاً؛ بأن یقال: إنّ التصرّف فی دلیل الاعتبار یتقدّر بقدره، فإذا دار الأمر بین رفع الید عن دلیل الاعتبار بالنسبة إلی حال التعارض مطلقاً، حتّی تصیر النتیجة عدم حجّیة کلا المتعارضین، أو رفعِ الید عن کلّ منهما حال الإتیان

ص: 113

بالآخر، کان الثانی أولی، و نتیجته التخییر؟

أو النتیجة هی التوقّف؟ بأن یقال: إنّ ما ذکر من تقیید الإطلاق حال الإتیان بالآخر، إنّما هو فی التکالیف النفسیّة، مثل قوله: «أنقذ الغریق» و کأدلّة الاصول فی أطراف العلم الإجمالیّ، حیث إنّ کلّ طرف مرخّص فیه بما أنّه عنوان المشکوک فیه، و فی أطراف العلم دار الأمر بین رفع الید عن کلا الترخیصین، أو ترخیص کلّ فی حال الإتیان بالآخر.

و کذا الحال فی مثل «أنقذ الغریق» حیث أنّ التکلیف متوجّه بإنقاذ کلّ منهما، و دار الأمر بین رفع الید عنه فی کلیهما، و عن کلّ فی حال الإتیان بالآخر، و الثانی أولی.

و أمّا إذا کان التکلیف طریقیّاً، جعل لأجل کشف کلّ أمارة عن الواقع، و کانت کلّ أمارة مکذّبة للُاخری، فلا معنی لذلک؛ فإنّ البناء علی طریقیّة کلّ أمارة، و العملَ بها علی أنّها هی الکاشفة عن الواقع فی حال ترک الاخری، ممّا لا محصّل له.

نعم، لو کان إیجاب العمل بالخبر لمحض التعبّد، و کان التکلیف نفسیّاً مثل سائر النفسیّات، کان لذلک الکلام وجه، لکنّه کما تری.

هذا مضافاً إلی أنّ ما ذکر یرجع إلی أنّ الأمر إذا دار بین التخصیص و التقیید، کان الثانی أولی، و هو ممنوع فی مثل ما نحن فیه، و سیأتی التعرّض له عن قریب(1). هذا کلّه بناءً علی الطریقیّة کما هو الحقّ.

ص: 114

ص: 115

لها، و مع الجهل بها تتساقطان.

و إن کانت کلتاهما مخالفة له تتساقطان أیضاً؛ لامتناع جعل حکمین فعلیّین علی عنوان واحد.

و إن قلنا: إنّ المصلحة و المفسدة تقومان علی عنوان المؤدّی بما أنّه کذلک، و تکثّر الموضوع کذلک یرفع التضادّ، فمقتضی الأصل التخییر، کباب التزاحم إن قلنا: بحدوث المصلحة حتّی فی الأمارة الموافقة، و إلّا فالتساقط.

و إن قلنا: بعدم رفع التضادّ به فالأصل هو التساقط؛ للکسر و الانکسار الواقعین بین المصلحة و المفسدة، فالحکم تابع لأقوی المناطین، و مع الجهل به تتساقطان، کما أنّه مع تساویهما کذلک.

و إن قلنا: بأنّ المصلحة إنّما تکون فی متابعة قول الثقة و العمل علی طبقه، من غیر أن یکون للواقع دخالة فی ذلک، و لا فی طریقیّة الطریق أثر، فالأصل یقتضی التخییر.

و إن قلنا: بأنّ الطریق بما أنّه طریق قامت به المصلحة فکذلک.

و إن قلنا: بأنّ الطریق الفعلیّ قامت به المصلحة، فالأصل هو التساقط، هذا کلّه بناءً علی اعتبار الأخبار من بناء العقلاء.

و أمّا إذا قلنا: بأنّه من الأدلّة اللفظیّة، فربّما یقال: إنّ إطلاق أدلّة الاعتبار یشمل حال التعارض بینهما، فیتردّد الأمر بین رفع الید عن الخبر المبتلی بالمعارض، فیکون تخصیصاً فی أدلّة الاعتبار، أو رفع الید عن کلّ منهما حال

ص: 116

الإتیان بالآخر، فیکون تقییداً فیها، و الثانی أولی، فالنتیجة هی التخییر(1).

و فیه: أنّ ما ذکرنا من تقدّم التقیید علی التخصیص فی الدوران بینهما، إنّما هو فیما إذا تعارض عموم عامّ مع إطلاق دلیل، فقلنا: إنّ الإطلاق لمّا کانت حجّیته لدی العقلاء من جعل الماهیّة موضوعاً للحکم بلا قید، فهذا الجعل- مع السکوت فی مقام البیان- موضوع الحجّیة، فهو یرفع مع ورود دلیل من قبل المولی، و العامّ بظهوره الوضعیّ دلیل، و لا یمکن أن یکون المطلق الکذائیّ مخصّصاً للعامّ(2).

و أمّا ما نحن فیه، فلا یکون من هذا القبیل؛ لأنّ أدلّة اعتبار الأمارات- بناءً علی إطلاقها- لها عموم أفرادیّ و إطلاق حالیّ، و معلوم أنّ الأوّل موضوع الثانی، فدار الأمر بین تخصیص العموم بحکم العقل، و تقیید الإطلاق، و کلاهما خلاف الأصل، و لا ترجیح لأحدهما، و لا یکون العامّ بیاناً للمطلق کالفرض السابق، و لیس التقیید أقلّ محذوراً من التخصیص؛ لأنّ رفع موضوع الإطلاق لیس ارتکاب خلاف الأصل فی الإطلاق، بل خلاف ظاهر فقط فی العامّ.

و بالجملة: فی تخصیص العامّ یرتکب خلاف ظاهر فقط، و به یرفع موضوع الإطلاق، و رفع موضوعه لا یکون تقییداً، و لا خلاف أصل؛ لأنّ الإطلاق فرع شمول العامّ للأفراد، و مع بقاء العامّ علی عمومه یرتکب خلاف أصل آخر؛ هو تقیید الإطلاق، و لا ترجیح لأحدهما.

ص: 117

و ما یمکن أن یقال: من أنّ أصالة العموم فی الرتبة المتقدّمة علی أصالة الإطلاق، فهی فی تلک الرتبة لا معارض لها، فالقاعدة تقتضی حفظ العموم؛ لعدم المعارض، و ارتکابِ خلاف الأصل فی الإطلاق، کلام شعریّ؛ لأنّ التقدّم الرتبیّ لیس موضوعاً لحکم العقلاء فی باب الظواهر و المباحث العرفیّة، و لا ینبغی الخلط بین العقلیّات و العرفیّات.

ص: 118

ص: 119

ص: 120

ابن عبد اللَّه الحمیریّ إلی صاحب الزمان علیه السلام: یسألنی بعض الفقهاء عن المصلّی إذا قام من التشهّد الأوّل إلی الرکعة الثالثة، هل یجب علیه أن یکبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال: لا یجب علیه تکبیر، فیجزیه أن یقول: بحول اللَّه و قوّته أقوم و أقعد.

«الجواب: فی ذلک حدیثان، أمّا أحدهما: فإنّه إذا انتقل من حالة إلی اخری فعلیه التکبیر، و أمّا الآخر: فإنّه روی أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة، و کبّر ثمّ جلس ثمّ قام، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، و کذا التشهّد الأوّل یجری هذا المجری، فبأیّهما أخذت من باب التسلیم کان صواباً».

و فی کون هذا الحدیث من بابنا هذا إشکال؛ فإنّ السائل سأل عن حکم الواقعة، لا عن تعارض الأدلّة، فیناسب الجواب عن الحکم الواقعیّ.

و لعلّ مراده أنّ التکبیر لمّا کان مستحبّاً، و ورد فیه حدیثان؛ أحدهما: یأمر بإتیانه، و ثانیهما: یرخّصه فی ترکه، فالإتیان به صواب؛ لأنّه مستحبّ، و کذا ترکه؛ لأنّ الأخذ بالدلیل المرخّص فی المستحبّ صواب، فالأخذ بکلّ واحد منهما صواب، لا من حیث التخییر فی المتعارضین، بل من حیث کون الواقع کذلک، فعلیه یکون أجنبیّاً عن أخبار العلاج.

و یحتمل أن یکون مراده من کون کلیهما صواباً موافقاً للواقع- کما هو ظاهر «الصواب»- أنّ قوله:

«علیه التکبیر»

و إن کان ظاهراً فی الوجوب، لکن ترفع الید

ص: 121

عنه بنصّ قوله:

«لیس علیه»

و معنی عدم کونه علیه أنّه لا یجب علیه، فالحدیث المثبت یثبت الاستحباب، و الآخر یرفع الوجوب، و کلاهما صواب.

و المراد من

«الأخذ بأیّهما من باب التسلیم»

: أنّه إذا أتیت بالتکبیر من باب التسلیم فقد أتیت بالمأمور به، و إن ترکته من باب التسلیم ترکته من باب الترخیص الوارد فی الحدیث، و کلاهما صواب.

و علی أیّ حال: یخرج الحدیث من باب تعارض الأحوال.

مع أنّ کون الأخذ بکلّ منهما صواباً موافقاً للواقع- کما هو ظاهره- ممّا لا یعقل؛ فإنّه مع فرض التعارض و التکاذب یکون من الجمع بین النقیضین أو الضدّین.

هذا کلّه إذا لم تکن الروایة معرضاً عنها، و إلّا فهی ساقطة رأساً، مع أنّها ضعیفة السند أیضاً.

الثانیة: عن محمّد بن الحسن بإسناده عن علیّ بن مَهْزِیار قال: قرأت فی کتاب لعبد اللَّه بن محمّد إلی أبی الحسن علیه السلام: اختلف أصحابنا فی روایتهم عن أبی عبد اللَّه علیه السلام فی رکعتی الفجر فی السفر، فروی بعضهم:

«صلّها فی المحمل»

و روی بعضهم:

«لا تصلّها إلّا علی الأرض»

. فوقّع:

«موسّع علیک بأیّة عملت»

(1).

و فی «الحدائق» بعد قوله:

«علی الأرض» فأعلمنی کیف تصنع أنت؛

ص: 122

لأقتدی بک فی ذلک. فوقّع ...

الخبر(1).

و الظاهر سؤاله عن حکم الواقعة، خصوصاً بملاحظة الزیادة التی فی «الحدائق» و الظاهر أنّ جوابه أیضاً یکون عن الحکم الواقعیّ، کما هو کذلک؛ فإنّ المراد من «رکعتی الفجر» نافلته، و یجوز إتیانها فی المحمل و علی الأرض.

فالمراد من قوله:

«موسّع علیک بأیّة عملت»

أنّک مخیّر واقعاً فی إتیانها فی المحمل و علی الأرض، و حملها علی الأخذ فی المسألة الاصولیّة لدی تعارض الأحوال(2) فی غایة البعد، فهی أیضاً أجنبیّة عمّا نحن بصدده.

الثالثة: مرفوعة زرارة المنقولة عن «عوالی اللآلی» فإنّ فی ذیلها بعد الأمر بالأخذ بما یوافق الاحتیاط، و فرضه موافقتهما أو مخالفتهما له قال:

«إذن فتخیّر أحدهما فتأخذ به، و تدع الآخر».

و فیه:

و فی روایة أنّه علیه السلام قال: «إذن فأرجه حتّی تلقی إمامک فتسأله»

(3).

لکن هذه الروایة مرسلة فی غایة الضعف من غیر جابر لها، فلا یجوز إثبات حکم بها، و لهذا أخرجناها عن أدلّة العلاج، و تمسّکُ من تأخّر عن ابن أبی جمهور بها بل إجماعهم علی العمل بها، لا یفید جبرها، و لیس کتمسّک القدماء و اعتمادهم

ص: 123

علی الحدیث؛ لکونهم قریبی العهد بأصحاب الاصول و الجوامع، و عندهم اصول لم تکن عند المتأخّرین، فما أفاده شیخنا العلّامة؛ من جبرها بالعمل(1) لیس علی ما ینبغی.

هذا مضافاً إلی احتمال أن یکون قوله فی ذیلها: و فی روایة ... إلی آخره، [إشارة إلی] اختلاف نسخ هذه الروایة.

الرابعة:

ما عن الطبرسیّ، عن الحارث بن المغیرة(2) عن أبی عبد اللَّه علیه السلام قال: «إذا سمعت من أصحابک الحدیثَ و کلّهم ثقة، فموسّع علیک حتّی تری القائم، فتردّ إلیه»

(3).

و فی کونها من أخبار الباب أیضاً إشکال؛ لاحتمال أن یکون المراد جواز العمل بخبر الثقة، و لیس فیها دلالة علی التوسعة و التخییر فی الروایتین المتعارضتین، و لا یدلّ قوله:

«کلّهم ثقة»

علی تعدّد الروایة، فضلًا عن تعارضها.

و بالجملة: لا یمکن الاستدلال بهذه الروایة لما نحن فیه فتأمّل(4).

ص: 124

الخامسة:

و عنه، عن الحسن بن الجهم(1) عن الرضا علیه السلام قال قلت: یجیئنا الرجلان و کلاهما ثقة بحدیثین مختلفین، و لا نعلم أیّهما الحق.

قال: «فإذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت»

(2).

و لا إشکال فی دلالتها علی التخییر فی الحدیثین المختلفین مطلقاً، کما لا یبعد جبر سندها بعمل الأصحاب، علی تأمّل.

السادسة: مرسلة الکلینیّ(3)، حیث قال فی ذیل موثّقة

ص: 125

سَماعة(1) الآتیة فی أخبار التوقّف: و فی روایة اخری:

«بأیّهما أخذت من باب التسلیم وسعک»

(2).

و یحتمل أن لا تکون روایة مستقلّة، بل إشارة إلی مضمون بعض ما تقدّم.

السابعة: ما عن «الفقه الرضویّ»: «و النفساء تدع الصلاة أکثره مثل أیّام حیضها ...» إلی أن قال: «و قد روی ثمانیة عشر یوماً، و روی ثلاثة و عشرین یوماً، و بأیّ هذه الأحادیث اخذ من جهة التسلیم جاز»(3).

و المظنون کون هذا الکتاب من تصنیف بعض العلماء المطّلع علی الأحادیث، و قد جمع بین شتات الأخبار باجتهاده و روی مضمونها، کما یظهر للمتدبّر فیه، و لا یبعد أن یکون قوله هذا مأخوذاً من الروایات، لا روایة مستقلّة.

ص: 126

و منها: روایة المیثمیّ(1) المرویّة عن «عیون الأخبار» و سنذکرها فی ذیل أخبار الإرجاء(2).

و قد تحصّل ممّا قدّمنا: أنّ ما دلّت علی التخییر و سلمت عن الإشکال دلالة، و یمکن دعوی جبرها سنداً- علی تأمّل- روایة واحدة؛ هی روایة الحسن بن الجهم، و لا أدری کیف ادّعی الشیخ الأنصاریّ دلالةَ الأخبار المستفیضة بل المتواترة علیه(3)؟!

ص: 127

الذی عرفت أنّه سقوطهما عن الحجّیة(1).

و دعوی: أنّ جواز الأخذ مساوق لوجوبه؛ لأنّ أحدهما إن لم یکن حجّة فلا یجوز الأخذ به، و إن کان حجّة فیجب(2) ممنوعة؛ لأنّهما و إن کانا غیر حجّتین بحسب حکم العقل، لکن یجوز الأخذ بأحدهما بدلیل و حجّة؛ و هو أخبار التخییر.

و بالجملة: إنّ جواز الأخذ بأحدهما لیس من حیث حجّیته فی حال التعارض، بل بعد سقوطهما معاً بحکم العقل، تدلّ أخبار العلاج علی التوسعة فی الأخذ بأحدهما.

و ممّا ذکرنا یتّضح: أنّه لو ورد دلیل بلفظ «الأمر» أو فرض اعتبار المرفوعة المعبّرة بالجملة الإنشائیة أو الإخباریّة فی مقام الإنشاء(3)- علی اختلاف فی قوله:

«فتخیّر أحدهما»

(4)- فلا یدلّ علی الوجوب؛ لوروده فی مقام حکم العقل بالحظر، فلا یستفاد منه إلّا رفعه، فالقول: بوجوب الأخذ بأحدهما علی سبیل التخییر؛ تمسّکاً بالروایات المتقدّمة(5) کأنّه فی غیر محلّه، هذا حال أخبار التخییر.

ص: 128

ص: 129

و الظاهر اتحاد هذه الموثّقة مع

ما روی الطبرسیّ، عن سَماعة، عن أبی عبد اللَّه علیه السلام قلت: یرد علینا حدیثان، واحد یأمرنا بالأخذ به، و الآخر ینهانا عنه.

قال: «لا تعمل بواحد منهما حتّی تلقی صاحبک فتسأله».

قلت: لا بدّ أن نعمل بواحد منهما.

قال: «خذ بما فیه خلاف العامّة»

(1).

و إنّما نقل سَماعة أو أحد الرواة بالمعنی؛ لاتحاد الراوی و المرویّ عنه، و تشابه ألفاظهما، نعم یختلف ذیلهما.

و علی أیّ حال: یکون معنی «

یرجئه

» یؤخّره و لا یعمل بواحد منهما.

و منها:

ذیل مقبولة عمر بن حنظلة(2) الآتیة(3) قال قلت: فإن وافق حکّامهم الخبرین جمیعاً؟

قال: «إذا کان ذلک فأرجئه حتّی تلقی إمامک؛ فإنَّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»

(4).

ص: 130

و ضمیر «

أرجئه

» یرجع إلی الأخذ المستفاد من الکلام السابق؛ أی لا تعمل بواحد منهما؛ فإنّ مضمون کلّ منهما مشتبه، و الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات.

و یحتمل أن یکون المراد ب «الشبهة» هو الأخذ بالخبر و الاستناد إلیه، أی لا تعمل بواحد منهما حتّی تلقی إمامک؛ فإنّ الأخذ بکلّ منهما- من حیث الاستناد و الأخذ- شبهة، و الوقوف عندها خیر.

و منها:

ما عن محمّد بن إدریس(1) فی آخر «السرائر» نقلًا من کتاب «مسائل الرجال لعلیّ بن محمّد»(2): أنّ محمّد بن علی بن عیسی(3) کتب إلیه یسأله عن العلم المنقول إلینا عن آبائک و أجدادِک، قد اختلف علینا فیه، فکیف العمل به

ص: 131

علی اختلافه و الردّ إلیک فیما اختلف فیه؟

فکتب: «ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، و ما لم تعلموا فردّوه إلینا»

(1).

و قریب منها ما فی «المستدرک» عن محمّد بن الحسن الصفّار(2) فی «البصائر»(3) و کأنّهما روایة واحدة؛ لتقارب ألفاظهما، و کأنّه وقع اشتباه فی بعض ألفاظ روایة الصفّار، فراجع و تأمّل.

و علی أیّ حال: یحتمل أن یکون المراد من «الردّ إلیهم» هو ترک العمل بهما، فلا یختصّ بزمان التمکّن من اللّقاء، أو إرجاع الروایة إلیهم فیختصُّ به، و الأوّل أقرب.

و منها: روایة المیثمیّ المشار إلیها فی أخبار التخییر(4) فإنّه استدلّ بها

ص: 132

للتوقّف أیضاً(1) و سیأتی الکلام فیها(2).

ص: 133

المختلفة فیها الأخبار منهم، و کان السائل متحیّراً فی حکمها لأجله، و لیس له طریق إلی حکمها یحسم مادّة الخلاف و الإشکال، و لهذا تری أنّ سَماعة یقول:

لا بدّ لنا من العمل بأحدهما، فأجاب بأنّه:

«خذ بما فیه خلاف العامّة».

و إمّا أن یکون المراد التمکّن و لو فی المستقبل، فی مقابل عدم التمکّن مطلقاً، فحمل أخبار التخییر علیه بعید؛ فإنّ حمل مثل روایة ابن الجهم(1)- التی هی العمدة فی الباب- علی عدم التمکّن مطلقاً، حمل علی الفرد النادر، بل من قبیل خروج المورد، خصوصاً إذا قلنا: بأنّ المراد من قوله فی موثّقة سَماعة:

«یرجئه حتّی یلقی من یخبره»

أعمّ من لقاء الإمام، أو مَن هو مِن بطانته و فقهاء أصحابه؛ ممّن یعرف فتاواه الصادرة لأجل بیان الحکم الواقعیّ أو لغیره، کما لا یبعد.

و حمل أخبار التخییر علی زمان الغیبة أبعد، مع أنّه ورد فی خبر الحارث بن المغیرة نظیر ما فی أخبار التوقّف، لو کان من أخبار التخییر کما عدّوه(2).

و بالجملة: فی کون هذا الجمع عرفیّاً مقبولًا إشکال.

و أشکل منه ما اختاره شیخنا العلّامة أعلی اللَّه مقامه؛ و هو حمل أخبار التوقّف علی النهی عن تعیین مدلول الخبرین بالمناسبات الظنّیة، و هذا لا ینافی

ص: 134

التخییر عملًا، فقد تصدّی لتشیید ما أفاده فراجع(1).

و فیه: أنّ هذا الحمل لو تمشّی فی بعض أخبار التوقّف، فلا یتمشّی فی بعض آخر، فکیف یمکن حمل قوله فی خبر سَماعة:

«لا تعمل بواحد منهما حتّی تلقی صاحبک»

علی النهی عن کشف مدلولهما؟!

بل لا یتمشّی ذلک فی المقبولة و موثّقة سَماعة؛ لما عرفت: من أنّ معنی «الإرجاء» لغة و عرفاً هو تأخیر الأخذ بالخبرین، و ترک العمل بهما(2).

نعم، حمل روایة المیثمیّ علی ذلک غیر بعید، و سیأتی التعرّض لها(3) لکن لا تکون شاهدة علی حمل البقیّة علی ذلک؛ لعدم إمکانه.

مع أنّه لا منافاة بین وجوب ردّ علم الحدیثین إلیهم، و عدم جواز العمل بهما.

ص: 135

التخییر علی الجواز.

بل یمکن أن یقال: إنَّ قوله فی ذیل المقبولة:

«أرجئه حتّی تلقی إمامک»

معلّلًا بقوله:

«فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»

و مسبوقاً بتثلیث الامور، و قولَه:

«فمن ترک الشبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات وقع فی المحرّمات، و هلک من حیث لا یعلم»

أمر إرشادیّ إلی ما هو أصلح بحال المکلّف؛ فإنّ الأقرب أنّ قوله:

«فمن ترک الشبهات»

إرشاد إلی أنّ کفّ النفس عند الشبهات، و ردعَها عن ارتکابها، موجب لتنزّهها عن الوقوع فی المحرّمات، و نجاتِها من الهلکة، و إرخاءَ عنانها فی الشبهات، و اعتیادَها علی الأخذ بها و ارتکابها، موجب قهراً لاجترائها علی المولی، فتهون المحرّمات عندها، و هو موجب للوقوع فیها و الهلاک من حیث لا یعلم؛ أی من جهة و سبب لا یُعلم.

ثمّ بعد ذلک یصیر قوله:

«أرجئه حتّی تلقی إمامک ...»

ظاهراً فی الإرشاد إلی ما یتخلّص به من الاقتحام فی الهلکة.

و أمّا ما یقال: من أنّ الجمع بین الإرجاء و التوسعة فی موثّقة سَماعة- مع کون موردها الدوران بین المحذورین- دلیل علی أنّ الإرجاء لیس فی العمل، بل فی الفتوی، و أنّ التوسعة فی العمل(1).

ص: 136

ففیه: أنّ المظنون أنّ الموثّقة عین ما عن الطبرسیّ کما أشرنا إلیه(1) مع أنّ فیه:

«لا تعمل بواحد منهما»

فی جواب قوله: یرد علینا حدیثان؛ واحد یأمرنا بالأخذ به، و الآخر ینهانا عنه، فیعلم من ذلک أنّ المورد لا یلزم أن یکون من الدوران بین المحذورین، کما لو ورد خبر «بأنّ الحبوة للولد الأکبر، فأعطوها إیّاه» و آخر «بأنّها لیست له، فلا تعطوها إیّاه» ففی مثل تلک الواقعة یمکن تأخیرها و الاحتیاط فی العمل بالصلح، أو تأخیرها إلی لقاء الإمام، و التخییر فی العمل.

و بالجملة: لا تکون الموثّقة شاهدة لهذا الجمع، مع إباء روایة الطبرسیّ عن ذلک، بل إباء الموثّقة عنه أیضاً؛ لما عرفت من أنّ معنی «الإرجاء» هو التأخیر و ترک العمل(2).

و قد یستشهد بروایة المیثمیّ علی الجمع بین الروایات؛ بحمل أخبار التخییر علی التخییر فی المستحبّات و المکروهات، و حمل أخبار الإرجاء علی غیرهما(3).

و المناسب نقل هذه الروایة الشریفة بطولها؛ حتّی یتّضح بطلان هذه الدعوی،

فعن «عیون الأخبار» بإسناده عن أحمد بن الحسن المیثمیّ: أنّه سأل الرضا علیه السلام یوماً و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه، و قد کانوا یتنازعون فی الحدیثین المختلفین عن رسول اللَّه فی الشی ء الواحد.

فقال: «إنّ اللَّه حرّم حراماً، و أحلّ حلالًا، و فرض فرائض، فما جاء فی تحلیل

ص: 137

ما حرّم اللَّه، و فی تحریم ما أحلّ اللَّه، أو دفع فریضة فی کتاب اللَّه، رسمُها بیّنٌ قائم بلا ناسخ نسخ ذلک، فذلک ما لا یسع الأخذ به؛ لأنّ رسول اللّه لم یکن لیحرّم ما أحلّ اللَّه، و لا لیحلّل ما حرّم اللَّه، و لا لیغیّر فرائض اللَّه و أحکامه، کان فی ذلک کلّه متّبعاً مسلّماً مؤدّیاً عن اللَّه، و ذلک قول اللَّه تعالی: «إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما یُوحی إِلَیَّ»*(1) فکان متّبعاً للَّه، مؤدّیاً عن اللَّه ما أمره به من تبلیغ الرسالة».

قلت: فإنّه یرد عنکم الحدیث فی الشی ء عن رسول اللَّه ممّا لیس فی الکتاب، و هو فی السنّة، ثمّ یرد خلافه.

فقال: «کذلک قد نهی رسول اللَّه عن أشیاء نهی حرام، فوافق فی ذلک نهیه نهیَ اللَّه، و أمر بأشیاءَ فصار ذلک الأمر واجباً لازماً، کعدل فرائض اللَّه، فوافق فی ذلک أمره أمرَ اللَّه، فما جاء فی النهی عن رسول اللَّه نهی حرام، ثمّ جاء خلافه، لم یسع استعمال ذلک، و کذلک فیما أمر به؛ لأنّا لا نرخّص فیما لم یرخّص فیه رسول اللَّه، و لا نأمر بخلاف ما أمر به رسول اللَّه إلّا لعلّة خوف ضرورة، فأمّا أن نستحلّ ما حرّم رسول اللَّه، أو نحرّم ما استحلّ رسول اللَّه، فلا یکون ذلک أبداً؛ لأنّا تابعون لرسول اللَّه، مسلّمون له، کما کان رسول اللَّه تابعاً لأمر ربّه مسلّماً له، و قال اللَّه عزّ و جلّ: «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»(2).

و إنّ اللَّه نهی عن أشیاءَ لیس نهی حرام، بل إعافة و کراهة، و أمر بأشیاء لیس

ص: 138

بأمر فرض و لا واجب، بل أمر فضل و رجحان فی الدین، ثمّ رخّص فی ذلک للمعلول و غیر المعلول، فما کان عن رسول اللَّه نهی إعافة أو أمر فضل فذلک الذی یسع استعمال الرخصة فیه.

إذا ورد علیکم عنّا الخبر فیه باتفاق، یرویه من یرویه فی النهی و لا ینکره، و کان الخبران صحیحین معروفین باتفاق النقلة فیهما، یجب الأخذ بأحدهما أو بهما جمیعاً، أو بأیّهما شئت و أحببت، موسّع ذلک لک من باب التسلیم لرسول اللَّه، و الردّ إلیه و إلینا، و کان تارک ذلک- من باب العناد و الإنکار و ترک التسلیم لرسول اللَّه- مشرکاً باللَّه العظیم.

فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب اللَّه، فما کان فی کتاب اللَّه موجوداً حلالًا أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الکتاب.

و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علی سنن رسول اللَّه، فما کان موجوداً منهیّاً عنه نهی حرام، و مأموراً به عن رسول اللَّه أمر إلزام، فاتّبعوا ما وافق نهی رسول اللَّه و أمره.

و ما کان فی السنّة نهی إعافة أو کراهة، ثمّ کان الخبر الأخیر خلافه، فذلک رخصة فیما عافه رسول اللَّه و کرهه و لم یحرّمه، فذلک الذی یسع الأخذ بهما جمیعاً، و بأیّهما شئت وسعک الاختیار من باب التسلیم و الاتّباع و الردّ إلی رسول اللَّه.

و ما لم تجدوه فی شی ء من هذه الوجوه فردّوا إلینا علمه، فنحن أولی بذلک، و لا تقولوا فیه بآرائکم، و علیکم بالکفّ و التثبّت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون

ص: 139

حتّی یأتیکم البیان من عندنا»

(1).

قال الشیخ الحرّ(2) فی «الوسائل»(3): أقول ذکر الصدوق(4) أنّه نقل هذا من کتاب «الرحمة» لسعد بن عبد اللَّه(5) و ذکر فی «الفقیه» أنّه من الاصول و الکتب

ص: 140

التی علیها المعوّل، و إلیها المرجع(1).

أقول: صدر الحدیث یدلّ علی أنّ الأحادیث الواردة عن رسول اللَّه، إذا کانت مخالفة لتحلیل اللَّه و تحریمه و فرائضه و محرّماته، یجب طرحها، و ما ورد عن الأئمّة إذا کان کذلک، أو مخالفاً للأمر و النهی الإلزامیّین الواردین عن رسول اللَّه، لا یجوز استعماله و یجب طرحه.

و أمّا ما ورد فی الکتاب و السنّة من الأوامر غیر الإلزامیّة و النواهی کذلک، و وردت الرخصة من رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم أو الأئمّة علیهم السلام، فذلک الذی یجوز استعماله و الأخذ به، ثمّ ذکر الحدیثین المختلفین، و بیّن الأمر فیهما علی هذا المنوال.

و لا یخفی: أنّ الرخصة و التخییر فیه، غیر التخییر فی الأخذ بإحدی الروایتین المتعارضتین؛ لأنّ الرخصة و التخییر فی أمر الفضل و نهی الإعافة الذی یسع استعمال الرخصة فیه، و یکون المکلّف مخیّراً فی الأخذ بأحدهما أو جمیعهما، لیسا إلّا لأجل عدم المنافاة بین أمر الفضل و الرخصة فی الترک، و نهی الإعافة و الرخصة فی الفعل، فجعل هذه الروایة شاهدة للجمع المتقدّم ضعیف، کما

ص: 141

أنّ عدّها من أخبار التخییر کذلک.

نعم، ذیلها ظاهر فی وجوب ردّ الخبرین إلیهم، و عدم جواز القول فیهما بالآراء و الأهواء و الاجتهادات الظنّیة، إذا لم نجدهما علی أحد الوجوه المتقدّمة، و ذلک لا ینافی التخییر و التوسعة فی العمل، کما لا ینافی رجحان التوقّف و ترک العمل بواحد منهما و الاحتیاط فی العمل.

فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ المستفاد من مجموع الروایات بعد ردّ بعضها إلی بعض، أنّ المکلّف مرخّص فی العمل بواحد من المتعارضین، مخیّر فیهما علی سبیل التوسعة، و الأرجح له الوقوف و الاحتیاط

«فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»

(1).

و لیس له الاستبداد بالرأی فی تخریج الحکم الواقعیّ بالاجتهادات و الظنون غیر المعتبرة عند العقلاء، المنهیّ عنها فی الشرع، و هذا لا ینافی جواز الأخذ بأحد الخبرین و الفتوی علی طبقه، کما هو مفاد أخبار التخییر؛ لأنّه بمقتضی الحجّة و هی تلک الأخبار، و سیأتی مزید توضیح لذلک إن شاء اللَّه(2).

ص: 142

ص: 143

ص: 144

الخبرین طریقاً و أمارة إلی الواقع(1) أو یکون من قبیل الأصل المعوّل علیه لدی الشکّ فی الوظیفة(2) أو لا ذاک و لا ذلک کما سنشیر إلیه؟

و یرد علی الأوّل أوّلًا: أنّ جعل الطریقیّة و الکاشفیّة ممّا لا یمکن، کما مرّ الکلام فیه فی مباحث الظنّ(3).

و ثانیاً: علی فرض إمکانه، فلا یمکن فیما نحن فیه؛ لأدائه إلی جعل الطریق إلی المتناقضین، فإنّ أحد الخبرین المتعارضین إذا دلّ علی وجوب شی ء، و الآخر علی حرمته، فجعل الشارع أحدهما طریقاً، و اختار أحد المجتهدین أحدهما، و الآخر الآخر، فلازمه أن یکون کلّ منهما طریقاً إلی الواقع، فینجرّ إلی جعل الطریق الفعلیّ إلی المتناقضین.

هذا مع أنّ جعل الطریقیّة لأحدهما علی سبیل الإبهام، و جعل المکلّف مخیّراً؛ بحیث تکون الطریقیّة منوطة بأخذ المکلّف، کما تری.

و یمکن أن یستدلّ علی الثانی: بأنّ ظاهر أدلّة التخییر یقتضی ذلک؛ لأنّ مفادها التوسعة علی الجاهل بالواقع، فهل مفاد قوله فی روایة ابن الجهم:

«فإذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت»

(4) إلّا کمفاد قوله:

«الناس فی سعة ما

ص: 145

لا یعلمون»

(1) فمفادها لیس إلّا تعیین الوظیفة لدی الشکّ فی الواقع، فیکون من قبیل الأصل المعوّل علیه لدی الشکّ.

و هذا لا ینافی کون أحد الخبرین حجّة علی الواقع بعد إیجاب العمل علی طبقه، أو حجّة للعبد إذا کان مفاد الأدلّة التوسعة فی الأخذ؛ لأنّ الحجّة علی الواقع غیر الأمارة علیه، کما أنّه لو أوجب المولی الاحتیاط فی الشبهة البدویّة، یصیر حجّة علی الواقع بعد إیجابه، و لا یمکن أن یکون طریقاً إلیه؛ لأنّ نسبته إلی الواقع و مقابله علی السواء.

ففیما نحن فیه، إن أوجب الشارع الأخذ بأحدهما فلا یجوز للعبد ترکهما، فإن ترک و صادف مخالفة الواقع یصحّ عقابه، و لیس له الاعتذار، کما أنّه لو عمل علی طبق أحدهما و تخلّف عن الواقع، فلیس للمولی عقوبته، فیکون أحدهما حجّة، لا بجعل الحجّیة کما توهّم(2) بل بنفس إیجاب العمل.

فتحصّل من ذلک: أنّ مفاد الأدلّة هو کون التخییر من قبیل الأصل المعوّل علیه لدی الشکّ.

هذا، لکن لازم ذلک عدم جواز الأخذ باللّوازم العادیّة و العقلیّة لأحد

ص: 146

المتعارضین، و هو- کما تری- لا یمکن الالتزام به، و لا یلتزمون به(1).

و التحقیق أن یقال: إنّ المتفاهم من أدلّة الترجیح و التخییر لدی التعارض، أنّ إیجاب العمل علی طبق الخبر ذی المزیّة، أو أحدِهما إذا تکافئا، أو التوسعة فی الأخذ بأحدهما، لیس إلّا من حیث کونه خبراً کاشفاً عن الواقع، و أنّهما و إن تساقطا بنظر العرف، لکن لم یتساقطا بنظر الشارع، بل وجوب الأخذ بأحدهما معیّناً أو مخیّراً فی حال التعارض، کوجوبه قبله.

و بالجملة: أوجب الشارع العمل به لکونه ذاتاً طریقاً إلی الواقع، و إیجاب العمل بهذا اللّحاظ لا محذور فیه، و لیس کجعل الطریقیّة الفعلیّة إلی المتناقضین.

و الحاصل: أنّ العرف یفهم من قوله:

«إذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت»

أنّ له الأخذ بأحدهما فی حال التعارض کأخذه به قبله، فکما کان یأخذ به و بلوازمه قبله، فکذا الحال، و هذا لا ینافی جعل الوظیفة فی حال الشکّ؛ لأنّ حاصله أنّ الوظیفة فی حال الشکّ فی صدق أحد الخبرین، هی الأخذ بأحدهما بما لهما من المفاد مطابقة و التزاماً، فالوظیفة هی الأخذ بأحد الطریقین بما هو طریق عقلائیّ، فتدبّر جیّداً.

ص: 147

ص: 148

و رجوعِ العامّی إلیه فی المسألة الفرعیّة.

أو یشترک العامّی مع المجتهد فی جمیع المسائل الاصولیّة و الفرعیّة؛ لعدم الدلیل علی الاختصاص به، بل الأدلّة ظاهرة فی خلافه(1)؟

و مجی ء الخبر لدی المجتهد لا العامّی- علی فرض تسلیمه- لا یدلّ علی اختصاصه بالحکم، کما أنّ جمیع الأدلّة فی الفروع و الاصول تقوم لدی المجتهد، و لم تکن مختصّة به.

بل الظاهر من قوله فی روایة ابن الجهم:

«فإذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت»

أنّ الحکم الکلّی لکلّ مکلّف، هو جواز العمل علی طبق أحدهما، و أنّ هذه التوسعة حکم لجمیع المکلّفین، کما أنّ الحال کذلک فی جمیع أخبار العلاج.

نعم، یکون نظر المجتهد متّبعاً فی تشخیص موارد الترجیح و التکافؤ؛ لقصور نظر العامّی عنه، و أمّا حکم المتعادلین أو ذی المزیّة فلم یکن مختصّاً به.

و بالجملة: ما یختصّ بالمجتهد هو الاجتهاد و بذل الجهد فی تشخیص الترجیح و التعادل، لا الحکم الکلیّ؛ فإنّه مشترک بین العباد، و هذا هو الأقوی.

ثمّ إنّه بناءً علی عدم اختصاص التخییر بالمجتهد، فهل تجب علیه الفتوی بالتخییر، أو یتخیّر بین ذلک و بین الأخذ بأحدهما و الفتوی علی طبقه؟

الظاهر هو الثانی؛ أمّا جواز الأخذ بأحدهما و الفتوی علی طبقه فلأنّه من

ص: 149

شئون التوسعة فی الأخذ بأحدهما، فکما أنّ له الأخذ بأحدهما للعمل، له الأخذ به للفتوی.

و إن شئت قلت: کما أنّ أحد الخبرین حجّة علی المجتهد فی عمل نفسه؛ بناءً علی وجوب الأخذ، و حجّة له بناءً علی جوازه، یکون حجّة له فی جواز الإفتاء به، فتکون فتواه علی طبق أحدهما فتوی بالحجّة و عن الحجّة.

و لیست المسألة کالمسائل الفرعیّة، حیث تجب علیه الفتوی بالتخییر لا التعیین، لأنَّه فی هذه المسألة یکون مأموراً بالأخذ بأحدهما، أو یکون الأخذ موسّعاً علیه، و الأخذ بأحدهما حکمه جواز الإفتاء، کجواز العمل، و فی الحکم الفرعیّ یکون التخییر الواقعیّ مشترکاً بین العباد؛ أی أنّ المکلّفین مشترکون فی العمل.

و بالجملة: إنّ هذه التفرقة، جاءت من التفرقة بین المسألة الاصولیّة و الفرعیّة.

و أمّا جواز الإفتاء بالتخییر؛ فلأنّ المجتهد لمّا رأی أنّ الحکم المشترک بین العباد، وجوب العمل علی طبق أحد الخبرین، أو التوسعة لهم فی الأخذ بأحدهما، یفتی بهذا الأمر؛ أی التخییر بین الإتیان بصلاة الظهر أو الجمعة؛ لأنّ التخییر فی الأخذ بأحد الخبرین، لیس إلّا التخییر فی إتیان مضمونهما، و لا فرق من هذه الجهة بین المسألة الاصولیّة و الفرعیّة، و لا یجب علیه إعلام المقلّدین بأنّهم مخیّرون فی المسألة الاصولیّة.

ص: 150

نعم، یجوز له الإفتاء بالمسألة الاصولیّة أیضاً؛ بأن یفتی بجواز العمل علی طبق أحد الخبرین بعد إحراز التعادل بینهما.

و ما یقال: من أنّ العمل لا بدّ و أن یکون بعنوان الأخذ بأحد الخبرین، فلا بدّ للمجتهد إمّا أن یأخذ بأحدهما و یفتی علی مضمونه، و یکون المعوّل علیه للمقلّد هو فتوی المجتهد، و له أدلّة التخییر، أو یفتی بالمسألة الاصولیّة، حتّی یکون المعوّل علیه للمقلّد فی وجوب الأخذ بأحدهما فتوی المجتهد، و فی العمل هو أحد الخبرین.

و أمّا الفتوی بالتخییر، فلا تجوز إلّا فی التخییر فی المسألة الفرعیّة التی یکون المأمور به فیها هو نفس الواقع، لا الأخذ بأحد الخبرین(1).

ففیه: أنّ الأخذ بأحد الخبرین لیس إلّا العمل علی مضمونه، فیرجع إلی جواز إتیان صلاة الظهر أو صلاة الجمعة مثلًا، و للمفتی أن یفتی بذلک.

و إن شئت قلت: إنّ وجوب الأخذ بالخبر طریقیّ لا نفسیّ، و الفتوی بالواقع لوجوبه الطریقیّ.

ص: 151

ص: 152

هذا، و لکنّ الإنصاف: أنّ روایة ابن الجهم التی هی المعوّل علیها فی الباب(1) تدلّ علی أنّ المکلّف ما لم یعلم فموسّع علیه بأیّهما أخذ، فعَلّق فیها التوسعةَ علی عدم العلم بحقّیة أحدهما، و الظاهر منها أنّ غایة التوسعة و التخییر هو حصول العلم بحقّیة أحدهما، لا الأخذ بأحدهما مع بقاء الجهل بالواقع.

و إن شئت قلت: إنّ ابن الجهم و إن کان شاکّاً فی أصل الوظیفة، لکن الإمام علیه السلام أجاب بما تفهم منه الوظیفة و کیفیّتها جمیعاً؛ لتعلیقه التوسعة علی عدم العلم بالواقع و حقّیة أحدهما.

و ما قد یقال: من أنّ قوله:

«فإذا لم تعلم»

إنّما هو لفرض السائل عدم العلم بالحقّ، فجری کلامه علی طبق السؤال من غیر نظر إلی بیان الغایة، فکلام شعریّ و احتمال لا یصادم ظهور الشرطیّة، و لا یجوز رفع الید عن ظاهر الکلام لأجله.

و مثلها أو أظهر منها فی ذلک روایة الحارث بن المغیرة، حیث قال ابتداءً:

«إذا سمعت من أصحابک الحدیث و کلّهم ثقة، فموسّع علیک حتّی تری القائم فتردّ إلیه»

(2) بناءً علی کونها من روایات الباب، حیث جعل غایة التوسعة لقاء الإمام و الردّ إلیه، و احتمال کون التوسعة إلی لقائه فیها، أو التوسعة ما لم یعلم فی

ص: 153

روایة ابن الجهم، إنّما هی التوسعة فی الأخذ ابتداءً، لا بعد الأخذ، کما تری مخالف لظاهرهما.

فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ أدلّة التخییر تقتضی کونه استمراریّاً.

و علی فرض عدم إطلاقها، فهل یجوز التمسّک بالاستصحاب أم لا؟

استشکل شیخنا المرتضی فیه بدعوی تغیّر الموضوع؛ لأنّ الثابت سابقاً ثبوت الاختیار لمن لم یختر، فإثباته لمن اختار و التزم إثبات للحکم فی غیر موضعه الأوّل(1).

أقول: الشکّ الحاصل للمکلّف تارة: یکون من جهة الشکّ فی کون التخییر استمراریّاً أو لا، بعد البناء علی أنّ المسألة اصولیّة، و أنّ فی المسألة الاصولیّة یجوز أن یکون التخییر بدویّاً و استمراریّاً.

و اخری: من جهة الشکّ فی کون المسألة اصولیّة أو فقهیّة، بعد البناء علی أنّها إن کانت اصولیّة یکون التخییر بدویّاً، و إن کانت فقهیّة یکون استمراریّاً.

و ثالثة: من جهة الشکّ فی کون الخطاب فی المسألة الاصولیّة عامّاً، أو خاصّاً بالمجتهد، بعد البناء علی أنّه لو کان عامّاً یکون التخییر استمراریّاً، بخلاف ما لو کان خاصّاً به.

فعلی الأوّل تارة: یفرض کون الموضوع فی أدلّة التخییر هو ذات المکلّف

ص: 154

إذا لم یعلم الحقّ، کما هو مفاد روایة ابن الجهم؛ فإنّ ظاهرها أنّ الحکم بالتوسعة لذات المکلّف، و عدم العلم بالحقّ واسطة لثبوت الحکم له.

و اخری: کونه «غیر العالم بالحقّ» بوصفه العنوانیّ.

و ثالثة: کونه عنوان «المتحیّر فی وظیفته».

و رابعة: کونه عنوان «من لم یختر أحدهما».

و التحقیق: جریان الاستصحاب فی جمیع الصور؛ أمّا فی الصورتین الاولیین فواضح و لو فرض أخذ موضوع الاستصحاب من الدلیل؛ لبقائه قطعاً: أمّا إذا کان ذات المکلّف کما هو الحقّ فمعلوم.

و أمّا إذا کان عنوان «غیر العالم بأنّ أیّهما حقّ» فلأنّ الأخذ بأحدهما لا یجعله عالماً بحقّیة أحدهما؛ ضرورة أنّ حکمه بأخذ أحدهما، لیس من باب حقّیته أو التعبّد بذلک، بل إنّما هو من باب بیان الوظیفة فی صورة الشکّ، علی ما ذکرنا فی بعض الامور المتقدّمة(1).

و أمّا فی الصورتین الأخیرتین، فلأنّ الموضوع فیهما عرفیّ، و عنوان «المتحیّر» أو «الذی لم یختر» و إن کان بحسب المفهوم الکلّیّ مخالفاً لعنوان مقابله، لکن مصداقه إذا وجد فی الخارج و صدق علیه العنوان، یثبت له الحکم، فإذا زال العنوان بقی الموضوع قطعاً؛ لأنّ المکلّف الموجود فی الخارج، إذا زال

ص: 155

عنه عنوان «المتحیّر» لا ینقلب عمّا هو علیه عرفاً، فیکون إثبات حکم التخییر له بالاستصحاب؛ إبقاءً للحکم السابق، لا إسراءً من موضوع إلی آخر.

نعم، لو ارید إثبات الحکم من عنوان «المتحیّر» لغیره، یکون من إسرائه إلی موضوع آخر، لکن لا نرید إلّا إثبات التخییر لزید و عمرو بعد کونه ثابتاً لهما؛ لأجل تطبیق العنوان علیهما، نظیر کافّة الأحکام الثابتة للعناوین الکلّیّة الساریة منها إلی المعنونات.

و علی الأخیرتین؛ أی فیما إذا کان منشأ الشکّ دوران الأمر بین مقطوع الزوال و مقطوع البقاء، فجریانه أیضاً بلا مانع؛ لأنّه إمّا من جهة بقاء الموضوع، فقد تقدّم الجواب عنه.

و إمّا من جهة دوران المستصحب بین مقطوعین، فقد تقدّم الجواب عنه فی استصحاب القسم الثانی من الکلّیّ(1).

و إمّا من جهة الشکّ فی المقتضی، فقد مرّ الجواب عنه فی محلّه(2).

ص: 156

ص: 157

عن حمّاد(1)، عن حَریز(2) عن زرارة، عن أبی عبد اللَّه، و طریق آخر إلی الشیخ، و هو إلی أبی عبد اللَّه بطریق آخر غیر طریق الکلینیّ.

و ربّما یرد علینا خبران مشترکان فی جمیع السلسلة، فحدّثنا الکلینیّ بطریقه المتقدّم بحدیث و بما یخالفه.

و قد یشترکان فی بعض، و یمتازان فی بعض، و له صور کثیرة، کالاشتراک فی أوّل السلسلة، أو وسطها، أو آخرها.

ثمّ إنّه قد یحرز بالقرائن أنّ ما صدر من الإمام هو أحدهما، و إنّما وقع الاختلاف من بعض النقلة، و قد لا یحرز ذلک، و یحتمل صدورهما، و قد یحرز صدورهما.

ص: 158

و أیضاً: قد یکون الاختلاف من جهة اختلاف نسخ الکتب؛ لأجل اشتباه الناسخین، لا النقلة، و هذا قد یکون فی الجوامع المتأخّرة، کالکتب الأربعة.

و قد یکون فی الجوامع و الاصول الأوّلیة، کما لو حدّثنا الشیخ بإسناده عن کتاب الحسین بن سعید(1) حدیثاً، و روی الصدوق هذا الحدیث عنه بزیادة أو نقیصة، و احرز کونهما من اختلاف النسخ، و قد لا یحرز ذلک، و یحتمل کونهما مختلفین؛ لأجل السماع من الشیخ.

ثمّ إنّه لا إشکال فی شمول أخبار العلاج للإخبار مع الواسطة، کما أنّه لا إشکال فی شمولها- و لو بإلغاء الخصوصیّة و فهم العرف- للخبرین مع اشتراکهما فی جمیع السلسلة، أو بعضها؛ فإنّ قوله: «یجیئنا الرجلان و کلاهما ثقة بحدیثین مختلفین» و إن کان مورده مجی ء الرجلین، لکنّ المتفاهم منه عرفاً أنّ الحدیثین المختلفین بما هما مختلفان، موضوع الحکم و إن أتی بهما شخص واحد.

هذا مع أنّ إطلاقات أدلّة التراجیح تقتضی ذلک،

کقوله فی صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه(2): «إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی

ص: 159

کتاب اللَّه»

(1).

و قوله فی روایة محمّد بن عبد اللَّه(2):

«إذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا إلی ما یخالف منهما العامّة»

(3) إلی غیر ذلک(4).

و معلوم: أنّ موضوع أخبار الترجیح و التخییر واحد، فإذا حدّثنا الکلینیّ، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن حمّاد، عن حَریز، عن زرارة بحدیثین مختلفین، یصدق علیهما قوله:

«إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان».

و أمّا اختلاف نقل الشیخ و الصدوق مثلًا عن الجوامع الأوّلیة، فالظاهر أنّه أیضاً من اختلاف الحدیثین؛ لأنّ بناء السلف کان علی قراءة الحدیث و السماع من المشایخ، لا الأخذ من الکتب.

نعم، اختلاف نسخ الجوامع المتأخّرة إنّما هو من اشتباه النسّاخ، و لا یندرج فی أخبار العلاج.

و لو احرز کون الصادر من الإمام علیه السلام حدیثاً واحداً، و کان الاشتباه من

ص: 160

النقلة، یشکل الاندراج، و إن لم یبعد ببعض المناسبات المرتکزة فی ذهن العرف، بل إطلاق بعض أدلّة الترجیح مع وحدة الموضوع یقتضی الشمول، فتدبّر جیّداً، هذا تمام الکلام فی أحکام المتکافئین.

ص: 161

ص: 162

ص: 163

ص: 164

و الکلام یقع تارة: بناءً علی السببیّة، و تارة: علی الطریقیّة، و قد استقصینا الکلام فی أقسام الدوران بینهما فی مباحث البراءة(1) و لهذا نطوی الکلام هاهنا عنها.

فنقول: لا إشکال فی أنّ مقتضی الأصل علی الطریقیّة، هو التعیین و إن قلنا:

بالتخییر فی الدوران فی غیر ذلک؛ لأنّ مقتضی الأصل الأوّلی فی المقام کما عرفت، هو عدم الحجّیة و سقوط المتعارضین، و لا بدّ من قیام دلیل قطعیّ الاعتبار علی جواز العمل أو وجوبه، علی طبق أحدهما معیّناً أو مخیّراً، حتّی نخرج عن مقتضاه.

بل الشکّ فی قیام دلیل علی اعتبار أمارة، مساوق للقطع بعدم حجّیتها؛ لأنّ الحجّیة لا تکون إلّا مع قیام دلیل، و لا یمکن أن یدخلها الشکّ، فإذا شکّ فی قیام دلیل علی وجوب العمل أو جوازه بأحد الخبرین تخییراً أو تعییناً- بعد قیام الدلیل علی أصله- یکون اعتبار ذی المزیّة متیقّناً، و غیره مشکوکاً فیه، و هو مساوق للقطع بعدم حجّیته.

و أمّا علی السببیّة، فلعلّه یختلف حسب اختلاف معانی السببیّة، فقد یکونان من قبیل المتزاحمین، و قد لا یکونان کذلک، و الأمر سهل بعد بطلان المبنی.

ص: 165

ص: 166

و فی کثیر منها جعل الترجیح بمخالفة العامّة بنحو الإطلاق(1).

و فی بعضها بموافقة الکتاب کذلک(2).

و فی بعضها امر بالإرجاء بعد عدم المرجّح(3).

و فی بعضها امر بالاحتیاط ثمّ التخییر(4).

فنفس هذه الاختلافات الکثیرة تمنع عن حمل الأوامر فیها علی الوجوب، فلا بدّ من حملها علی الاستحباب(5).

و اخری: بأنّ الأمر دائر بین تقیید إطلاقات کثیرة فی مقام البیان فی أخبار التخییر، و حملِ الأوامر علی الوجوب، و لا یمکن تقییدها؛ لأنّه قلّما یتّفق أن یخلو أحد الخبرین عن إحدی المرجّحات علی کثرتها؛ لأنّ کون الخبرین فی جمیع سلسلة سندهما، متساویین فی العدالة و الفقاهة و الورع و الأوثقیّة فی النفس، و مضمونِهما موافقاً للکتاب و السنّة أو مخالفاً لهما، و مشهوراً بین

ص: 167

الأصحاب أو غیر مشهور، نادر جدّاً، خصوصاً إذا تعدّینا إلی المرجّحات الغیر المنصوصة، فلا بدّ من حمل الأوامر الواردة فی الترجیحات علی الاستحباب؛ حفظاً لإطلاق أخبار التخییر(1).

و التحقیق: عدم ورود الإشکالین، و منشأ توهّم ورودهما امور:

منها: توهّم اعتبار المرفوعة(2) و لو لأجل اشتهارها بین الأصحاب، و عدّها من أخبار العلاج(3)، و قد تقدّم(4) أنّها غیر صالحة للتمسّک، و لا یمکن إثبات حکم بها، و الاشتهار من زمن ابن أبی جمهور- علی فرضه- لا یصیر جابراً، فهی مرسلة فی غایة الضعف و الوهن.

و منها: عدّ الأعدلیّة و الأفقهیّة و الأصدقیّة فی الحدیث و الأورعیّة- ممّا وقعت فی المقبولة(5)- من المرجّحات للحدیثین المتعارضین(6) مع أنّ المقبولة آبیة عنه، بل الظاهر- لو لم ندّع أنّه صریح منها- أنّها من مرجّحات حکم الحَکَمین.

و ورود الإشکال أو الإشکالات علیها علی هذا الفرض لو سلّم، لا یوجب

ص: 168

صحّة التمسّک بها لترجیح الخبرین، و سیأتی مزید توضیح لذلک(1).

و منها: توهّم کون الاشتهار بین الأصحاب ممّا ذکر فی المقبولة، من مرجّحات الخبرین کسائر المرجّحات و فی عرضها(2) مع أنّ الاشتهار فیها هو الاشتهار فی الفتوی کما سیأتی بیانه(3) و فی مقابله النادر الشاذّ، و هو یجعل الخبر بیّن الرشد، و مقابله بیّن الغیّ، بل نفس کون الخبر مجمعاً علیه بین الأصحاب بهذا المعنی یجعله حجّة.

بل نفس هذا الإجماع و الاشتهار حجّة، و مقابله الشاذّ النادر الذی أعرض عنه الأصحاب، و هو یسقطه عن الحجّیة، و یجعله بیّن الغیّ، مع أنّ ظاهر المقبولة کون الاشتهار بین الأصحاب فی مدرک حکم أحد الحکمین، من مرجّحات حکمه، لا من مرجّحات الخبرین.

نعم، ظاهر ذیله حیث قال: «فإن کان الخبران عنکم مشهورین» انتقال السائل إلی السؤال عن الخبرین، و أجاب عن مرجّحاتهما، و إن کان الأقرب کونه من مدرک الحکمین أیضاً؛ لوحدة السیاق، و کون السؤال قبل هذه الفقرة و بعدها عن حکم الحکمین.

ص: 169

فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ المقبولة غیر مربوطة بما نحن فیه، فالواجب بسط الکلام فی فقه الحدیث بعد نقله بتمامه؛ لأنّه من المهمّات، بل یمکن أن یقال: إنّ هذه المسائل من أهمّ المسائل الاصولیّة.

ص: 170

حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخفّ بحکم اللَّه، و علینا ردّ، و الرادّ علینا الرادّ علی اللَّه، و هو علی حدّ الشرک باللَّه».

قلت: فإن کان کلّ واحد اختار رجلًا من أصحابنا، فرضیا أن یکونا ناظرین فی حقّهما، فاختلفا فیما حکما فیه، و کلاهما اختلفا فی حدیثکم؟

قال: «الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما، و لا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر».

قلت: فإنّهما عدلان مرضیّان عند أصحابنا، لا یفضل واحد منهما علی الآخر.

قال: «ینظر إلی ما کان من روایتهم(1) عنّا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین أصحابک، فیؤخذ به من حکمنا(2) و یترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند أصحابک؛ فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه، و إنّما الامور ثلاثة: أمر بیّن رشده فیتّبع، و أمر بیّن غیّه فیجتنب، و أمر مشکل یردّ حکمه إلی اللَّه و إلی رسول اللَّه، قال رسول اللَّه: حلال بیّن، و حرام بیّن، و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات ارتکب المحرّمات، و هلک من حیث لا یعلم».

قلت: فإن کان الخبران عنکما(3) مشهورین، قد رواهما الثقات عنکم؟

ص: 171

قال: «ینظر ما وافق حکمه حکم الکتاب و السنّة و خالف العامّة فیؤخذ به، و یترک ما خالف الکتاب و السنّة و وافق العامّة».

قلت: جعلت فداک، أ رأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنّة، فوجدنا أحد الخبرین موافقاً للعامّة، و الآخر مخالفاً لهم، بأیّ الخبرین یؤخذ؟

قال: «ما خالف العامّة ففیه الرشاد».

فقلت: جعلت فداک، فإن وافقها(1) الخبران جمیعاً؟

قال: «ینظر إلی ما هم أمیل إلیه حکّامهم و قضاتهم فیترک، و یؤخذ بالآخر».

قلت: فإن وافق حکّامهم الخبرین جمیعاً؟

قال: «إذا کان ذلک فأرجه حتّی تلقی إمامک؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»

(2).

أقول: لا إشکال فی أنّه فی قوله:

«یکون منازعة بینهما فی دَین أو میراث»

لیس ناظراً إلی خصوصیّتهما، بل ذَکَرهما من باب المثال، و إنّما نظره إلی جواز الرجوع إلی السلطان و القضاة فی المحاکمات، فأجاب علیه السلام:

«بأنّ التحاکم عندهم تحاکم إلی الطاغوت، و ما یأخذه بحکمهم سحت و إن کان حقّه ثابتاً».

ثمّ بعد بیان حکم المسألة سأل عن الوظیفة فی المنازعات، فأجاب بقوله:

ص: 172

«ینظران إلی من کان منکم ...»

إلی آخره.

و لا إشکال فی قوّة ظهور هذه الجمل کلّ واحدة عقیب الاخری- أی قوله:

«من کان منکم ممّن روی حدیثنا ...»

إلی قوله:

«و الرادّ علینا»

- فی الحکم الفاصل للخصومة کما هو واضح، و جعله علیه السلام من کان بهذه الأوصاف حاکماً؛ إنّما هو لأجل منصبه المجعول من قبل اللَّه، أی من حیث کونه إماماً منصوباً من قبل اللَّه، و حاکماً و سلطاناً علی الناس.

فحینئذٍ یکون ردّ الحاکم المنصوب من قبلهم فی حکمه، ردّاً علیهم و علی اللَّه تعالی حقیقة؛ لأنّ لازم نصب الحاکم هو الأمر بلزوم طاعته، فاللَّه تعالی نصب رسول اللَّه و الأئمّة علیهم السلام سلاطین علی العباد، و أوجب طاعتهم، و أبو عبد اللَّه علیه السلام نصب الفقهاء حکّاماً علیهم من حیث کونه سلطاناً، فحینئذٍ یکون ردّ الحاکم المنصوب من قبله ردّاً علیهم، و ردّهم ردّاً علی اللَّه تعالی، و لا إشکال فی الروایة إلی هاهنا.

ثمّ سأل عن اختیار کلّ منهما رجلًا من أصحابنا لیکونا ناظرین فی حقّهما، و مراده من «الناظرین» هو الحکمین، کما هو المتعارف بین الناس.

قوله: «فاختلفا فیما حکما» أی کلّ منهما حکم فی القضیّة بما یخالف الآخر.

و قوله: «کلاهما اختلفا فی حدیثکم» أی یکون منشأ اختلافهما، اختلافَ رأیهما فی حدیثکم، و یمکن أن یکون الاختلاف فی حدیثهم لأجل اختلافهما فی معنی حدیث واحد أو فی حدیثین؛ بأن استند کلّ منهما إلی حدیث و أنکره الآخر،

ص: 173

أو رجّحه علیه.

و قوله:

«الحکم ما حکم به أعدلهما ...»

إلی آخره، أی النافذ من الحکمین هو حکم الأعدل، و لا یلتفت إلی حکم الآخر.

و لهذین الجملتین أیضاً ظهور قویّ، فی أنّ الترجیح مربوط بحکم الحاکمین، لا بالفتوی و الرأی، و لا بالروایة.

و یشهد له

ما رواه الصدوق، بإسناده عن داود بن الحصین(1) عن أبی عبد اللَّه علیه السلام: فی رجلین اتفقا علی عدلین جعلاهما بینهما فی حکمٍ وقع بینهما فیه خلاف، فرضیا بالعدلین، فاختلف العدلان بینهما، عن قول أیّهما یمضی الحکم؟

قال: «ینظر إلی أفقههما و أعلمهما بأحادیثنا و أورعهما فینفذ حکمه، و لا یلتفت إلی الآخر»

(2) بناءً علی کونها روایة مستقلّة، لا قطعة من المقبولة.

و ما رواه الشیخ بإسناده عن موسی بن أکیل(3) عن أبی عبد اللَّه علیه السلام قال:

ص: 174

سئل عن رجل یکون بینه و بین أخ له منازعة فی حقّ، فیتّفقان علی رجلین یکونان بینهما، فحکما فاختلفا فیما حکما.

قال: «کیف یختلفان؟».

قال: حکم کلّ واحد منهما للذی اختاره الخصمان.

فقال: «ینظر إلی أعدلهما و أفقههما فی دین اللَّه فیمضی حکمه»

(1).

حیث تدلّ علی نفوذ حکم الأعدل الأفقه، و مضمونهما عین مضمون المقبولة، و مع ذلک لم یستدلّوا بهما علی الترجیح فی باب تعارض الروایتین، و لیس ذلک إلّا لعدم ربطهما بما نحن فیه، و کذا الحال فی المقبولة.

قوله:

«المجمع علیه ...»

ثمّ بعد فرض تساوی الحَکَمین فی الفقه و العدالة، أرجعه إلی النظر لمدرک حکمهما؛ أی الروایتین اللّتین کان حکمهما مستنداً إلیهما، فما کان منهما مجمعاً علیه بین الأصحاب یؤخذ به من الحکمین، و یترک الشاذّ.

ص: 175

ص: 176

و إن شئت قلت: أشار بقوله هذا إلی ترتیب قیاس؛ بأن یقال: إنّ المجمع علیه لا ریب فیه، و کلّ ما کان کذلک بیّن رشده، فهو کذلک.

ثمّ تجعل النتیجة صغری لکبری اخری، فیقال: إنّ المجمع علیه بیّن رشده، و کلّ ما کان کذلک یجب اتّباعه، فالمجمع علیه یجب اتّباعه، و علیک بترتیب قیاسین آخرین؛ لاستنتاج وجوب الاجتناب عمّا هو بیّن غیّه.

و لا یجوز إدراج مقابل المجمع علیه فی الأمر المشکل؛ ضرورة أنّ شیئاً إذا کان لا ریب فیه و بیّنَ الرشد، یکون مقابله و معارضه ممّا لا ریب فی بطلانه، و بیّناً غیّه، و لا یمکن أن یکون أحد طرفی النقیضین واضح الصحّة و بیّنَ الرشد، و طرفه الآخر مشکوکاً فیه و مریباً، فلا یمکن أن تکون إحدی الروایتین المتعارضتین، لا ریب فیها و معلومةَ الصحة، و الاخری ممّا فیها ریب، بل لا بدّ و أن تندرج فی قوله:

«بیّن غیّه»

و هذا واضح بأدنی تأمّل.

ثمّ علی فرض ورود الإشکالات علی الأخذ بظاهر هاتین الفقرتین من المقبولة، لا یوجب ذلک صرفَهما عن هذا الظهور القویّ المعتضد بالتکرار مرّة بعد اخری، و المعتضد بالروایتین المتقدّمتین، و إدراجَهما فی أخبار العلاج، حتّی تکون أعدلیّة الراوی و أفقهیّته و قرینیهما، من المرجّحات، مع أنّ روایات العلاج علی کثرتها و تظافرها، خالیة من التعرّض لها مع شیوعها و کثرتها.

و التحقیق: أنّ تلک المذکورات لیست من مرجّحات الخبرین المتعارضین رأساً؛ لعدم الدلیل علیه إلّا المرفوعة التی عرفت حالها، و المقبولة التی

ص: 177

عرفت ظهورها.

و أمّا الاشتهار بین الأصحاب بما صرّحت به المقبولة، فهو لیس من المرجّحات لإحدی الحجّتین؛ لما عرفت من أنّ المراد به الاشتهار بحسب الفتوی، و کون الطرف المقابل شاذّاً معرضاً عنه، و ما کان حاله کذلک یسقط عن الحجّیة، سواء کان فی مقابله معارض أو لا.

و أمّا کثرة الروایة و اشتهار النقل مجرّداً عن الفتوی، فلا دلیل علی کونها مرجّحة، بل لو دلّ دلیل علی وجوب الأخذ بالروایة التی اشتهرت روایتها، و ترک الشاذّة روایةً، لا یدلّ علی الاشتهار بحسب الروایة دون الفتوی؛ لأنّ المتعارف لدی قدماء أصحابنا، هو نقل الروایة فی مقام الفتوی، و کانت متون الروایات فتاویهم، فنقل الروایة و شهرتها کانت مساوقة للشهرة الفتوائیّة، کما یتّضح ذلک بالرجوع إلی الروایات، خصوصاً باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی إلی رواة الحدیث من کتاب قضاء «الوسائل» و إلی کتب قدماء أصحابنا کالصدوقین(1)، و من فی طبقتهما، أو یقرب منهما.

ص: 178

نعم، أصحاب الاصول المتقدّمة و المتأخّرة، کانوا یضبطون مطلق الروایات الواصلة إلیهم، لکن کانت فتاویهم أیضاً بصورة نقل الروایة، بل الفقهاء إلی زمان شیخ الطائفة، لم یکونوا یتعدّون فی فتاویهم عن متون الروایات، علی ما صرّح به الشیخ فی أوّل «المبسوط»(1).

فاتّضح من ذلک: أنّ قوله: «إن کان الخبران عنکم مشهورین، قد رواهما الثقات» لا ینافی ما ذکرناه؛ من أنّ المراد بالاشتهار هو الشهرة الفتوائیّة، لا الروائیّة.

فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ الأعدلیّة و ما یتلوها لیست من المرجّحات، و کذا الاشتهار.

نعم، ما یمکن أن یعدّ منها فی فقرات المقبولة، هو موافقة الکتاب و مخالفة العامّة- علی إشکال فیه- بأن یقال: کانت الفقرات الاولی منها ممحّضة فی حکم الحَکَمین، حتّی انتهی الأمر إلی السؤال عن الخبرین، فقال: «إن کان الخبران عنکم مشهورین» و هذا و إن کان من تتمّة السؤال عن حکم الحَکَمین، و السیاق یقتضی أن یکون راجعاً إلیه، لکن لا تبعد استفادة حکم ما نحن فیه منه؛ فإنّ السائل کأنّه

ص: 179

انتقل من حکم الحاکم إلی مستنده، و نظر إلی تعارض نفس الخبرین.

و یظهر من الجواب ذلک أیضاً، حیث قال:

«ینظر ما وافق حکمه حکم الکتاب و السنّة»

فإنّ المراد بالموصول الخبر، لا حکم الحاکم، و لکن مع ذلک لا یخلو من إشکال.

و کیف کان: لا یجوز التمسّک بالمقبولة لجعل الأعدلیّة و ما یتلوها و کذا الشهرة، من المرجّحات، و لا نحتاج فی جعل موافقة الکتاب و مخالفة العامّة منها إلیها؛ لورود الأخبار الکثیرة فیهما، و سیأتی التعرّض لها.

ص: 180

و أمّا قضیّة تقدّم حمل الأوامر علی الاستحباب علی تقیید إطلاق الأخبار الکثیرة الواردة فی التخییر؛ لکونه تقییداً بالفرد النادر، فلما ظهر سابقاً؛ من أنّ ما دلّ علی التخییر منحصر بروایة ابن الجهم(1) و إن ادّعی الشیخ تواترها بملاحظة عدّه ما لم یکن من هذا الباب منه(2) و هی بملاحظة صدرها- حیث قال:

«ما جاءک عنّا فقس علی کتاب اللَّه ...»

إلی آخره- یحمل ذیلها علی ما إذا لم تکن الروایتان مخالفتین للکتاب و السنّة.

و بما عرفت و ستعرف: من أنّ المرجّح فی باب التعارض منحصر بموافقة الکتاب و مخالفة العامّة، یکون تقیید إطلاق روایة ابن الجهم من أسهل التصرّفات، و لا یکون تقییداً بالفرد النادر؛ فإنّه لم یرد علیها إلّا تقیید واحد، هو کون التخییر فیما إذا لم یکن أحدهما موافقاً للعامّة و الآخر مخالفاً لهم، و هذا- کما تری- تصرّف واحد کسائر التقییدات الشائعة المتعارفة.

خصوصاً مع حکومة بعض الأخبار الآمرة بالأخذ بخلاف العامّة، علی روایة ابن الجهم، کقوله:

«ما خالف العامّة ففیه الرشاد»

بناءً علی کون ذیل المقبولة من أخبار الباب.

و قولِه فی مرسلة الکلینیّ:

«دعوا ما وافق القوم؛ فإنّ الرشد فی خلافهم»

(3)

ص: 181

بل و غیرهما(1) فإنّ الناظر فی أخبار الترجیح- من موافقة الکتاب و مخالفة العامّة- یری أنّ الترجیح بهما لیس بمحض التعبّد، بل لکون الموافقة له و المخالفة لهم طریقاً إلی الواقع، و أنّ الحقّ و الرشد فی موافقته و مخالفتهم، فتکون أدلّة الترجیح حاکمة علی قوله:

«إذا لم تعلم أیّهما الحق فموسّع علیک».

فالمسألة خالیة من الإشکال من هذه الجهة، فلا محیص من الأخذ بظاهر الأوامر الواردة فی الترجیح، و لا بدّ لاستقصاء البحث فیها من عقد بحثین:

ص: 182

فمن الاولی

: ما عن الکلینیّ بإسناده عن أبی عبد اللَّه علیه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم: إنّ علی کلّ حقّ حقیقة، و علی کلّ صواب نوراً، فما وافق کتاب اللَّه فخذوه، و ما خالف کتاب اللَّه فدعوه»

(1).

و قریب منها روایة جمیل(2)، عن أبی عبد اللَّه علیه السلام(3).

و عنه علیه السلام قال:

«ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف»

(4).

و بإسناده(5) عن أیّوب بن الحرّ(6) قال: سمعت أبا عبد اللَّه علیه السلام یقول: «کلّ

ص: 183

شی ء مردود إلی الکتاب و السنّة، و کلّ حدیث لا یوافق کتاب اللَّه فهو زخرف»

(1).

و عنه علیه السلام قال: «خطب النبیّ بمنی فقال: أیّها الناس، ما جاء کم عنّی یوافق کتاب اللَّه فأنا قلته، و ما جاء کم یخالف کتاب اللَّه فلم أقله»

(2).

و عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال: «إذا جاء کم عنّا حدیث، فوجدتم علیه شاهداً أو شاهدین من کتاب اللَّه فخذوا به، و إلّا فقفوا عنده، ثمّ ردّوه إلینا حتّی یستبین لکم»

(3) ... إلی غیر ذلک(4).

و من الثانیة: روایة المیثمیّ المتقدّمة(5) و مصحّحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه قال: قال الصادق علیه السلام: «إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب اللَّه، فما وافق کتاب اللَّه فخذوه، و ما خالف کتاب اللَّه فردّوه ...»

(6).

ص: 184

و عن ابن أبی یعفور(1) قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن اختلاف الحدیث، یرویه من نثق به، و منهم من لا نثق به.

قال: «إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهداً من کتاب اللَّه أو من قول رسول اللَّه، و إلّا فالذی جاءکم به أولی به»

(2) و لعلّها من الطائفة الاولی.

و عن الطبرسیّ، عن الحسن بن الجهم، عن الرضا علیه السلام قال: قلت له: تجیئنا الأحادیث عنکم مختلفة.

فقال: «ما جاءک عنّا فقس علی کتاب اللَّه عزّ و جلّ و أحادیثنا، فإن کان یشبههما فهو منّا، و إن لم یکن یشبههما فلیس منّا ...»

(3).

و عن العیّاشی(4) عنه، عن العبد الصالح علیه السلام قال: «إذا جاءک الحدیثان

ص: 185

المختلفان فقسهما علی کتاب اللَّه و أحادیثنا، فإن أشبههما فهو حقّ، و إن لم یشبههما فهو باطل»

(1).

ص: 186

المخالفة بأحد النحوین، و الذی یکون من شرائط الحجّیة هو عدم المخالفة بالتباین، و بهذا یجمع بین الطائفتین(1).

و لا یخفی علی الناظر فی الأخبار: أنّه لا شاهد لهذا الجمع، بل الأخبار آبیة عنه:

أمّا خبر المیثمیّ الوارد فی المتعارضین، فلأنّ المتأمّل فی صدره و ما فرّع علیه من قوله:

«فما ورد علیکم من خبرین مختلفین ...»

إلی آخره، یری أنّ لسانه عین لسان الأخبار الواردة فی الطائفة الاولی، و أنّ المفروض فیه هو ما ورد من الأخبار فی تحلیل ما حرّم اللَّه و رسوله، أو تحریم ما أحلّ اللَّه و رسوله، و أنّ الخبرین المختلفین إذا کان أحدهما کذلک ترفع الید عنه، و یؤخذ بالآخر، فلا یمکن الجمع بینه و بین الطائفة الاولی بما ذکر.

و أمّا خبر ابن الجهم عن الرضا علیه السلام فالظاهر منه أنّه أجاب عن مطلق الخبر سواء کان له معارض أو لا؛ فإنّ السؤال مع کونه عن الأحادیث المختلفة، إلّا أنّه غیّر علیه السلام اسلوب الجواب فقال:

«ما جاءک عنّا فقس علی کتاب اللَّه ...»

، و ظاهره أنّه بصدد بیان میزان کلّی لکلّ ما جاء منهم، فلا یمکن التفرقة فی مضمونه بین حال التعارض و غیر حاله.

مع أنّ قوله: «إن کان کذا فهو منّا، و إلّا فلیس منّا» لسانه لسان الطائفة

ص: 187

الاولی، و کذا روایة ابن الجهم عن العبد الصالح علیه السلام و روایة ابن أبی یعفور، فإنّه مع سؤاله عن اختلاف الحدیثین، أجاب کلیّاً بقوله:

«إذا ورد علیکم حدیث ...»

، و مضمونها عین مضمون الطائفة الاولی.

و بالجملة: من أعطی التأمّل فی الأخبار حقّه، یقطع بأنّ الجمع المتقدّم غیر صحیح، و الأخبار آبیة عنه.

و من هنا قد یقال: إنّ مفاد الطائفتین واحد، و إنّهما بصدد تمییز الحجّة عن غیرها، و لیست موافقة الکتاب أیضاً من مرجّحات إحدی الحجّتین، و تحمل جمیع روایات الباب علی المخالفة بالتباین؛ بقرینة صدور ما یخالف الکتاب بالعموم و الخصوص و الإطلاق و التقیید منهم بضرورة الفقه، و إباء هذه الأخبار عن التخصیص و التقیید، فالترجیح بعموم الکتاب و السنّة- إذا کانت النسبة بینهما و الکتاب و السنّة العمومَ من وجه أو المطلق- لا دلیل علیه، فسقط هذا المرجّح عن المرجّحیة.

ص: 188

لکن قد ذکرنا فی أوّل مبحث التعارض(1) أنّ المتخالفین اللّذین بینهما جمع عقلائیّ، خارجان عن محطّ السؤال و الجواب، و أنّهما منزّلان علی مورد تحیّر العرف فی العمل و عدم طریق عقلائیّ له.

فقوله:

«تجیئنا الأحادیث عنکم مختلفة»

أو

«إذا جاءک الحدیثان المختلفان»

و أمثالهما، محمولة- بواسطة القرائن المتقدّمة- علی ما لا یکون بینهما جمع عرفیّ.

و کذا الأحادیث الواردة فی أنّ

«مخالف القرآن زخرف»

(2) أو

«باطل»

(3) و أمثالهما، محمولة علی المخالفة بغیر ما له جمع عرفیّ.

فالاختلاف بالعموم و الخصوص، و الإطلاق و التقیید، خارج عن محطّها؛ بقرینة ورود أمثالها عنهم بضرورة الفقه، و لا یمکن ارتکاب التخصیص فی هذه الروایات؛ لإبائها عنه، فبمقتضی القرینة الخارجیّة القطعیّة تحمل تلک الأخبار علی المخالفة بالتباین، أو الأعمّ منه و من العموم من وجه.

و أمّا لو لم تکن قرینة داخلیّة أو خارجیّة صارفة، فلا یجوز رفع الید عن ظهور المخالفة فی المعنی الأعمّ و إطلاقها.

فحینئذٍ نقول:

إنّ قوله فی مصحّحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه: «فما وافق

ص: 189

کتاب اللَّه فخذوه، و ما خالف کتاب اللَّه فردّوه»

(1) مطلق فی مقام البیان، فیجب أن یؤخذ به، فالخبران المختلفان إذا لم یکن بینهما جمع عرفیّ، إذا وافق أحدهما کتاب اللَّه، و خالفه الآخر، یجب أخذ الموافق و ترک المخالف، سواء کانت المخالفة بالتباین، أو الأعمّ من وجه، أو الأعمّ مطلقاً، و لا وجه لرفع الید عن هذا الإطلاق بلا قرینة صارفة و دلیل مقیّد.

لا یقال: إنّ القرینة صدر الروایة؛ فإنّه ورد فی الحدیثین المختلفین، و المفروض أنّ المخالفة بین الحدیثین محمولة علی المخالفة بغیر ما یکون بینهما جمع عرفیّ، فوحدة السیاق تقتضی أن تکون المخالفة فی الذیل کذلک.

و بالجملة: لا یجوز التفکیک بین الصدر و الذیل فی روایة واحدة؛ بحمل الصدر علی نوع منها، و الذیل علی مطلقها.

فإنّه یقال: عدم جواز التفکیک بینهما إنّما هو إذا تعرّضا لموضوع واحد، کما لو تعرّضا لاختلاف الخبرین، و أمّا إذا کان الاختلاف فی الصدر هو اختلاف الخبرین، و فی الذیل هو اختلاف الخبر و الکتاب، فلا وجه لرفع الید عن إطلاق الثانی لقرینة قائمة فی الأوّل، و هذا لیس من التفکیک الممنوع.

لا یقال: الروایات الاخری غیر هذه المصحّحة، مفادها مطابق للطائفة الاولی، فتحمل هذه أیضاً علی غیرها؛ لیتحد مفاد جمیعها، و تحمل المخالفة علی غیر مورد الجمع العرفیّ، للقرینة القائمة فی الطائفة الاولی.

ص: 190

فإنّه یقال: لا منافاة بین الأخبار؛ فإنّها مثبتات، فلا وجه لرفع الید عن إطلاق المصحّحة، و لا سیّما مع کون غیر واحدة من تلک الروایات، واردةً فی أصل الخبر المخالف، بخلاف المصحّحة.

ص: 191

السنّة القطعیّة «إن ظاهرت أعتق رقبة» فإنّه بعد تعارض الخاصّین و ترجیح الموافق لهما، یصیر حجّة، و مع العلم بوحدة الحکم یحمل مطلق الکتاب أو السنّة علی المقیّد، و یحکم بوجوب عتق رقبة مؤمنة.

لا یقال: فی هذه الصورة یکون کلا الخاصّین مخالفین لهما؛ ضرورة مخالفة المقیّد للمطلق.

فإنّه یقال: نعم، لکن الکتاب و السنّة موافقان للمقیّد فی محلّ تعارضه للخبر المخالف له، و هو المناط فی ترجیح أحد الخبرین، و فی مورد مخالفته لهما لم یکن مخالفاً للخبر الآخر المخالف له، فتدبّر.

ص: 192

و ما خالف أخبارهم فخذوه»

(1).

و عن «رسالة القطب»(2) أیضاً بسند فیه إرسال، عن الحسن بن السَّری(3) قال قال أبو عبد اللَّه علیه السلام: «إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم»

(4).

و عنها بإسناده عن الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح: هل یسعنا فیما ورد علینا منکم إلّا التسلیم لکم؟

ص: 193

فقال: «لا و اللَّه، لا یسعکم إلّا التسلیم لنا».

فقلت: فیروی عن أبی عبد اللَّه علیه السلام شی ء، و یروی عنه خلافه، فبأیّهما نأخذ؟

فقال: «خذ بما خالف القوم، و ما وافق القوم فاجتنبه»

(1).

و بسنده عن محمّد بن عبد اللَّه قال: قلت للرضا علیه السلام: کیف نصنع بالخبرین المختلفین؟

فقال: «إذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا إلی ما یخالف منهما العامّة فخذوه، و انظروا إلی ما یوافق أخبارهم فدعوه»

(2).

و منها: ما عن الطبرسیّ، عن سَماعة بن مِهْران، عن أبی عبد اللَّه علیه السلام قلت:

یرد علینا حدیثان، واحد یأمرنا بالأخذ به، و الآخر ینهانا عنه.

قال: «لا تعمل بواحد منهما حتّی تلقی صاحبک فتسأله».

قلت: لا بدّ أن نعمل بواحد منهما.

قال: «خذ بما فیه خلاف العامّة»

(3).

و منها: ذیل المقبولة المتقدّمة(4) و هو: إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنّة، فوجدنا أحد الخبرین موافقاً للعامّة، و الآخر مخالفاً، بأیّ

ص: 194

الخبرین یؤخذ؟

قال: «ما خالف العامّة ففیه الرشاد».

و لا یخفی: وضوح دلالة هذه الأخبار علی أنّ مخالفة العامّة مرجّحة فی الخبرین المتعارضین مع اعتبار سند بعضها، بل صحّة بعضها علی الظاهر، و اشتهار مضمونها بین الأصحاب، بل هذا المرجّح هو المتداول العامّ الشائع فی جمیع أبواب الفقه و ألسنة الفقهاء.

و من الطائفة الثانیة:

ما عن «العیون» بإسناده عن علیّ بن أسباط(1) قال: قلت للرضا علیه السلام: یحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته، و لیس فی البلد الذی أنا فیه أحد أستفتیه من موالیک.

قال فقال: «ائت فقیه البلد فاستفته من أمرک، فإذا أفتاک بشی ء فخذ بخلافه؛ فإنّ الحقّ فیه»

(2).

ص: 195

و موردها صورة الاضطرار و عدم طریق إلی الواقع، فأرشده إلی طریق یرجع إلیه لدی سدّ الطرق، و لا یستفاد منها جواز ردّ الخبر من طریقنا إذا کان موافقاً لهم.

و منها:

ما بإسناده عن أبی إسحاق الأرجانیّ(1) رفعه، قال قال أبو عبد اللَّه علیه السلام: «أ تدری لِمَ امرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة؟».

فقلت: لا أدری.

فقال: «إنّ علیّاً لم یکن یدین اللَّه بدین إلّا خالف علیه الامّة إلی غیره؛ إرادة لإبطال أمره، و کانوا یسألون أمیر المؤمنین عن الشی ء لا یعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّاً من عندهم، لیلبسوا علی الناس»

(2).

و هی واردة فی مقام بیان علّة الأمر بالأخذ بخلافهم، و لا تدلّ علی وجوبه مطلقاً، فیمکن أن یکون المراد من «الأمر» هو الأوامر الواردة فی الخبرین المتعارضین، و لا تدلّ علی ورود أمر بالأخذ بخلافهم ابتداءً و فی غیر صورة التعارض.

و منها:

ما عن الشیخ بإسناده عن عبید بن زرارة(3) عن أبی عبد اللَّه علیه السلام قال:

ص: 196

«ما سمعته منّی یشبه قول الناس فیه التقیّة، و ما سمعت منّی لا یشبه قول الناس فلا تقیّة فیه»

(1).

و لا یبعد أن یکون مراده من شباهة قول الناس، هی الشباهة فی آرائهم و أهوائهم؛ کالقول بالجبر، و القیاس، و الفتاوی الباطلة المعروفة منهم، کالقول بالعول، و التعصیب، فلا تدلّ علی ترک ما خالف العامّة مطلقاً.

و أمّا قوله فی روایة:

«شیعتنا المسلّمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم یکن کذلک فلیس منّا»

(2).

و قوله فی روایة اخری:

«ما أنتم و اللَّه علی شی ء ممّا هم فیه، و لا هم علی شی ء ممّا أنتم فیه، فخالفوهم، فما هم من الحنفیّة علی شی ء»

(3).

فالظاهر منهما المخالفة فی عقائدهم و فی أمر الإمامة و ما یرتبط بها،

ص: 197

و لا تدلّان علی ردّ الخبر الموافق لهم.

و أمّا قوله فی صحیحة محمّد بن إسماعیل بن بَزیع(1):

«إذا رأیت الناس یقبلون علی شی ء فاجتنبه»

(2) فیدلّ علی أنّ إقبالهم علی شی ء و إصرارهم علیه، یدلّ علی بطلانه، و لا ربط له بما نحن فیه، و لو فرض إطلاقه فلا بدّ من رفع الید عنه؛ لعدم الفتوی علی طبقه.

و علی أیّ حال: لا إشکال فی أنّ مخالفة العامّة من مرجّحات باب التعارض.

فتحصّل من جمیع ما ذکرنا من أوّل البحث إلی هاهنا: أنّ المرجّح المنصوص ینحصر فی أمرین: موافقة الکتاب و السنّة، و مخالفة العامّة.

و لعلّ نظر الشیخ الأقدم محمّد بن یعقوب الکلینیّ إلی ما ذکرنا؛ حیث لم یذکر عند ذکر المرجّحات الأعدلیّة و ما یتلوها.

نعم، ذَکَر الأخذ بالمجمع علیه الذی لا ریب فیه(3)، و قد عرفت الکلام فیه(4).

ص: 198

ثمّ إنّ الظاهر من مصحّحة عبد الرحمن، هو وجوب العرض علی کتاب اللَّه أوّلًا، و مع عدم وجدان الحکم فیه وجوب العرض علی أخبار العامّة، فمقتضاها الترتیب بینهما، فیجب تقیید إطلاق سائر الروایات، فصارت النتیجة- بعد الجمع المقبول العرفیّ بین الروایات- الترجیحَ أوّلًا بموافقة الکتاب و السنّة، و مع عدم وجدان الحکم فیهما یرجّح بمخالفة العامّة، و مع فقدان ذلک فالتخییر.

نعم، ورد فی المقبولة ترک ما یکون حکّامهم و قضاتهم أمیل إلیه، و الأخذ بالآخر، و لکن یشکل رفع الید عن إطلاق دلیل التخییر بها؛ للإشکال فی کون المقبولة من أدلّة الترجیح، و طریق الاحتیاط واضح، و هو طریق النجاة.

ص: 199

ابن خُنَیْس(1) و أبی عمرو الکِنانیّ(2) الأخذ بأحدث الخبرین، و أخیرهما، و ما بلغ عن الحیّ.

لکنّ المتأمّل فیها یری أنّها لیست فی عداد المرجّحات، بل مفادها مخصوص بزمان حضور الأئمّة، و أنّهم علیهم السلام کانوا یفتون بحسب المصالح المقتضیة لصلاح حالهم و حال شیعتهم، و بحسب اقتضاء التقیّة و غیرها، کما یشهد له قوله فی ذیل روایة المُعلّی:

«إنّا و اللَّه لا ندخلکم إلّا فیما یسعکم»

و فی ذیل روایة الکِنانیّ:

«أبی اللَّه إلّا أن یعبد سرّاً، و اللَّه لئن فعلتم ذلک إنّه لخیر لی و لکم، أبی اللَّه عزّ و جلّ لنا فی دینه إلّا التقیّة»

فراجع و تدبّر.

ص: 200

ص: 201

ص: 202

نعم، لو کانت دعواه إهمال أدلّة التخییر، و القدر المتیقّن منها هو صورة التکافؤ من جمیع الجهات، أو أنّ الذهاب إلی التخییر لیس لأجل الأدلّة اللفظیّة؛ لقصور ما دلّ منها سنداً- کروایة ابن الجهم- کان له وجه، لکن قد عرفت بیان إطلاقها.

و أمّا قصور سندها، فالظاهر جبره بعمل الأصحاب، بناءً علی أنّ مبنی حکمهم بالتخییر إنّما هو هذه الروایات لا غیر.

ثمّ إنّه لو فرض التعدّی إلی مطلق المرجّحات، لا بدّ من رفع الید عن وجوب التخییر؛ لندرة مورد لا یکون مرجّح ما لأحد الخبرین.

اللّهم إلّا أن یقال: إنّ مبنی فتوی الأصحاب بوجوب التخییر(1) لیس مثل روایة ابن الجهم، کما سیأتی بیانه(2).

ص: 203

ص: 204

و التورّع عن التغییر و التبدیل و لو بکلمات مرادفة بنظره، و عن النقل بالمعنی، فتکون روایته أقرب إلی الواقع نوعاً.

و کذا صفة الأفقهیّة تقتضی الأقربیّة؛ لأجل کون الأفقه أعرف بمذاق الأئمّة علیهم السلام و طریقتهم، و أعرف بتمییز ما صدر منهم لأجل إفادة الحکم الواقعیّ من غیره، فلا ینقل فی مقام العمل و الفتوی إلّا ما هو أقرب إلی الواقع، بخلاف غیر الأفقه.

فجمیع الصفات المذکورة فی المقبولة و المرفوعة، مشترکة فی حیثیّة، و ممتازة فی حیثیّات، و إنّما جعلت مرجّحة من حیثیّتها المشترکة؛ و هی أقربیّة ذیها إلی الواقع، دون الجهات الممتازة، ثمّ بعد ما استکشفنا منها کون تمام الملاک و الموضوع لوجوب الترجیح، هو حیثیّة الأقربیّة إلی الواقع، نتعدّی إلی کلّ ما کان کذلک، هذا غایة تقریب هذا الدلیل.

ثمّ أیّد ما ذکره: بأنّ الراوی بعد سماع الترجیح بمجموع الصفات، لم یسأل عن صورة وجود بعضها و تخالفها فی الروایتین، و لو لا فهمه أنّ ما ذکر و أمثاله مزیّة مستقلّة، لم یکن وقع للسؤال عن صورة عدم المزیّة رأساً، بل ناسبه السؤال عن حکم عدم اجتماع الصفات(1).

هذا، و لکن بعد اللتیا و التی، و إتعاب النفس فی تقریب الدلیل، لا یجوز التعدّی إلی

ص: 205

غیر ما فی النصّ؛ لأنّه بعد ذلک لم یخرج عن التخرّص الظنّی، و لم یستند إلی ظهور لفظیّ قابل للاعتداد به و الاحتجاج، و لم یخرج عن الاستحسان.

و الإنصاف: أنّ التعدّی عن مرجّح الحکم- کما فی المقبولة- إلی مرجّح الروایة، ثمّ التعدّی من المنصوص إلی غیره بهذه التقریبات الظنّیة الخطابیّة، خارج عن مذاقنا، و لعلّ اعتماد الشیخ رحمه الله کان علی الشهرة و الإجماع المنقولین(1) و أراد الاستدلال علیه بالأدلّة اللفظیّة؛ لئلّا تخلو الواقعة من دلیل لفظیّ، و إلّا فهذا النحو من الاستدلال خلاف مسلکه فی الفقه.

ثمّ إنّ من الغریب تأیید مرامه بما ذکر: من أنّ عدم سؤال الراوی عن حال تخالفها، دلیل علی فهمه الاستقلال.

مع إمکان أن یقال: إنّ الأمر بعکس ما أفاده؛ فإنّه لو فهم استقلال الصفات المذکورة فی الترجیح، لکان علیه السؤال عن مورد افتراقها؛ لاحتمال کون إحدی الصفات مع استقلال الجمیع أرجح فی نظر الشارع، بخلاف ما إذا فهم کون المجموع مرجّحاً واحداً، فإنّه معه لا وقع للسؤال عن مورد افتراقها؛ لمعلومیّة عدم الترجیح بها متفرّقة بعد کون المرجّح مجموعها.

و منها: تعلیله الأخذ بالمشهور بقوله:

«فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه»

(2).

توضیحه: أنّ معنی اشتهار الروایة، کونها معروفة عند الکلّ، کما یدلّ علیه

ص: 206

فرض کونهما مشهورین، و المراد ب

«الشاذّ»

هو ما لا یعرفه إلّا القلیل.

و «المشهور» بهذا المعنی لیس قطعیّاً من جمیع الجهات، حتّی یصیر ممّا لا ریب فیه حقیقة، و إلّا لم یمکن فرضهما مشهورین؛ لامتناع تحقّقها فیهما، و لا الرجوع إلی صفات الراوی قبل ملاحظة الشهرة؛ ضرورة أنّ الإرجاع بالأمارة الظنّیة لا یجوز إلّا مع فقدان الأمارة القطعیّة، و لا الحکم بالرجوع مع شهرتهما إلی المرجّحات الاخر.

فالمراد بنفی الریب نفیه بالإضافة إلی الشاذّ، و معناه أنّ الریب المحتمل فی الشاذّ، غیر محتمل فیه.

فیکون حاصل التعلیل: أنّ کلّ ما کان أقلّ احتمالًا، یجب ترجیحه علی غیره، و مقتضی التعلیل التعدّی إلی کلّ ما کان کذلک(1) انتهی بتوضیح منّا.

و فیه ما عرفت(2): من أنّ المراد ب

«المجمع علیه الذی لا ریب فیه»

هو الشهرة الفتوائیّة، و عدم الریب هو الحقیقیّ منه؛ ضرورة استهجان سلب الریب عن المجمع علیه مع ذکر الکبری الکلّیة بقوله:

«إنّما الامور ثلاثة: أمر بیّن رشده، و أمر بیّن غیّه»

و إرادة الإضافیّ منه.

و أمّا ما أفاده من القرائن علی ذلک، فمنظور فیه:

أمّا قضیّة عدم جواز الرجوع إلی صفات الراوی- من الأفقهیّة و الأصدقیّة-

ص: 207

قبل ملاحظة الشهرة؛ فلأنّ المقبولة بصدد بیان ترجیح حکم أحد الحَکَمین، و الظاهر منها أنّ حکم غیر الأفقه و غیر الأعدل، غیر نافذ مع وجود الأفقه الأعدل، فحینئذٍ یکون الترجیح بصفات القاضی مقدّماً علی الترجیح بالشهرة؛ لأنّ الترجیح بالصفات لتشخیص صلاحیته للحکم، و بعد إحرازها ینظر إلی حکمهما، فإذا کان أحد الحکمین مخالفاً للمجمع علیه- لکون مستنده کذلک- یردّ، و نقض الحکم فی صورة مخالفته للإجماع جائز.

و أمّا عدم جواز الحکم بالرجوع إلی سائر المرجّحات مع شهرتهما؛ فإنّما هو فیما إذا کانتا من المجمع علیه، و هو غیر معقول، فالاشتهار الحاصل فیهما مقابل الشذوذ، ففرض السائل عدم کون واحد منهما شاذّاً، و الآخر مجمعاً علیه، فی مقابل أمره بالأخذ بالمجمع علیه، و ترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند الأصحاب، فقال: کلاهما مشتهر بین الأصحاب، و تکون الفتوی بکلّ واحد منهما فتوی ظاهرة مشهورة، و لیس واحد منهما شاذّاً نادراً.

و ممّا ذکرنا ظهر حال استشهاده بامتناع کون الروایتین مشهورتین؛ لأنّ المشهور فی مقابل الشاذّ، و هو ممکن، و لو سلّم ظهور قوله: «کلاهما مشهوران» فی تحقّق الشهرة بالمعنی المتقدّم فیهما، ترفع الید عن هذا الظهور السیاقیّ الضعیف؛ لأجل الظهور القویّ المستند إلی اللفظ، مؤیّداً بالتعلیل، و إقامة البرهان بقوله: «إنّما الامور ثلاثة».

و الإنصاف: أنّ حمل

«لا ریب فیه»

علی الإضافیّ فی نفسه، ممّا ینبو عنه

ص: 208

الطبع السلیم، فضلًا عن احتفافه بما ذکر من التعلیل و البرهان.

و منها: تعلیلهم لتقدیم الخبر المخالف للعامّة ب

«أنّ الحقّ(1) و الرشد(2) فی خلافهم»

، و

«أنّ ما وافقهم فیه التقیّة»

(3) فإنّ هذه قضایا غالبیّة لا دائمیّة، فیدلّ- بحکم التعلیل- علی وجوب ترجیح کلّ ما کانت معه أمارة الحقّ و الرشد(4).

و فیه: مضافاً إلی أنّ التعلیل ب

«أنّ الحقّ فی خلافهم»

إنّما ورد فی روایة علیّ بن أسباط، و موردها إنّما هو فی الجهل بالحکم ابتداءً من دون تعارض الروایتین، و الأخذ بعموم تعلیله ممّا لا یجوز، فهی محمولة علی موردها؛ و هو کون العمل ممّا لا بدّ منه مع فقد طریق إلی الواقع، کما هو مفروض السائل، و أنّ ما ورد فی المقبولة لیس إلّا قوله:

«ما خالف العامّة ففیه الرشاد»

و الظاهر کون الموصول إشارة إلی خصوص الخبر المذکور قبله، فلا تستفاد العلّیة منه.

أنّه مع تسلیمه یستفاد منه، أنّ مخالفة العامّة تکون بمرتبة من الإصابة، حتّی یکون الحقّ و الرشد فیها، و هو لا یدلّ علی أنّ کلّ ما کان بنظرنا أقرب إلی الواقع، یکون فیه الرشد و لو نوعاً و غالبیّاً.

ص: 209

و بالجملة: ما لم یحرز کون مزیّة بمرتبة مخالفة العامّة فی الإیصال إلی الحقّ، لا یجوز الأخذ بها، و أنّی لنا بإثباته؟!

و منها قوله:

«دع ما یریبک إلی ما لا یریبک»

دلّ علی أنّه إذا دار الأمر بین أمرین، فی أحدهما ریب لیس فی الآخر ذلک الریب، یجب الأخذ به، و لیس المراد نفی مطلق الریب کما لا یخفی(1) انتهی.

توضیحه: أنّ

«ما لا یریبک»

المذکور فی مقابل

«ما یریبک»

لا یجوز أن یکون الحقیقیّ منه؛ ضرورة أنّه إذا دار الأمر بین متناقضین، و کان أحدهما لا ریب فیه حقیقةً، یکون الطرف المقابل ممّا لا ریب فیه أیضاً، إلّا أنّه إذا کان أحدهما ممّا لا ریب فی حقیقته، یکون مقابله ممّا لا ریب فی بطلانه، لا أنّه ممّا فیه ریب، فإذا جعل مقابله ممّا فیه ریب، یکون ما لا ریب فیه هو الإضافیّ منه.

کون محصّل الروایة: أنّه إذا ورد أمران، أحدهما فیه ریب، و الآخر لیس فیه هذا الریب، یجب الأخذ بالثانی.

و فیه:- مع کون الروایة مرسلة ضعیفة لا یمکن إثبات حکم بها؛ لکونها مرویّة عن «الذکری» بقوله:

قال النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم: «دع ما یریبک إلی ما لا یریبک»

(2)

ص: 210

و عن «کنز الکراجکیّ»(1) بقوله: قال صلی الله علیه و آله و سلم: «دع ما یریبک إلی ما لا یریبک؛ فإنّک لن تجد فقد شی ء ترکته للَّه عزّ و جلّ»

(2)- أنّ فیها احتمالًا أقرب ممّا ذکر؛ و هو أنّ

«ما یریبک»

هو الشبهة البدویّة التحریمیّة، و

«ما لا یریبک»

هو ثواب اللَّه تعالی؛ فإنّه المناسب للتعلیل بقوله:

«فإنّک لن تجد فقد شی ء ...»

فکأنّه قال: «دع ما فیه ریب لأجل ثواب اللَّه الذی لا ریب فیه؛ فإنّک لن تجد فقد ما ترکته للَّه، لأنّک تری ثوابه فی دار الثواب».

و أمّا حمله علی ما ذکره فلا یناسب التعلیل، مع أنّ فیما ذکرنا یکون قوله:

«لا ریب فیه»

بمعناه الحقیقیّ الظاهر فیه، و لو منع من ظهورها فیما ذکرنا یکون احتمالًا مساویاً لما ذکر، فلا یصحّ الاستدلال بها.

فتحصّل من جمیع ما ذکرنا: انحصار المرجّح المنصوص فی خصوص موافقة الکتاب و مخالفة العامّة، و لا یستفاد من الأدلّة التعمیم.

ص: 211

لکن هاهنا کلام: و هو أنّ دلیل التخییر الذی عرفت انحصاره تقریباً بروایة ابن الجهم(1) إنّما یمکن التمسّک بإطلاقها لو تمّ اعتبارها سنداً، و إنّا و إن احتملنا- بل رجّحنا(2)- جبرَ سندها، لکنّه محلّ إشکال؛ لأنّ مبنی الأصحاب فی وجوب الأخذ بأحد الخبرین تخییراً(3) لا یمکن أن یکون تلک الروایة:

أمّا أوّلًا: فلأنّ مفادها کما أشرنا إلیه سابقاً(4) لیس إلّا التوسعة و جواز الأخذ بأحد الخبرین، مع أنّ فتوی الأصحاب إنّما هی بوجوب الأخذ بأحدهما تخییراً.

إلّا أن یقال: إنّ مستندهم فی التخییر تلک الروایة، لا فی عدم التساقط.

و أمّا ثانیاً: فلأنّ المشهور بین الأصحاب- علی ما حکی(5)- هو وجوب العمل بکلّ ذی مزیّة، بل عن جماعة الإجماع و عدم ظهور الخلاف فیه(6) مع أنّ إطلاق روایة ابن الجهم یقتضی الاقتصار علی المنصوص من المرجّحات.

بل لو بنینا علی استفادة التعمیم من المرجّحات المنصوصة من الروایات- کما علیه الشیخ(7)- یلزم التقیید الکثیر المستهجن فی دلیل التخییر؛ لندرة تساوی الروایتین من جمیع الجهات.

ص: 212

ص: 213

ثمّ اعلم: أنّ ما اخترناه سابقاً(1) فی وجه الجمع بین أخبار الإرجاء و أخبار التخییر- من أنّ مقتضی حمل الظاهر علی النصّ هو حمل أخبار الإرجاء علی الاستحباب- إنّما هو مع قطع النظر عن سند أخبار التخییر، أو البناء علی الانجبار بعمل الأصحاب، و إلّا فمع ضعف سندها و دلالة غالبها، فلا تصلح للقرینیّة.

فلا بدّ حینئذٍ إمّا من حملها علی إمکان ملاقاة الإمام؛ بدعوی ظهور الغایة فی الممکنة، کما صنع شیخنا المرتضی(2) و قد عرفت ما فیه(3).

و إمّا رفع الید عن ظهورها فی الوجوب، بدعوی إعراض المشهور عن ظاهرها؛ لذهابهم إلی وجوب ترجیح کلّ ذی مزیّة منصوصة و غیرها.

ص: 214

ص: 215

ص: 216

و أمّا بحسب مقام الإثبات، فالأخبار الواردة فی الترجیح بموافقة الکتاب مختلفة:

فمنها: ما یظهر منها أنّها مرجّحة لأصل الصدور، کروایة ابن الجهم حیث قال فی الجواب عن ورود الأحادیث المختلفة:

«إنّ ما یشبه کتاب اللَّه و أحادیثنا فهو منّا، و ما لا یشبههما فلیس منّا»

(1).

و الظاهر من قوله:

«لیس منّا»

أی لم یصدر منّا، لا أنّه صدر للتقیّة، و کذا روایته الاخری عن العبد الصالح(2).

و منها: ما یظهر منها أنّها مرجّحة لجهة الصدور،

کقوله فی روایة المیثمیّ:

«لأنّا لا نرخّص فیما لم یرخّص فیه رسول اللَّه، و لا نأمر بخلاف ما أمر به رسول اللَّه إلّا لعلّة خوف ضرورة ...»

(3)، فإنّ الظاهر منه أنّ ما خالف رسول اللَّه قد یصدر منهم تقیّة و خوفاً، فأمر فی أخبار العلاج بردّ ما خالف السنّة من المتعارضین لأجله أو للأعمّ منه.

و أمّا الأخبار الواردة فی الترجیح بمخالفة العامّة، فلا یظهر منها أنّها للترجیح الصدوریّ أو الجهتیّ.

ص: 217

نعم، ربّما یرجح من بعض الأخبار الاخر کونها من مرجّح أصل الصدور، کأخبار الدسّ(1) کما أنّ کثرة صدور الأخبار تقیّة ممّا یرجّح کونها مرجّحة لجهة الصدور.

و الإنصاف: أنّ کلًّا من الاحتمالین ممکن، و الجزم بأحدهما لا یخلو من جزاف.

ثمّ إنّک قد عرفت(2): أنّ مقتضی مصحّحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه(3)، أنّ الترجیح بموافقة الکتاب مقدّم علی الترجیح بمخالفة العامّة؛ و لا وجه لرفع الید عنهما.

و ما قیل: من أنّ المرجّحات الصدوریّة مقدّمة علی المرجّحات الجهتیّة، و هی علی المرجّحات المضمونیّة؛ لتقدّم التعبّد بأصل الصدور علی التعبّد بجهته، و هی علی التعبّد بالمضمون(4).

ففیه ما لا یخفی:

أمّا أوّلًا: فلأنّ تقدّم التعبّد بالصدور علی جهته، و هو علی مضمونه، ممّا لا أصل له و لا دلیل علیه؛ لأنّ بناء العقلاء علی العمل بخبر الثقة بعد تمامیّة أصل

ص: 218

الصدور، وجهته، و ظهوره، و سائر الاصول العقلائیّة، و مع عدم جریان واحد منها لا یعملون به، و لا معنی للتعبّد بالصدور إلّا العمل به، و ما لا عمل له بوجه لا یکون مورداً للُاصول العقلائیّة، و لا للأدلّة الشرعیّة علی فرضها.

فما یقال: من أنّ التعبّد بالصدور مقدّم علی التعبّد بجهته، إن کان مراده هو التعبّد العملیّ شرعاً، أو البناء العملیّ لدی العقلاء، فلا معنی له، و هو واضح، و إن کان غیر ذلک فلا محصّل له.

و أمّا ثانیاً: فلأنّه لو سلّم، فإنّما هو فی غیر باب التعارض؛ ضرورة أنّ کافّة الاصول اللّفظیة و العقلیّة تسقط بالمعارضة، و تکون الروایتان ساقطتین رأساً، فلا بدّ فی العمل بواحدة منهما تعییناً أو تخییراً، من التماس دلیل، و لیس إلّا أخبار العلاج، و هی تدلّ علی تقدّم الترجیح بموافقة الکتاب.

و أمّا ثالثاً: لو سلّم کلّ ذلک، فلا یقاوم بناءُ العقلاء المصحّحةَ المصرّحة بتقدّم الترجیح بموافقة الکتاب علی الترجیح بمخالفة العامّة؛ لأنّ الأدلّة الشرعیّة- علی فرضها- و الاصولَ العقلائیّة، کلّها قابلة للتخصیص و الردع فلا تغفل، هذا کلّه فی المرجّح المنصوص.

و أمّا غیره، فبناءً علی أنّ الترجیح بمطلقه إنّما هو لأجل دوران الأمر بین التعیین و التخییر، فلا ترجیح لمرجّح علی مرجّح إلّا ما هو أتمّ ملاکاً و أقرب إلی الواقع.

ص: 219

هذا تمام الکلام فی مهمّات باب التعادل و التراجیح، و الحمد للَّه أوّلًا و آخراً، و ظاهراً و باطناً. و قد وقع الفراغ من تألیفه لیلة الجمعة، تاسع شهر جمادی الأُولی سنة 1370، فی بلدة «قم» حرم أهل البیت علیهم السلام و من إخراجه إلی المبیضّة یوم الثالث و العشرین من شهر رمضان المبارک، سنة ألف و ثلاثمائة و سبعین هجریّة قمریّة، علی هاجرها الصلاة و السلام فی «محلّات».

ص: 220

ص: 221

ص: 222

ص: 223

ص: 224

ص: 225

ص: 226

إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهداً من ... 184، 187

إذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا ... 159

إذن فأرجه حتّی تلقی إمامک فتسأله 122

إذن فتخیّر أحدهما فتأخذ به، و تدع الآخر 122، 127

اعرضوهما علی کتاب اللَّه، فما وافق کتاب اللَّه فخذوه 101

الجواب عن ذلک حدیثان، أمّا أحدهما: فإذا انتقل ... 53، 120

العَمْری و ابنه ثقتان، فما أدّیا إلیک عنّی فعنّی یؤدّیان 40

الناس فی سعة ما لا یعلمون 144

إنّ الناس فی سعة ما لم یعلموا 145

أنّ الحقّ فی خلافهم 208

أنّ الحقّ و الرشد فی خلافهم 208

إنّ اللَّه حرّم حراماً، و أحلّ حلالًا، و فرض فرائض ... 136، 186

إنّا و اللَّه لا ندخلکم إلّا فیما یسعکم 199

إنّ علی کلّ حقّ حقیقة، و علی کلّ صواب نوراً ... 182

إن کان کذا فهو منّا و إلّا فلیس منّا 186

أنّ ما وافقهم فیه التقیّة 208

إنّ ما یشبه کتاب اللَّه و أحادیثنا فهو منّا، و ما لا ... 216

اوصیک یا شیخی و معتمدی و فقیهی ... 177

بأیّهما أخذت من باب التسلیم وسعک 125، 128 144

بشّر المخبتین بالجنّة 91

حکمی علی الأوّلین حکمی علی الآخرین 84

ص: 227

حلال محمّد صلی الله علیه و آله و سلم حلال إلی یوم القیامة 84، 85، 87

خذ بما اشتهر بین أصحابک، و دع الشاذّ النادر 101

خذ بما فیه خلاف العامّة 129، 133، 193

خطب النبیّ بمنی فقال: أیّها الناس، ... 183

دع ما یریبک إلی ما لا یریبک 209، 210

دعوا ما وافق القوم؛ فإنّ الرشد فی خلافهم 180

شیعتنا المسلّمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، ... 196

صلّها فی المحمل 54، 121

فإذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت 124، 126، 144، 146، 147، 148، 152

فإن لم تجدوهما فی کتاب اللَّه فاعرضوهما علی ... 191

فما وافق کتاب اللَّه فخذوه، و ما خالف کتاب اللَّه فردّوه 189، 190

فمَن ترک الشبهات نجا من المحرّمات و مَن ... 135

کلّ شی ء مردود إلی الکتاب و السنّة 182

لا تصلّها إلّا علی الأرض 54، 121

لا تعمل بواحد منهما حتّی تلقی صاحبک فتسأله 129، 134، 136، 193

لأنّا لا نرخّص فیما لم یرخّص فیه رسول اللَّه، و ... 216

لأنّ حکم اللَّه فی الأولین و الآخرین ... سواء 84

لا و اللَّه، لا یسعکم إلّا التسلیم لنا 193

ما أنتم و اللَّه علی شی ء ممّا هم فیه، و لا هم علی شی ء ... 196

ما جاءک عنّا فقس علی کتاب اللَّه ... 180، 184، 186

ص: 228

ما خالف قول ربّنا زخرف 101

ما سمعته منّی یشبه قول الناس فیه التقیّة ... 196

ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، و ما لم تعلموا فردّوه إلینا 131

ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف 182

مخالف القرآن زخرف 188

معاشر الناس، ما من شی ء یقرّبکم من الجنّة و ... 12، 80

من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما ... 169، 172، 175، 179، 180، 205، 206، 207، 208

موسّع علیک بأیّة عملت 54، 121، 122

و النفساء تدع الصلاة أکثره مثل أیّام حیضها 125

... و بأیّ هذه الأحادیث اخذ من جهة التسلیم جاز 125

و ما خالف کتاب اللَّه فدعوه 159، 182

یرجئه حتّی یلقی من یخبره، فهو فی سعة حتّی یلقاه 128، 133

ینظر إلی أعدلهما و أفقههما فی دین اللَّه ... 174

ینظر إلی أفقههما و أعلمهما بأحادیثنا ... 173

ص: 229

ص: 230

الصادق علیه السلام أبو عبد اللَّه 54، 91، 121، 123، 125، 128، 129، 157، 158، 169، 172، 173، 182، 183، 184، 192، 193، 195، 196، 198، 199

الصادقین علیهما السلام 9، 14، 18، 80، 83، 91

الکاظم علیه السلام العبد الصالح 91، 123، 125، 157، 173، 182، 184، 187، 192، 197، 198، 216

الرضا علیه السلام أبو الحسن 54، 121، 124، 126، 136، 139، 156، 157، 158، 184، 186، 193، 194، 197

الهادی علیه السلام علی بن محمّد 40، 130، 158

العسکری علیه السلام 40، 130، 131، 177

الحجة صاحب الزمان صاحب الأمر

القائم (عجل اللَّه فرجه) 40، 53، 120، 123

ص: 231

ص: 232

أبو إسحاق الأرجانی ..... (195)

أبو الخطّاب ..... 91

أبو الصمت ..... 184

أبو العباس المکّی ..... 159

أبو الفضل ظفر بن الداعی الأسترآبادی ..... 210

أبو أیّوب الخزاز ..... 91، 129

أبو بصیر ..... 125

أبو جعفر محمد العمری ..... 40

أبو حاتم الرازی ..... 140

أبو حمزة الثمالی ..... 91

أبو عمرو الکنانی ..... 199

أحمد بن داود القمی ..... 131

أحمد بن زیاد الهمدانی ..... 156

أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی ..... 156، 158، 173

أحمد بن محمد بن عیسی ..... 126، 130، 131

أحمد بن محمد بن یحیی العطّار ..... 140

أحمد بن هارون ..... 53

أیّوب بن الحرّ الجعفی ..... (182)

أیّوب بن نوح ..... 140

ابن أبی جمهور الأحسائی ..... (59)، 122، 167

ابن أبی کامل ..... 210

ص: 233

ابن أبی یعفور عبد اللَّه بن أبی یعفور ..... 166، 184، 187

ابن داود ..... 192

ابن شهرآشوب ..... 119

الآخوند الخراسانی المحقق الخراسانی ..... (37)، 38، 45، 49، 52، 55، ..... 111

الأراکی ..... 150

الإمام الخمینی المصنّف العلّامة

الإمام العلّامة الأکبر ..... 8، 13، 14، 18، 21، 22، ..... 95، 192

الأنصاری الشیخ الشیخ الأنصاری

الشیخ الأعظم شیخنا المرتضی ..... (35)، 36، 37، 39، 43، 48، ..... 61، 62، 77، 79، 88، 103، ..... 126، 132، 151، 153، ..... 201، 204، 211، 212، ..... 213

البرقی ..... 192

الحائری شیخنا العلّامة الحائری

شیخنا الأستاذ ..... (38)، 44، 48، 52، 53، 57، ..... 111، 123، 132، 133، ..... 150، 179

الحارث بن المغیرة ..... (123)، 133، 152، 198

ص: 234

الحرّ الریاحی ..... 139

الحرّ العاملی ..... 136، (139)

الحسن بن إبراهیم ..... 192

الحسن بن الجهم ابن الجهم ..... 32، (124)، 126، 133، ..... 144، 152، 153، 154، ..... 166، 180، 181، 184، ..... 186، 187، 192، 201، ..... 202، 211، 212، 216

الحسن بن السَّری ..... (192)

الحسن بن عرفة ..... 140

الحسن بن علیّ الوشّاء ..... 194

الحسن بن محبوب ..... 125، 158، 159، 182، ..... 192

الحسین بن السّری ..... 166، 192

الحسین بن المختار ..... 126، (198)

الحسین بن سعید ..... (158)، 197

الحمیری ..... (53)، 58، 120

الدیلمی ..... 210

السکونی ..... 159، 166

السید المجاهد ..... 35

السیّد المجدّد الشیرازی ..... 37، 38

ص: 235

السید المرتضی علم الهدی ..... 55، 210

الشافعی ..... 130

الشیخ الخلّانی ..... 41

الشیخ حسکا ..... 210

الشیخ فضل اللَّه النوری ..... 38

الشیخ محمد تقی الشیرازی ..... 38

الصدوق ..... (139)، 157، 158، 159، ..... 173، 177

الصفدی ..... 130

الطبرسی ..... (119)، 123، 129، 136، ..... 170، 184، 193

الطوسی الشیخ شیخ الإمامیة

شیخ الطائفة رئیس الطائفة ..... 16، (54)، 58، 157، 158، ..... 159، 173، 178، 195، ..... 199، 210

العلّامة الطهرانی ..... 55

العلّامة العلّامة الحلی ..... 192

العلاء بن رزین ..... 194

العلاء بن سیّابة ..... 174

العمری عثمان عثمان بن سعید ..... 40، 41

العیّاشی ..... 181، (184)

ص: 236

الغضائری ..... 55

الفشارکی ..... 38

الفضل بن عبد الملک البقباق ..... 173

الفضل بن یسار ..... 159

القطب الراوندی ..... (192)

الکراجکی ..... 210

الکلینی ..... (124)، 128، 156، 157، ..... 159، 180، 182، 197

المحقق الرشتی ..... 127، 136، 190

المحقق الشیروانی ..... 38

المشایخ الثلاثة ..... 169

المعلّی بن خُنیس ..... 198، (199)

المفید ..... 55، 210

المیثمیّ ..... (125)، 131، 134، 136، ..... 183، 186، 216

النجاشی ..... 157، 199

النراقی ..... 35، 36

النضر بن سوید ..... 182

الواسطی ..... 210

برید العجلی برید بن معاویة ..... 182، 198

ثعلبة بن میمون ..... 196

ص: 237

جابر بن عبد اللَّه ..... 35

جابر بن یزید الجعفی ..... 192

جعفر بن الحسین ..... 53

جعفر بن بشیر ..... 173

جمیل بن درّاج ..... 91، 159، (182)، 196

حریز ..... (157)، 159، 196

حمّاد بن عثمان ..... 157، 159

حمّاد بن عیسی ..... (156)، 157، 158، 159، ..... 184، 198

حمران بن أعین ..... 91، 129، 159

حمزة بن حمران ..... 196

حنّان بن سدیر ..... 197

داود بن الحصین ..... (173)

داود بن علیّ ..... 199

ذبیان بن حکیم الأزدی ..... 174

زرارة ..... 32، (90)، 122، 129، ..... 157، 159، 165، 196

زید بن علیّ ..... 123

سعد بن عبد اللَّه ..... 139

سماعة ..... 32، (125)، 128، 129، ..... 133، 134، 135، 166، ..... 193

ص: 238

شرف الدین الفتال الغروی ..... 59

شریف العلماء ..... 35

صاحب الجواهر ..... 36

صالح السندی ..... 156

صفوان بن یحیی ..... 123، 129، 158، 173، ..... 198

عبد الرحمن بن الحجّاج ..... 182

عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه ..... (158)، 179، 183، 188، ..... 191، 198، 217

عبد الکریم بن أبی یعفور ..... 184

عبد الکریم بن عتبة الهاشمیّ ..... 91

عبد اللَّه بن المغیرة ..... 182، 198

عبد اللَّه بن محمّد ..... 54، 121

عبد اللَّه بن مسکان ..... 182

عبد الملک بن أعین ..... 196

عبد بن وائل الحضرمی ..... 125

عبید بن زرارة ..... 182، (195)

عثمان بن عیسی ..... 125

علیّ بن إبراهیم ..... (156)، 159

علیّ بن الحسن بن فضّال ..... 156

علی بن أسباط ..... (194)، 208

ص: 239

علیّ بن بابویه القمی ..... 140، 177

علیّ بن حاتم ..... 53

علیّ بن رئاب ..... 91

علیّ بن عقبة ..... 174

علیّ بن مهزیار ابن مهزیار ..... (54)، 57، 121، 194

علیّ بن هلال الجزائری ..... 59

علیّ کاشف الغطاء ..... 35

عمر بن حنظلة أبو صخر العجلی ..... 129، 165، 169

عمر بن یزید ..... 192

فاطمة المعصومة علیها السلام ..... 192

فضالة بن أیّوب ..... 184

مجتبی الطهرانی ..... 21، 95

محمّد أمین التستری ..... 35

محمّد باقر الصدر السید الصدر ..... 9، 190

محمّد بن أبی عمیر ..... 125، 156، 182، 198

محمّد بن إدریس ..... (130)

محمّد بن إسماعیل بن بزیع ..... (197)

محمّد بن الحسن الصفّار ..... (131)

محمّد بن الحسن بن الولید ..... 121، 131، 140

محمّد بن أحمد بن زیاد ..... 130

محمّد بن عبد اللَّه ..... 159، 166، 193

ص: 240

محمّد بن علیّ الحلبی ..... 182

محمّد بن علیّ بن عیسی الأشعری ..... (130)

محمّد بن علیّ بن محبوب ..... 156

محمد بن عمران ..... 125

محمّد بن عیسی العبیدی ..... 131، 140، 156، 158

محمّد بن مسلم ..... 90، (91)، 159، 174

محمّد بن موسی بن المتوکّل ..... 156

محمّد بن یحیی الأشعری ..... 131

معاویة بن عمّار ..... 123

منصور بن حازم ..... 173، 197

موسی بن القاسم البجلی ..... 194

موسی بن أکیل ..... (173)

موسی کاشف الغطاء ..... 35

میرزا علیّ آغا ..... 38

نائینی المحقق النائینی المحقق

المعاصر بعض أعاظم العصر ..... 37، 38، 41، 48، 49، 77، ..... 79، 86، 96، 97، 98، 101، ..... 103، 187

نسّابة الکلبی ..... 125

نصر بن معاویة ..... 123

هشام بن سالم ..... 197

ص: 241

یحیی بن عمران الحلبی ..... 182

یعقوب بن زید ..... 126

یعقوب بن شعیب ..... 173

یعقوب بن یزید ..... 197

یونس بن ظبیان ..... 182

یونس بن عبد الرحمن ..... 192

یونس بن یعقوب ..... 126، 194

ص: 242

ص: 243

ص: 244

حرّان ..... 125

الکوفة ..... 125، 156، 157، 184

کِندة ..... 125

قم ..... 13، 22، 130، 156، 178، ..... 192، 219

مشغر ..... 139

جبل عامل ..... 139

الجحفة ..... 157

سجستان ..... 157

الرملة ..... 210

محلّات ..... 219

ص: 245

ص: 246

الاستبصار ..... 16، 55، 58، 197،

البصائر (بصائر الدرجات) ..... 131

التفسیر الکبیر ..... 82

التوحید ..... 139

الحدائق الناظرة ..... 121، 122، 127

الخرائج و الجرائح ..... 192

الذریعة ..... 120

الرحمة ..... 139

الرسائل للإمام الخمینی ..... 34، 40، 45، 95، 155

السرائر ..... 130

العلل علل الشرائع ..... 139، 195، 217

الغیبة ..... 199

الفصول الغرویّة ..... 42، 60، 132، 165، 202، ..... 211

الفقه الرضویّ ..... 125

الفقیه ..... 104، 129، 139، 140، ..... 141، 170، 171، 173

الفوائد الرضویّة ..... 139

الفوائد الطوسیّة ..... 139

الفهرست ..... 53، 91، 126، 130، 140، ..... 185

ص: 247

القرآن الکریم ..... 33، 81، 184

الکافی فی الفقه (للطبرسی) ..... 120

الکافی ..... 40، 81، 84، 104، 124، ..... 125، 128، 129، 141، ..... 159، 171، 180، 182، ..... 183، 184، 197، 199

الکتب الأربعة ..... 158

الکنی و الألقاب ..... 210

المبسوط ..... 178

المجلی فی السیر و السلوک ..... 59

المحاسن ..... 180، 183، 184

المصباح المنیر ..... 128

المطوّل ..... 42

المکاسب ..... 36، 38

المنهاج فی مناسک الحاجّ ..... 210

الوافی بالوفیات ..... 130

أمالی الصدوق ..... 180

أمل الآمل فی علماء جبل عامل ..... 139

أنوار الهدایة ..... 34، 49، 144، 164

أعیان الشیعة ..... 36، 37، 38، 55

ص: 248

بحار الأنوار ..... 81، 83

بحر الفوائد ..... 211، 212

بدائع الأفکار (للرشتی) ..... 127، 136، 190

تفسیر العیّاشی ..... 181، 185

تفسیر القرطبی ..... 82

تمهید القواعد ..... 60

تنقیح المقال ..... 55، 124، 130، 156، 192

تهذیب الأحکام ..... 104، 129، 141، 171، ..... 174، 197، 208

تهذیب الاصول ..... 49

جامع الاصول ..... 125

جامع المدارک ..... 52

حاشیة المحقّق الهمدانیّ علی الرسائل ..... 132

خاتمه المستدرک ..... 59، 120، 124، 178

درر الفوائد (حاشیة الآخوند) ..... 37، 49، 111

درر الفوائد (للحائری) ..... 38، 44، 46، 48، 55، 89، ..... 95، 111، 134، 148، 150، ..... 166، 167، 168، 212

ذکری الشیعة ..... 209

رجال ابن داود ..... 192

ص: 249

رجال الشیخ ..... 40، 41، 91، 123، 129، ..... 130، 131، 156، 157، ..... 159، 172، 183، 184، ..... 185، 194، 196، 197

رجال العلّامة الحلّی ..... 173، 192

رجال الکشی ..... 91، 123، 157، 182، 197، ..... 199

رجال النجاشی ..... 53، 91، 123، 124، 125، ..... 126، 130، 131، 139، ..... 140، 156، 157، 158، ..... 159، 173، 174، 182، ..... 183، 184، 185، 192، ..... 194، 196، 197، 198، ..... 199

رسالة القطب ..... 192

رسالة فی التعادل و الترجیح ..... 21

روضات الجنّات ..... 130، 139

سنن أبی داود ..... 75

شرح الباب الحادی عشر ..... 59

شرح الوافیة ..... 190

ص: 250

شرح نهایة الشیخ الطوسی ..... 192

صحیح البخاری ..... 82

صحیح مسلم ..... 75

صفات الشیعة ..... 196

طبقات أعلام الشیعة ..... 38

عدّة الاصول ..... 55، 58

عوالی اللآلی ..... 32، 51، 59، 100، 101، ..... 104، 122، 127، 145، ..... 167

عیون أخبار الرضا (ع) ..... 101، 125، 136، 139، ..... 140، 194، 208، 216، ..... 217

غیبة الشیخ ..... 40، 41، 55، 139، 157، ..... 199

فوائد الاصول ..... 38، 42، 43، 46، 48، 62، ..... 68، 69، 70، 71، 77، 78، ..... 79، 86، 88، 94، 96، 97، ..... 98، 102، 103، 104، 112، ..... 122، 144، 145، 147، ..... 185، 217

ص: 251

فرائد الاصول الرسائل ..... 35، 36، 37، 40، 41، 44، ..... 48، 49، 55، 58، 61، 62، ..... 73، 77، 79، 88، 89، 103، ..... 126، 132، 144، 146، ..... 148، 151، 153، 165، ..... 180، 201، 203، 204، ..... 206، 208، 209، 211، ..... 212، 213

فهرست منتجب الدین ..... 210

قوانین الاصول ..... 60، 205، 211

کتاب الشذرات ..... 37

کتاب الصلاة (للشیخ الأنصاریّ) ..... 36

کتاب الصلاة (للعلّامة الحائری) ..... 52

کتاب الطهارة (للشیخ الأنصاریّ) ..... 36

کفایة الاصول ..... 45، 37، 46، 52، 53، 56، ..... 57، 62، 89، 111، 133، ..... 146، 165

کنز الکراجکیّ کنز الفوائد ..... 210

مسائل الرجال لعلیّ بن محمّد ..... 130

مسائل محمّد بن علیّ بن عیسی ..... 130

ص: 252

مستدرک الوسائل ..... 31، 32، 51، 75، 100، ..... 101، 104، 122، 125، ..... 127، 131، 145، 165، ..... 167، 170، 171

مستطرفات السرائر ..... 130، 131

معارف الرجال ..... 36، 37، 38

معالم الدین ..... 94، 202، 211

معالم العلماء ..... 120، 192، 210

معجم رجال الحدیث ..... 91، 125، 126، 129، 131، ..... 140، 156، 159، 174، ..... 182، 183، 184، 192، ..... 194، 196، 197، 198

معونة الفارض فی استخراج سهام الفرائض ..... 210

مفاتیح الاصول ..... 205، 211

مفاخر الطالبیة ..... 120

مقابس الأنوار ..... 59، 139، 192، 210

مقدمة تفسیر البرهان ..... 81

مناهج الوصول ..... 47، 92

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة ..... 192

نقباء البشر ..... 38

ص: 253

نهایة الأفکار ..... 94، 116، 127، 133، 144

نهایة الدرایة ..... 135

وسائل الشیعة ..... 31، 40، 52، 53، 75، 104، ..... 119، 121، 123، 125، ..... 128، 129، 131، 133، ..... 139، 141، 144، 152، ..... 159، 165، 166، 167، ..... 171، 173، 174، 177، ..... 180، 181، 182، 183، ..... 184، 185، 189، 192، ..... 193، 194، 195، 196، ..... 197، 199، 205، 208، ..... 209، 210، 216، 217

ص: 254

ص: 255

ص: 256

(م 413 ه). قم مکتبة بصیرتی، «بالأُوفست عن الطبعة الحجریة».

7- ..... الاستبصار فیما اختلف من الأخبار. لأبی جعفر شیخ الطائفة محمد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی (385- 460 ه). إعداد السید حسن الموسوی الخرسان.

الطبعة الثالثة، 4 مجلّدات، طهران، دار الکتب الإسلامیة، 1390 ه.

8- ..... الأمالی. للشیخ أبی جعفر محمد بن علی بن الحسین ابن بابویه القمی المعروف بالصدوق (م 381 ه). الطبعة الخامسة. بیروت، مؤسسة الأعلمی، 1400 ه.

9- ..... البرهان فی تفسیر القرآن. للسید هاشم الحسینی البحرانی (1107- 1109 ه). 4 مجلّدات، قم، دار الکتب العلمیة.

10- ..... التفسیر الکبیر. لمحمد بن عُمر الخطیب فخر الدین الرازی (544- 606 ه).

الطبعة الثالثة، 32 مجلّداً، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، 1411 ه.

11- ..... التفسیر. لأبی النصر محمد بن مسعود بن عیاش السلمی السمرقندی المعروف بالعیاشی (م 1090 ه)، طهران، المکتبة العلمیة الإسلامیة.

12- ..... الجامع لأحکام القرآن. لأبی عبد اللَّه محمد بن أحمد الأنصاری القرطبی (م 671 ه). 20 مجلداً، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1405 ه.

13- ..... الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. للشیخ یوسف بن أحمد البحرانی (1107- 1186 ه). 23 مجلداً، قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین، 1363 ه. ش.

14- ..... الذریعة إلی تصانیف الشیعة. للشیخ محمد محسن آقا بزرگ الطهرانی (1293- 1389 ه). 25 جزءاً فی 28 مجلّداً، قم، إسماعیلیان، 1408 ه.

15- ..... الرسائل. لآیة اللَّه العظمی الإمام الخمینی (1320- 1049 ه). قم، مؤسسة إسماعیلیان، 1385 ه.

ص: 257

* ..... الرسائل للشیخ الأعظم الأنصاری فرائد الاصول.

16- ..... السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. لمحمد بن منصور بن أحمد بن إدریس العِجلی الحلّی (543- 598 ه). إعداد مؤسسة النشر الإسلامی، الطبعة الاولی، 3 مجلّدات، قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین، 1410 ه.

17- ..... الغیبة. لأبی جعفر شیخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسی المعروف بالشیخ الطوسی (385- 460 ه). الطبعة الثانیة، طهران، مکتبة نینوی الحدیثة، 1398 ه.

«بالأُوفست عن طبعة النجف الأشرف».

18- ..... الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة. للشیخ محمد حسین بن عبد الرحیم الطهرانی الأصفهانی الحائری (م 1250 ه). قم، دار إحیاء العلوم الإسلامیة، 1404 ه، «بالأُوفست عن الطبعة الحجریة».

19- ..... الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام. تحقیق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.

الطبعة الاولی، مشهد المقدّسة، المؤتمر العالمی للإمام الرضا علیه السلام، 1406 ه.

20- ..... الفقیه. لأبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف بالشیخ الصدوق (م 381 ه). إعداد السید حسن الموسوی الخرسان، 4 مجلّدات، طهران، دار الکتب الإسلامیة، 1390 ه.

21- ..... الفوائد الرضویة. للشیخ علی بن عباس بن محمد رضا القمی (م 1359 ه).

مجلدین، طهران، 1367 ه.

22- ..... الفهرست. لأبی جعفر شیخ الطائفة محمد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی (385- 460 ه). إعداد السید محمد صادق بحر العلوم. قم، الرضی، «بالأُوفست عن طبعة النجف الأشرف، المکتبة الرضویة».

23- ..... القوانین الاصول. للمیرزا أبی القاسم القمی بن مولی محمد حسن الجیلانی المعروف

ص: 258

بالمیرزا القمی (1151- 1231 ه). طهران، المکتبة العلمیة الإسلامیة، «بالأُوفست عن الطبعة الحجریة، 1302 ه».

24- ..... الکافی. لأبی جعفر ثقة الإسلام محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلینی الرازی (م 329 ه). تحقیق علی أکبر الغفّاری، الطبعة الثالثة، 8 مجلّدات، طهران، دار الکتب الإسلامیة، 1388 ه.

25- ..... الکنی و الألقاب. للشیخ عباس بن محمد رضا القمی (1294- 1359 ه). الطبعة الرابعة، 3 مجلّدات، طهران، مکتبة الصدر، 1397 ه.

* ..... المجالس و الأخبار الأمالی.

26- ..... المبسوط. لأبی جعفر شیخ الطائفة محمد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی (385- 460 ه). إعداد السید محمد تقی الکشفی و محمد باقر البهبودی. الطبعة الثانیة، 8 أجزاء فی 4 مجلّدات. طهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، 1387- 1393 ه.

27- ..... المحاسن. لأبی جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقی (م 280 ه). تحقیق جلال الدین الحسینی المشتهر بالمحدِّث الأرموی. الطبعة الثانیة، قم، دار الکتب الإسلامیة.

28- ..... المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر. لأحمد بن محمد بن علی القیومی (م 770 ه). جزءان فی مجلد واحد، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1398 ه.

29- ..... الوافی بالوفیات. للصلاح الدّین خلیل بن أیبک الصفدی. بیروت، دار صادر، 1411 ه.

30- ..... أمل الآمل فی علماء جبل عامل. للشیخ محمد بن الحسن الحرّ العاملیّ (1033- 1104 ه). إعداد السید أحمد الحسینی. الطبعة الثانیة، مجلّدان، قم، دار الکتاب

ص: 259

الإسلامی، 1362 ه. ش، «بالأُوفست عن الطبعة الاولی، بغداد مکتبة الأندلس».

31- ..... أنوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة. للمؤلف آیة اللَّه العظمی الإمام الخمینی (1320- 1049 ه). مجلدان، قم، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی قدس سره، 1414 ه.

32- ..... بحار الأنوار الجامعة لدُرَر أخبار الأئمة الأطهار. للعلّامة محمد باقر بن محمد تقی المجلسی (1037- 1110 ه). 110 مجلدٍ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1403 ه.

33- ..... بحوث فی الاصول. للشیخ محمد حسین الأصفهانی (م 1361 ه). 3 أجزاء فی مجلدٍ واحد. الطبعة الثانیة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین، 1409 ه.

34- ..... بحر الفوائد فی شرح الفوائد. للعلامة میرزا محمد حسن الآشتیانی (م 1319 ه).

الطبعة الحجریة، قم، مکتبة آیة اللَّه المرعشی، 1403 ه.

35- ..... بدائع الأفکار. للمیرزا حبیب اللَّه الرشتی (م 1312 ه). مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.

36- ..... بصائر الدّرجات. لأبی جعفر بن محمد بن الحسن بن فرّوخ الصفار القمی (م 290 ه). قم، مکتبة آیة اللَّه المرعشی.

* ..... تفسیر الرازی التفسیر الکبیر.

* ..... تفسیر العیاشی التفسیر.

37- ..... تمهید القواعد. للشهید الثانی زین الدین بن علی بن أحمد العاملی (911- 965 ه). إعداد مکتب الإعلام الإسلامی، فرع خراسان، الطبعة الاولی، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، 1416 ه.

ص: 260

38- ..... تنقیح المقال فی علم الرجال. للشیخ عبد اللَّه بن محمد حسن المامقانی (1290- 1351 ه). الطبعة الثانیة، 3 مجلّدات، قم، «بالأُوفست عن طبعة النجف الأشرف، المطبعة المرتضویة، 1353 ه».

39- ..... تهذیب الأحکام. لأبی جعفر شیخ الطائفة محمد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی (385- 460 ه). إعداد السید حسن الموسوی الخرسان. الطبعة الثالثة، 10 مجلّدات، طهران، دار الکتب الإسلامیة، 1364 ه. ش.

40- ..... تهذیب الاصول. تقریراً لبحث آیة اللَّه العظمی الإمام الخمینی (1320- 1409 ه).

بقلم آیة اللَّه الشیخ جعفر السبحانی التبریزی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین، 1405 ه.

41- ..... جامع الاصول فی أحادیث الرسول (ص). للمبارک بن محمد ابن الأثیر الجزری (م 606 ه). بیروت، دار الفکر، 1403 ه.

42- ..... جامع المدارک فی شرح المختصر النافع. للسید أحمد الموسوی الخوانساری.

علّق علیه علی أکبر الغفّاری، الطبعة الثانیة، 7 مجلّدات، طهران، مکتبة الصدوق، 1355 ه. ش.

43- ..... حاشیة المحقق الهمدانی علی الرسائل. للشیخ آقا رضا بن محمد هادی الهمدانی (م 1322 ه). الطبعة الحجریة.

44- ..... حاشیة کتاب فرائد الاصول. للآخوند الخراسانی المولی محمد کاظم بن حسین الهروی (1255- 1329 ه). قم، مکتبة بصیرتی.

45- ..... خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال. للعلامة الحلّی جمال الدین حسن بن یوسف بن المطهّر (648- 726 ه). إعداد السید محمد صادق بحر العلوم. قم، الرضی، 1402 ه.

46- ..... دُرر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد. للآخوند الخراسانی المولی محمد کاظم بن

ص: 261

حسین الهروی (1255- 1329 ه). الطبعة الاولی، طهران، المؤسسة التابعة لوزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامی، 1410 ه.

47- ..... دُرر الفوائد. للشیخ عبد الکریم الحائری الیزدی المهرجردی المیبدی (1276- 1355 ه). قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین، 1408 ه.

48- ..... ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة. للشهید الأوّل شمس الدین محمد بن مکّی العاملی (م 786 ه). قم، مکتبة بصیرتی، «بالأُوفست عن الطبعة الحجریة».

49- ..... رجال الطوسی. لأبی جعفر شیخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسی المعروف بالشیخ الطوسی (385- 460 ه). قم، الرضی، 1381 ه.

* ..... رجال العلامة خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال.

50- ..... رجال الکشی. لأبی جعفر شیخ الطائفة محمد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی (385- 460 ه). صحّحه و علّق علیه میر داماد الأسترآبادی، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1404 ه.

51- ..... رجال النجاشی «فهرس أسماء مصنّفی الشیعة». لأبی العبّاس أحمد بن علی بن أحمد النجاشی (372- 450 ه). تحقیق السید موسی الشبیری الزنجانی. قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین، 1407 ه.

52- ..... روضات الجنّات فی أحوال العلماء و السادات. للسید محمد باقر الخوانساری الأصفهانی (1226- 1313 ه). إعداد أسد الله إسماعیلیان. 8 مجلّدات، قم، إسماعیلیان، 1390 ه.

53- ..... سنن أبی داود. لأبی داود سلیمان بن الأشعث السجستانی (202- 275 ه).

بیروت، دار الجنان، 1409 ه.

54- ..... صحیح البخاری. لأبی عبد اللَّه محمد بن إسماعیل البخاری (194- 256 ه) تسعة

ص: 262

أجزاء فی أربعة مجلدات، بیروت، دار القلم، 1407 ه.

55- ..... صحیح مسلم. لأبی الحسین مسلم بن الحجّاج القشیری النیشابوری (206- 261 ه). بیروت، مؤسسة عز الدین، 1407 ه.

56- ..... صفات الشیعة. لأبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف بالشیخ الصدوق (م 381 ه).

57- ..... طبقات أعلام الشیعة. للشیخ محمد محسن آقا بزرگ الطهرانی (1293- 1389 ه). قم، مکتبة آیة اللَّه المرعشی.

58- ..... عدّة الاصول. لأبی جعفر شیخ الطائفة محمد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی (385- 460 ه). الطبعة الحجریة.

59- ..... علل الشرائع. لأبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف بالشیخ الصدوق (م 381 ه). الطبعة الاولی، النجف الأشرف، المکتبة الحیدریة، 1386 ه.

60- ..... عوالی اللآلی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة. لمحمد بن علی بن إبراهیم الأحسائی المعروف بابن أبی جمهور (م أوائل القرن العاشر). تحقیق مجتبی العراقی.

الطبعة الاولی، 4 مجلّدات، قم، مطبعة سید الشهداء، 1403- 1405 ه.

61- ..... عیون أخبار الرضا. لأبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف بالشیخ الصدوق (م 381 ه). النجف الأشرف، المطبعة الحیدریة.

62- ..... فرائد الاصول. للشیخ مرتضی بن محمّد أمین الأنصاری الدزفولی (1214- 1281 ه). خمس رسائل فی مجلّد واحد، الطبعة الحجریة، تبریز، 1314 ه.

63- ..... فوائد الاصول. للشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی (م 1365 ه). تقریرات بحث المیرزا محمد حسین الغروی النائینی (م 1355 ه). أربعة أجزاء فی ثلاثة مجلدات،

ص: 263

قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین، 1404 ه.

64- ..... فهرست منتجب الدین «فهرست أسماء علماء الشیعة و مصنّفیهم». لمنتجب الدین أبی الحسن علی بن عبید اللَّه بن بابویه الرازی (504- بعد 600). قم، مکتبة آیة اللَّه المرعشی، 1366 ه. ش.

65- ..... کتاب الرجال. للتقی الدّین الحسن بن علی بن داود الحلّی (647- 707 ه). قم، الرضی، 1392 ه.

66- ..... کتاب الصلاة. للشیخ عبد الکریم الحائری الیزدی المهرجردی المیبدی (1276- 1355 ه). قم، مکتب الإعلام الإسلامی.

67- ..... کتاب المطوّل فی شرح تلخیص المفتاح. لسعد الدین مسعود بن عمر ابن عبد اللَّه التفتازانی (م 791 ه). طهران، المکتبة العلمیة الإسلامیة، 1374 ه.

68- ..... کفایة الاصول. للآخوند الخراسانی المولی محمد کاظم بن حسین الهروی (1255- 1329 ه). إعداد مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین، الطبعة الاولی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین، 1409 ه.

69- ..... کنز الفوائد. لأبی الفتح الشیخ محمد بن علی بن عثمان الکراجکی الطرابلسی (م 440 ه). مجلدان، قم، دار الذخائر، 1410 ه.

70- ..... مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. للحاج المیرزا حسن المحدِّث النوری (م 1320 ه). تحقیق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث. الطبعة الاولی، 20 مجلداً، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، 1407 ه.

71- ..... معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء. للشیخ محمّد حرز الدّین (1273- 1365 ه). علّق علیه محمد حسین حرز الدّین. 3 مجلّدات، قم، مکتبة آیة اللَّه المرعشی، 1405 ه.

ص: 264

72- ..... معالم الدین و ملاذ المجتهدین. لأبی منصور جمال الدین الحسن بن زین الدین العاملی (م 1011 ه). قم، الرضی.

73- ..... معالم العلماء. لأبی جعفر محمد بن علی بن شهرآشوب المازندرانی (م 588 ه).

إعداد السید محمد صادق بحر العلوم. النجف الأشرف، المطبعة الحیدریة، 1380 ه.

74- ..... معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. للسید أبی القاسم ابن السید علی أکبر الموسوی الخوئی (1317- 1413 ه). الطبعة الثالثة، 23 مجلّداً، بیروت، دار الزهراء للطباعة و النشر، 1403 ه.

75- ..... مفاتیح الاصول. للسید محمد الطباطبائی (م 1242 ه). الطبعة الحجریة. مؤسسة آل البیت علیهم السلام.

76- ..... مقابس الأنوار و نفائس الأسرار فی أحکام النبی المختار و عترته الأطهار علیهم السلام.

للشیخ أسد اللَّه بن إسماعیل التستری الکاظمی (م 1237 ه). قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، «بالأُوفست عن الطبعة الحجریة».

77- ..... مناهج الوصول إلی علم الاصول. لآیة اللَّه العظمی الإمام الخمینی (1320- 1409 ه). قم، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی قدس سره 1414 ه.

* ..... من لا یحضره الفقیه الفقیه.

78- ..... نقباء البشر. للشیخ محمد محسن آقا بزرگ الطهرانی (193- 1389 ه). قم، مکتبة آیة اللَّه المرعشی.

79- ..... نهایة الأفکار. للشیخ محمد تقی بن عبد الکریم البروجردی النجفی. تقریرات بحث استاذه آیة اللَّه آغا ضیاء الدین العراقی (م 8361 ه). قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین، 1405 ه.

80- ..... نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. للشیخ محمد حسین الأصفهانی (م 1361 ه).

ص: 265

تحقیق مؤسسة آل البیت علیهم السلام، الطبعة الاولی، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، 1414 ه.

81- ..... وسائل الشیعة «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة». للشیخ محمد بن الحسن الحرّ العاملی (1033- 1104 ه). 20 مجلداً، طهران، المکتبة الإسلامیة، 1383- 1389 ه.

ص: 266

ص: 267

ص: 268

الأمر الثالث: المرجّحات المنصوصة و غیر المنصوصة ... 17

..... حول هذه الطبعة ... 21

مبحث التعارض و اختلاف الأدلّة

الأمر الأول: عدم تعارض العامّ و الخاصّ ... 31

..... اختصاص الکلام فی هذا الباب بتعارض الأخبار ... 31

..... لزوم فرض التعارض فی محیط التشریع ... 33

..... سرّ عدم التعارض بین العامّ و الخاصّ ... 35

..... کلام المحقّقین فی وجه تقدیم الخاصّ علی العامّ ... 36

..... الإشکال علی الشیخ الأعظم ... 39

..... کلام مع بعض أعاظم العصر ... 41

..... کلام مع شیخنا العلّامة أعلی اللَّه مقامه ... 44

..... کلام مع المحقّق الخراسانی ... 45

..... بیان أصالتی الحقیقة و الجدّ ... 47

..... التحقیق: حول أصالتی الحقیقة و الجدّ ... 48

الأمر الثانی: فی عدم شمول أخبار العلاج للعامّ و الخاصّ ... 51

..... نقل کلام العلمین المحقّق الخراسانیّ و شیخنا العلّامة ... 52

..... الإیراد علی المحقّق الخراسانیّ؛ ... 55

..... کلام مع شیخنا الاستاذ ... 57

الأمر الثالث: فی إبطال قاعدة الجمع مهما أمکن، أولی ... 59

الأمر الرابع: کلام الشیخ فی موضوع الترجیح بحسب الدلالة و ما فیه ... 61

ص: 269

الأمر الخامس: الموارد الخارجة عن أخبار العلاج ... 65

..... و فیه مباحث:

..... المبحث الأوّل: فیما یمکن أن یقال أو قیل بأنّهما من قبیل النصّ و الظاهر ... 67

..... و فیه موارد:

..... منها: ما إذا کان لأحد الدلیلین قدر متیقّن فی مقام التخاطب ... 67

..... منها: ما إذا کان التخصیص فی أحد العامّین من وجه مستهجناً ... 69

..... منها: ما إذا کان أحد العامّین من وجه وارداً فی مورد الاجتماع ... 70

..... المبحث الثانی: فیما عدّ من المرجّحات النوعیّة

..... الدلالیّة فی تعارض الدلیلین فقط ... 73

..... و هی موارد:

..... منها: تعارض العموم و الإطلاق ... 73

..... وجه تقدّم العامّ علی المطلق ... 75

..... منها: دوران الأمر بین التخصیص و النسخ ... 79

..... علل الاختلاف بین العامّة و الخاصّة و تأخیر بیان المخصّصات ... 81

..... منها: دوران الأمر بین تقیید الإطلاق و حمل الأمر علی الاستحباب،

..... أو النهی علی الکراهة ... 90

..... المبحث الثالث: ما إذا کان التعارض بین أکثر من دلیلَین ... 93

..... و هی کثیرة نذکر مهمّاتها:

..... منها: ما إذا ورد عامّ و خاصّان مختلفان موضوعاً ... 93

..... منها: ما إذا ورد عامّ و خاصّان، مع کون النسبة بین الخاصّین العموم المطلق ... 96

..... منها: ما إذا ورد عامّ و خاصّان و کانت النسبة بین الخاصّین عموماً من وجه ... 97

ص: 270

..... منها: ما إذا ورد عامّان من وجه و خاص ... 99

..... منها: ما إذا ورد دلیلان متباینان ... 99

فصل: فی أنّ العامّین من وجه هل یندرجان فی أخبار العلاج؟ ... 100

..... هل المرجّحات الصدوریّة جاریة فی العامّین من وجه أم لا؟ ... 103

المقصد الأوّل: فی المتکافئین

و فیه بحثان

البحث الأوّل: فی مقتضی الأصل فیهما مع قطع النظر عن الأخبار ... 109

..... مقتضی الأصل علی الطریقیّة ... 109

..... مقتضی الأصل علی السببیّة ... 114

البحث الثانی: فی حال المتکافئین بمقتضی الأخبار الواردة فی المقام ... 119

..... نقل أخبار التخییر ... 119

..... الأولی: مکاتبة محمّد بن عبد اللَّه الحمیری ... 119

..... الثانیة: روایة علیّ بن مهزیار ... 121

..... الثالثة: مرفوعة زرارة ... 122

..... الرابعة: روایة الحارث بن المغیرة ... 123

..... الخامسة: روایة حسن بن الجهم ... 124

..... السادسة: مرسلة الکلینی ... 124

..... السابعة: ما روی فی الفقه الرضوی ... 125

مفاد أخبار التخییر ... 126

نقل أخبار التوقّف: ... 128

ص: 271

..... منها: موثقة سماعة ... 128

..... منها: مقبولة عمر بن حنظلة ... 129

..... منها: مکاتبة محمّد بن علیّ بن عیسی ... 130

..... منها: روایة المیثمی ... 131

..... جمع الشیخ الأعظم و العلّامة الحائری و ما فیهما ... 132

..... وجه الجمع بین الأخبار ... 134

..... تنبیهات:

..... الأوّل: فی معنی التخییر فی المسألة الاصولیّة ... 143

..... الثانی: فی حکم تخییر القاضی و المفتی فی عمله و عمل مقلّدیه ... 147

..... الثالث: فی أنّ التخییر بدویّ أو استمراریّ ... 151

..... الرابع: فی صور مجی ء الخبرین المختلفین فی الإخبار مع الواسطة ... 156

المقصد الثانی: فیما إذا کانت لأحد الخبرین مزیّة

و یتم البحث فیه فی ضمن امور

الأمر الأوّل: فی اقتضاء الأصل للتعیین ... 163

الأمر الثانی: فی حال أخبار العلاج ... 165

..... إشکالیّ العلّامة الحائری علی تمامیّة دلالتها ... 165

..... التحقیق: عدم ورود الإشکالین ... 167

..... الکلام حول المقبولة ... 169

..... معنی «المجمع علیه بین الأصحاب» ... 175

..... رَجْعٌ إلی إشکالَی العلّامة الحائریّ و جوابهما ... 179

ص: 272

..... المرجّح فی باب التعارض منحصر بموافقة الکتاب و مخالفة العامّة ... 180

..... لاستقصاء البحث لا بدّ من عقد بحثین:

..... البحث الأوّل: فی حال الأخبار الواردة فی موافقة الکتاب و مخالفته ... 181

..... و هی طائفتان:

..... الأولی: ما وردت فی مطلق ما وافق الکتاب و خالفه ... 181

..... الثانیة: ما وردت فی الحدیثین المتعارضین ... 181

..... التوفیق بین الأخبار ... 185

..... التحقیق المقام ... 187

..... مرجّحیّة موافقة الکتاب و الثمرة بین المرجعیّة و المرجّحیة ... 190

..... البحث الثانی: فی حال الأخبار الواردة فی مخالفة العامّة ... 191

..... و هی أیضاً طائفتان:

..... إحداهما: ما وردت فی خصوص الخبرین المتعارضین ... 191

..... ثانیهما: ما یظهر منها لزوم مخالفتهم، و ترک الخبر الموافق لهم مطلقاً ... 191

..... تتمیم: حول الترجیح بالأحدث ... 198

الأمر الثالث: هل یتعدّی من المرجّح المنصوص إلی غیره أم لا؟ ... 199

..... الوجوه التی استدلّ بها الشیخ علی التعدّی من المنصوص و نقدها ... 203

..... منها: ما فی المقبولة و المرفوعة من الترجیح بالأصدقیّة و الأوثقیّة ... 203

..... منها: تعلیله علیه السلام الأخذ بالمشهور ... 205

..... منها: تعلیلهم علیهم السلام لتقدیم الخبر المخلف للعامّة ... 208

..... تقریب الترجیح بکل مزیّة ... 212

الأمر الرابع: فی إمکان کون کلّ من المرجّحین مرجّحاً للصدور أو لجهته ... 215

ص: 273

الفهارس العامّة

..... 1- الآیات الکریمة ... 223

..... 2- الأحادیث الشریفة ... 225

..... 3- أسماء المعصومین علیهم السلام ... 229

..... 4- الأعلام المذکورین فی المتن و الهامش ... 231

..... 5- الأماکن و البلدان و البقاع ... 243

..... 6- الکتب الواردة فی المتن و الهامش ... 245

..... 7- مصادر التحقیق ... 255

..... 8- الموضوعات ... 267